7810 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)
ناتجة عن تصرفات إرادية تعاقدية [...] كما أن هذه العقود لا تشير إلى وجوب استخلاص الديون من طرف القابض بل إلى وجوب الإحالة على القضاء [...] ". إلا أن الجماعة وبدل البحث عن صيغة لتحصيل تلك الديون أو فسخ العقد عند الاقتضاء عادت مرة أخرى سنة 2018 لإصدار أوامر بالاستخلاص وتوجيهها للقابض.
2. تدبير النفقات العمومية
> إسناد صفقة لمقاول لا يصرح بأي أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
تم إسناد الصفقة رقم 1/2017/CRM لمتنافس تقدم بشهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤكد بأنه لا يصرح بأي أجير، مع العلم أن المادة 24 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية، قد حددت الشروط المطلوبة في المتنافسين، حيث نصت على أنه " يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية، [٠٠.] الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين: [...] يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويوجدون في وضعية قانونية إزاء هذه الهيئات ". ويجب التأكيد على أن الشهادة المسلمة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، باعتبارها من وثائق الملف الإداري للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه، تمكن اللجنة، زيادة على مراقبة انتظام التصريح بالأجور، من تقدير قدرة المتنافس على إنجاز الصفقة مقارنة بما يتطلبه الورش من يد عاملة، وبما يورده المقاول المعني في مذكرة الوسائل البشرية التي يتقدم بها لصاحب المشروع ضمن ملفه التقني
> إسناد صفقة لمتنافس لا يستجيب للمعايير المحددة قانونا
خلافا لمقتضيات المادة 25 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية، والتي تنص على وجوب إدلاء المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه، بشهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات القانونية اللازمة، تم إسناد الصفقة رقم 1/2017/CRM للمتنافس (ب.ع.ح) رغم أنه لم يدل ضمن ملفه الإداري بالشهادة المذكورة إذ اكتفى بتقديم "طلب شهادة الوضعية الجبائية" مؤرخ في 2017/09/26 علما أن فتح الأظرفة المتعلق بالصفقة تم بتاريخ 2017/09/19 كما تمت المصادقة عليها بتاريخ 2017/11/07 وتم الشروع في الأشغال بتاريخ 2017/11/29.
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الصفقة لم يدل بالوثيقة المذكورة إلا بتاريخ 2018/03/06 بعد رفض الخازن الجماعي لميدلت أداء كشف الحساب المؤقت رقم 1 والمؤرخ في 2018/02/20، فقرر رئيس المجلس الجماعي على إثر ذلك فسخ الصفقة بتاريخ 2018/03/28.
> ظهور عيوب على بعض المنشئات بسبب ضعف جودة الأشغال
أبانت المعاينة الميدانية لعينة من الأشغال المنجزة بواسطة بعض سندات الطلب التي نفذتها الجماعة ضعف جودة هذه الأشغال حيث تم الوقوف على انهيارات أرضية خلف الحائط الوقائي المقام لحماية مزرعة دوار الدماية من فيضانات واد ملوية، بسبب ضعف أشغال التتريب وضغط الطبقات. كما تبين من خلال معاينة أشغال بناء قنطرة على شعبة بدوار تاغزوت، أن الخرسانة المستعملة يمكن تفتيتها بسهولة، مما يشير إلى ضعف جودتها وعدم مطابقتها لمواصفات الأشغال التي سددت مبالغها، وهو ما أدى إلى تفككها وجرفها بفعل مياه الوادي. أيضا وإثر معاينة أشغال تهيئة وتعلية ساقية بدوار أولاد تاير، تم الوقوف على أن إنجاز هذه الأشغال لم تتم بالشكل المطلوب. حيث أن طول القناة التى تمت تهيئتها غير كافية مما جعل المي تتسرب على جانبيها مهددة أساسات الساقية بالانهيار مرة أخرى.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- التقيد بالنصوص القانونية المؤطة للجبايات المحلية وعدم منح إعفاءات غير منصوص عليها في هذه القوانين؛ - احترام شروط المنافسة الحرة، ولاسيما ضرورة استيفاء المعايير والمؤهلات المطلوبة من طرف المتنافسين
المزمع إسناد الطلبيات إليهم.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لميبلادن
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة وتدبير الشؤون العامة للجماعة:
1. التدبير الاداري
> وضع موظفين رهن الإشارة دون مراعاة مصلحة الجماعة
قامت الجماعة بوضع ثلاثة موظفين رهن إشارة مصالح أخرى بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الاساسي العام للموظيفة العمومية (...).