BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1403

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7833

الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.14.394 الصادر في .13 مايو 1016 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2016. وينطبق ذلك على سبيل الاستدلال على الصفقة رقم 1/1NDH/2015 المتعلقة بإصلاح وتمديد قنطرة أفلاندرا بمبلغ قدره 1.880.229,60 درهم.

‹ قصور في تحديد حاجيات الصفقة رقم 02/2012

أسندت جماعة أفلاندرا الصفقة رقم 02/2012 بمبلغ إجمالي قدره 1.486.800,00 درهم، إلى الشركة. قصد إصلاح الطريق الرابطة بين أفلاندرا وسكورة وقد تبين أن الجماعة لم تحدد بالدقة الل DA LA الحاجيات المراد تلبيتها والمواصفات التقنية ومحتوى الأعمال، قبل الدعوة إلى المنافسة حول الصفقة. ويتجلى ذلك من خلال الزيادة في بعض بنود الأشغال التي تم إنجازها بكميات تفوق تلك المضمنة بدفتر الشروط الخاصة، والتي تجاوزت على سبيل لمثال نسبة 580 % في وحدة الأشغال (4. Remblais compacté) نجم عنه مبلغ إ المثال نسيلة 580 وف المالة 1و شوقوف ٤ل770م إنجار إباس ال مغان، ضناو صع تاض المتعلقة بوحدات الإتمان من رقمن

إلى رقم 15 والتي حدّد مجموع مبالغها في 265.800,00 درهم دون احتساب الرسوم. وعليه، فقد اكتفت الجماعة بإنجاز جزئي فقط للأشغال موضوع الصفقة المذكورة، دون الأخذ بعين الاعتبار قواعد ومعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ هذه الطلبية العمومية، كشرط لازم لضمان حسن استعمال المال العام.

‹ الإفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه الأجراء

من خلال مراجعة ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، تم الوقوف على قيام رئيس الجماعة بالإفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاولين أصحابها (الصفقات) بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 519 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل التي تنص على ما يلي: " لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل للشخص الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه ". وتجدر الإشارة إلى أن منشور الوزير الأول رقم 05/2008 بتاريخ 24 أبريل 2008، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة سالفة الذكر، وتم التأكيد على ضرورة التقيد بها من خلال المذكرة المصلحية رقم 348 بتاريخ 8 ماي 2008 الموجهة من طرف الخازن العام للمملكة إلى الخازن الرئيسي والخزنة الوزاريين وخزنة العمالات والأقاليم والخزنة الجماعيين وقباض الجماعات والقباض.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط والإمكانات اللازمة لعملها؛

- الحرص على ضبط وتحصيل المداخيل الجماعية لاسيما الرسم على استخراج مواد المقالع؛

- احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بآجال وأماكن تنفيذ الطلبيات العمومية، والسهر على التتبع الجيد لتنفيذ

الأشغال؛

- تحديد الحاجيات والموصفات التقنية ومحتوى الأعمال بالدقة اللازمة قبل الدعوة للمنافسة حول الطلبيات

العمومية.

1ا.جواب رئيس المجلس الجماعي لأفلاندرا

(نص مقتضب)

أولا. تدبير الشؤون العامة للجماعة

1. التسيير الاداري 1. التسيير الاداري

(...)

‹ عدم إبرام عقود التأمين لفائدة اعضاء المجلس الجماعي

(...) قمنا بإدراج اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2019 في الفصل المتعلق بأعضاء المجلس الجماعي كما أنه تم التنسيق مع شركة للتأمين من أجل عقد اتفاقية شراكة.

> الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات

إن الجماعة عملت على احترام مقتضيات المادة الرابعة من القانون 39.08 المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك بعد تعديلها في إطار القانون رقم 66.16 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، والذي على إثره اتضحت الرؤيا بشكل دقيق. كما اننا عملنا بتوجيهات المجلس الجهوي للحسابات منذ توصلنا بتقرير الملاحظات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·