عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
7831
عقود بيع عقارات مصادق عليها من طرف جماعة أفلاندرا دون سند قانوني
التاريخ رقم نوع العقد
01 أكتوبر 2015 2015/321 تنازل عن بقعة أرضية
27 يوليوز 2015 2015/224 قسمة إرث
24 فبراير 2016 2016/58 اتفاقية شراكة
2. تدبير الموارد البشرية
‹ غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيين
لم تقم الجماعة بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات من 2013 إلى 2017. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. ويجب التذكير ، بإن ميزانية الجماعة معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كزيادات مترتبة عن الأداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 من نفس الظهير الشريف المذكور الذي ينص سنة من التأخير على الدفعات صر المتجرة في الأجل المقررة مع الحديل ا الزيادة للعش فرض زيادة قدرها 6% عن كل
ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم السنوات من 2013 إلى 2017. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عمّمت الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.739 الصادر في 18 يوليو 2005 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
> عدم منح التعويضات العائلية للأعوان العرضيين
لا تقوم الجماعة بتخويل الأعوان العرضيين الذين تلجأ إلى تشغيلهم في كل سنة، حق الاستفادة من التعويضات العائلية المقرّرة لفائدتهم عملا بمقتضيات قرار رئيس الوزارة الصادر في 30 مارس 1959 في تحديد الكيفيات التي تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، التي تنص على ما يلي: " إن الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العموم وإذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية الآتية كيفما كان مصدر أجرتهم
- التعويض الإضافي العائلي؛
- المنحة عن الازدياد ".
3. تدبير الممتلكات الجماعية
> غياب سجلات المحاسبة المادية
تبين من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المُسلَّمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم Bons) المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلاين ال ati nrias" التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
> اختلالات في تدبير المقتنيات الكهربائية
لا تتوفر الجماعة على جرد لتجهيزات الإنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خلالها بالخصوص أعداد نقط الإضاءة ونوعية العتاد وتاريخ بداية الاستعمال. كما أنها لا تقوم بمسك سجل مضبوط يتم تضمينه كافة المعلومات المتعلقة بعمليات الإصلاح والصيانة (تاريخ التدخل، نوع التدخل، عدد المصابيح المستبدلة، نوعها، أسم التقني المكلف، مع تحديد أماكن استعمال المواد الكهربائية)، الشيء الذي لا يمكن معه معرفة الموجودات من المواد الكهربائية بالمخزن، ولا حقيقة الأشغال المنجزة.