عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7809
من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين بالأمر. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مراسلة في هذا الصدد تعود لسنة 2015 وتهم الائحة العقود العرفية من نفس السنة، تم إرسالها لمصالح عمالة ميدلت.
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
← غياب إجراءات المراقبة الداخلية اللازمة لتدبير التوريدات والمنقولات
لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها لاسيما في المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. حيث تبين من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المُسلَّمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم Bons de sortie) المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات الت gran
‹غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات
استنادا إلى منطوق المادتين 16 و17 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها: " [٠..] تلزم الجماعات أو هيئاتها خلال أجل يحدد بنص تنظيمي، بإعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها يحدد عمليات الجمع الأولي لهذه النفايات وجمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها [...] يهيأ هذا المخطط لمدة خمس (5) سنوات ويوافق عليه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني ". كما يتعين على الجماعة تحديد كيفيات جمع النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة ومواقيته ووتيرته ومسالكه، كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المشار إليه آنفا. لكن الملاحظ أن جماعة ميلادن لا تتوفر على أية خدمة لجمع وتدبير النفايات المنزلية، كما أنه وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره.
وللإشارة فقد تم الوقوف خلال المعاينة الميدانية على مجموعة من النقط السوداء لرمي النفايات بطريقة عشوائية ببعض التجا السكنية بالجماعة، كمركز ميبلادن ودوار تاغزوت، مما من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية على البيئة وعلى صحة الساكنة. وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- مراعاة حاجيات الجماعة قبل وضع موظفيها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى؛
- إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة، تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق لجميع
المقتنيات؛
المومية المعنية. خطط بين ماعاتي لتير النايات بتنسيق ين الجماعات الترابي المجاورة والإدارات
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
‹ تقديم إعفاءات غير مبررة من الرسم على تصديق الامض
أبانت مراقبة نسخ الوثائق المصادق على إمضاءاتها خلال سنتي 2013 و 2017 على سبيل المثال، أنه يتم إعفاء الكثير من المرتفقين من أداء ثمن الرسم عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق دون أي سند قانوني، حيث تمت المصادقة على الإمضاءات طوال نصف سنة 2017 دون أداء الرسم المذكور.
ويجب التذكير أن مبلغ الرسم (درهمان) يؤدى على أساس كل إمضاء تم تصديقه، وليس كل وثيقة، حسب مدلول المادة 42 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تبقى سارية المفعول بموجب القانو رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، حيث جاء فيها: " يستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة (الحضرية أو القروية) أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق". حيث لوحظ أن المصالح الجماعية لا حترم هذه المقتضيات في كثير من الوثائق التي تحمل أكثر من توقيع من قبيل عقود البيع والكراء والاتفاقات (الطلاق الاتفاقي).
← عدم تحصيل وجيبة كراء رخصة سيارة أجرة
تتوفر الجماعة على رخصة سيارة أجرة قامت بكرائها للسيد (ط.ه) بناء على عقد اتفاق مؤرخ في 2013/08/22 وذلك مقابل سومة كرائية قدرها 750,00 درهم شهريا مع أداء المكتري لتسبيق قدره 9.000,00 درهم. وقد لوحظ أن المستغل لم يؤد منذ إبرام العقد أية وجبية كرائية للجماعة، ورغم ذلك لم تقم هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها أ فسخ العقد عند الاقتضاء، طبقا لمقتضيات المادة 6 من العقد. ولم تقم الجماعة بإعداد أوامر بالمداخيل في حق المستغل إلا . ابتداء من سنة 2017، وهي الأوامر التي رفض القابض الجماعي لميدلت التكفل بها بحجة " أن الديون المتعلقة بهذا المورد