عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7805
الجماعة قامت بتسليم بعض المقاولين أوامر بالخدمة لإيقاف الأشغال غير مبررة، لأن وثائق أخرى تبين أن الأشغال كانت مستمرة خلال هذه الفترات. مما كان يتعين معه تطبيق غرامات التأخير الناجمة عن عدم وفاء المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية من حيث اجال إنجاز الأشغال. فعلى سبيل المثال تم تسليم مقاولة (أ.ت) نائلة الصفقة رقم 2016/01/ج أمرا بالخدمة بإيقاف الأشغال بتاريخ 2017/02/08 وآخر باستئنافها بتاريخ 2017/03/06، بينما تُشير وثائق المختبر المكلف بمراقبة الأشغال أنه قام بأخذ عينات من الخرسانة المسلحة بتاريخ 17 و20 فبراير 2017 أي أثناء فترة الأمر بإيقاف الأشغال.
‹ إعلان التسلم المؤقت لصفقة دون إتمام إنجاز الأشغال
قام رئيس المجلس الجماعي لأمرصيد بالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة رقم INDH /2016/01 وذلك بتاريخ 2017/09/21 وأداء الكشف النهائي لصفقة، دون إتمام المقاول إنجاز الأشغال طبقا لدفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة. فعلى سبيل المثال، تم أداء وحدة الثمن رقم 13 والمتعلقة بوضع طبقة للسير من نوع (revêtement bicouche)، والتي تتضمن على الخصوص: وضع الطبقة الأولى والمادة الرابطة، ووضع طبقة من الحصى قطر 10/6، ودك الطبقات، وتشطيب وتنظيف البقايا وحماية حواف الطريق. لكن المعاينة الميدانية أظهرت أن قطر الحصى المستعمل مخالف للمواصفات المحددة في المادة 56 من دفتر الشروط التقنية الخاصة، وأنه لم يتم دك الطبقة بشكل كاف، ولم يتم أيضا تنظيف قارعة الطريق.
‹ عدم مراعاة الفعالية والاقتصاد في إنجاز بعض النفقات
قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2013/05 بتاريخ 2013/09/16 لرقمنة الحالة المدنية والذي تضمن اقتناء معلوماتي بمبلغ إجمالي قدره 174.000,00 درهم. وقد تم الوقوف خلال المعاينة الميدانية على أن الجهاز الأوتوماتيكي لاستخراج وثائق الحالة المدنية بمبلغ 96.000,00 درهم، والذي كان من المفترض تركيبه ووضعه لخدمة المرتفقين، لم يسبق استعماله لهذا الغرض. كما تمت معاينة جهازين للتكييف لم يتم استعمالهما قط منذ اقتنائهما بتاريخ 2011/12/21 بمبلغ إجمالي قدره 13.200,00 درهم. وبالتالي يستخلص أن اقتناء هذه المعدات لا يتماشى وقواعد الفعالية والاقتصاد التي يجب مراعاتها في تنفيذ النفقات العمومية.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- التقيد بالنصوص القانونية المؤطرة للجبايات المحلية وعدم منح إعفاءات غير منصوص عليها في هذه
القوانين،
- تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في مراقبة وتنظيم المقالع الموجودة بتراب الجماعة، واتخاذ الإجراءات
اللازمة من أجل فرض واستخلاص الرسم المستحق عن المستغلين؛
- تحديد الحاجيات بالدقة اللازمة قبل الإعلان عن أية طلبية عمومية (صفقة أو سند طلب)، بما يحقق النجاعة
والفعالية والاقتصاد في تدبير النفقات العمومية،
- مسك السجلات المتعلقة بالصفقات العمومية لا سيما سجلات إيداع وسحب الأظرفة والأوامر بالخدمة مع العمل
على تتبع تنفيذ الأشغال ومسك دفاتر الورش.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لامرصيد
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة
1. تدبير الموارد البشرية
> وضع موظفين رهن إشارة ادارت عمومية دون احترام الإجراءات القانونية
(...) فيما يخص وضع السيد (ن ب) مساعد إداري الدرجة الثانية قبل رد السيد عامل الاقليم على قبول وضع المعني بالا رهن اشارة قيادة ايت وافلا، فقد تم تحت ضغط الساكنة لوضع حد لمعاناتها جراء التوافد الكبير لتسجيل طلبات التغطية الصحية، وللحد من اعذار السلطة المحلية بقلة الموارد البشرية التي يمكنها مسايرة تدفق المرافقين، وعلية فان الجماعة قد قامت بتدارك هذه الوضعية باعتماد مسطرة الوضع رهن الاشارة على إثر توصلها بجواب السيد العامل في الموضوع تحت 2018/2744، بتاريخ 04 يونيو 2018، لطلب المعني بالأمر.
وبخصوص السيدة (ب م) تقنية من الدرجة الثانية التي تم وضعها رهن اشارة الكتابة العامة للإقليم بناء على طابها وموافقة السيد مدير ديوان العامل، فان الجماعة لم تكن على علم بان مدير الديوان لا يتوفر على تفويض من السيد العامل للمصادقة على مثل هذا الطلب، وقد تم تدارك الموقف بإنهاء الوضع رهن الاشارة للمعنية بالأمر وتوجيه اشعارين في الموضوع تحد عدد: 465 موجه الى المعنية بالأمر والثاني موجه إلى السيد عامل الاقليم تحت عدد 2018/466 بتاريخ 22 يونيو 2018.