BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1402

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7832 . الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بوضع الموظفين رهن الإشارة وبالتأمين عن حوادث الشغل وبالتغطية

الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية لفائدة الأعوان العرضيين؛

- وضع آليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقولات (الدخول إلى المخزن والخروج منه)

والمحافظة عليها.

ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل

> عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية

طبقا لمقتضيات المادتين 45 و153 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وللتعليمات الواردة في المادتين 33 و43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، فإن شيع المداخيل يخضع لمراقبة بعين المكان يقوم بها المحاسب العمومي مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولمراقبة يتعين إجراؤها على الأقل مرة في المي an nan) رؤسائه الإداريين، أي مصالح الآمر بالصرف. لكن، لوحظ عدم قيام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، بمراقبة منتظمة على شساعة مداخيل الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد طيلة الفترة 2013 - 2017 أية مراقبة موثقة بتقرير.

> عدم اتخاذ التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي

لم تتخذ جماعة أفلاندرا التدابير القانونية اللازمة لمراقبة المقالع والوقوف على طريقة استغلالها، في إطار ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية الموكولة إلى رئيس المجلس الجماعي. كما لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية التي يلحقج الاستغلال العشوائي بالمجال البيئي للجماعة. وقد تمت معاينة مجموعة من المقالع الموجودة، على سبيل المثال، على عمق وضفاف وادي درعة المستغلة من طرف جمعية "م.د.أ.ت"، حيث يتم استخراج الرمل والحصى واستعمالها في البناء بالنسبة لمعظم المساكن الفردية المتواجدة بتراب الجماعة. كما سجل تواجد مقلع لتكسير الصخور دون أن تتوفر المصالح الجماعية على أية معلومة بشأنه. مما يخالف مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميه وتغييره، وكذا المادة 100 من القانون رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، والتي تلزم رئيس المجلس الجماعي بتنظيم المقالع والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الميدان.

وتجب الإشارة كذلك، إلى أن مجموعة من المقاولات قامت باستغلال مقالع بالمنطقة، دون أن تقوم الجماعة باستخلاص الرس على استخراج مواد المقالع المستحق عليها. ومنها سبيل المثال المقاولة « A.D » التي قامت بتوسعة وإحداث منشأة فنية على واد درعة بقيمة 1,89 مليون درهم، وكذا بتهيئة الطريق الرابطة بين جماعة أفلاندرا وسكورة بقيمة 1,49 مليون درهم.

2. دبير النفقات العمومية

‹ عدم تحديد مواصفات الأعمال وآجال وأماكن تنفيذها

لا تعمل المصالح الجماعية على تحديد أماكن تنفيذ الأشغال بالدقة اللازمة، ولا مواصفات ومحتوى بعض الأعمال موضوع سندات طلب؛ كما لا تقوم بتحديد آجال إنجاز الأشغال وشروط الضمان عند الاقتضاء، طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، وكذا المادة 88 (التي تحيل عليها المادة 136) من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

من خلال مراقبة مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بنفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المنفذة من طرف الجماعة خلال السنوات المالية من 2013 إلى 2017، تبين أنها لا تظهر وجهة ومكان تنفيذ الأعمال المطلوبة ولا طبيعة أو أرقام جرد العتار في الوثائق المبررة للنفقات المعنية. مما يحول دون إجراء المعاينة اللازمة قصد التأكد من حقيقة إنجاز تلك الأعمال.

← غياب سجلات الورش لصفقات الأشغال

تبين من خلال فحص ملفات الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة، غياب مجموعة من دفاتر الورش حيث تكتفي الجماعة بمسك أوراق متناثرة لمحاضر الورش، علما بأن دي ي ال noi i e) يجب أن يكون مكتملا بأوراق أصلية وبأرقام متتالية يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 30 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 مايو 2000، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية. ويشار إلى أنه قد تم التأكيد على مقتضيات مماثلة في المواد 3 و24 و 33 من دفتر .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·