7830 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ميتمبر 2019)
العامة، ستعمل مصالح الجماعة خلال الصفقات المقبلة على مسك دفتر الورش من بداية الأشغال وحتى التسليم النهائي وضما الى ملف الصفقة.
> عدم تحديد مكان تنفيذ الأشغال والخدمات في سندات الطلب
(...) تقوم الجماعة بمراسلة المتنافسين عن طريق طلب اقتراح أثمان وهو عبارة عن رسالة يحدد بها نوع ومكان الأشغال، تاريخ فتح الأظرفة والأجل المخصص الشغالتا التورفة الأم ا (.). كما توم الأشفا الجماعة بتيجن الأرام جرد العا الوعيد الافقة المندة على ظات
الفاتورة.
(...)
جماعة "أفلاندرا"
(إقليم زاكورة)
أحدثت جماعة أفلاندرا التابعة لإقليم زاكورة، بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1992. وهي تمتد على مساحة قدرها 60 ألف هكتار، وقد بلغ عدد سكانها 7.203 نسمة حسب آخر إحصاء للسكان والسكنى المنجز سنة 2014. وتعتمد ساكنة الجماعة في نشاطها الاقتصادي أساسا على الزراعة وتربية الماشية.
يتكون مجلس جماعة أفلاندرا من 15 مستشارا جماعيا، منهم أربع نساء، ويتألف مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب. في سنة 2017 بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يعادل 10,1 مليون درهم، منها 3,3 مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أي ما يمثل %97 من مجموع مداخيل التسيير. أما المصاريف الإجمالية للجماعة فقد بلغت خلال نفس السنة 7,6 مليون درهم، منها حوالي 1,5 مليون درهم نفقات للموظفين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة أفلاندرا عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. تدبير الشؤون العامة للجماعة
1. التسيير الإداري
← عدم إبرام عقد التأمين لفائدة أعضاء المجلس الجماعي
لم ترصد جماعة أفلاندرا أي اعتمادات مالية مخصصة لتأمين أعضاء المجلس الجماعي برسم السنوات المالية من 2013 إلى 2017. وذلك حيادا عن مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغييره، والمادة 54 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. ويجب التذكير بأن هذه المقتضيات التشريعية تنص على أن الجماعة " [٠٠.] مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس الجماعي بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس، أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر. [...] ولهذه الغاية، يتعين على الجماعة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ".
‹ الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات
صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقود المتعلقة بنقل ملكية عقارات وحقوق عينية أخرى، وذلك دون مراعاة المقتضيات المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تتميمه تغييره، والتي تنص على أنه: " يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك"، وكذا للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد بتاريخ 05 أبريل 2012 التي أكدت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تل 235 مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبرز الجدول أسفله أمثلة على سبيل الاستدلال