BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1405

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية

أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

1. التسيير الإداري

> منح تفويضات غير قانونية

7835

‹ منج تفويضات غير قانونية

قام رئيس المجلس الجماعي بمنح تفويضات مبينة بالجدول أسفله، لأشخاص لا يمارسون أية مسؤولية بالجماعة. بينما التفويض في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها لا يجوز منحه إلا للنواب أو ذوي المسؤولية من الموظفين (الكاتب العام أو المدير العام أو المدير، ورؤساء الأقسام والمصالح) طبقا لمقتضيات المادة 51 من الميثاق الجماعي وكذلك المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

لائحة التفويضات غير القانونية

مجال التفويض المفوض له

الإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة النسخ لأصولها م ح ب من الإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة النسخ لأصولها م ح ب الإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة النسخ لأصولها ع أ من الإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة النسخ لأصولها الإشهاد على صحة الامضاء ومطابقة النسخ لأصولها من

الصفة تاريخ بدء رقم قرار التفويض التفويض اعد إداري 2014/12/01 2014/18

تب إداري 2011/05/09 2011/31 ماعد تقني 2013/04/26 2013/01 اعد تقني 2015/09/30 2015/42 ماعد تقني 2017/03/23 2017/05

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة

قامت جماعة أغبالو بوضع السيد "م ح ب '، مساعد إداري من الدرجة الثانية، رهن إشارة الخليفة رئيس مركز أغبالو، ابتداء من 27 يوليوز 2016، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا. وقد سُجل في هذا الإطار، غياب أي طلب من رئيس الإدارة المستقبلة موجه إلى رئيس الجماعة الترابية الأصلية، يحدد فيه الموظف المراد وضعه رهن إشارته أو المواصفات المطلوب توفرها فيه، خلافا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. كما لوحظ غياب تقارير معدة من طرف الإدارة المستقبلة عند نهاية كل سنة، حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه، وذلك خلافا لما جاءت به المادة 7 من المرسوم رقم

2.13.422 المذكور.

2.13.422 المذكور.

2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية ‹ غياب سجلات المحاسبة المادية

‹ غياب سجلات المحاسبة المادية

تبين من خلال المعاينات المنجزة، أن المصالح الجماعية لا تتوفر على سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité matière) تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المُسلَّمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات ي المتعقة بنذ من لتورادا واللات ، لا تقوم للي اليلا الي الا يت (at ع t it a

التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام

للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

> غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات

بناء على مقتضيات المواد 16 و17 و 25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور. 3. التعمير والبناء

‹ عدم توجيه نسخ من الرخص المتعلقة بالتعمير للسلطة المحلي

لا تعمل المصالح الجماعية على تبليغ نسخ من قرارات تسليم الرخص في مجال التعمير إلى عامل الإقليم وكذا إلى أعضاء للجنة المكلفة بدراسة ملفات التعمير، مما يخالف مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي 113.14 يتعلق بالجماعات،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·