7836 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
التي تنص على أنه:" [...] تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام بعد تسليمها إلى المعني بها "، وكذا المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، التي أكدت على ما يلي: "يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة [...] وتوجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة المنصوص عليها بالمادة 20 أعلاه "
‹ منح رخص سكن وشواهد إدارية غير قانونية
دون مراعاة لأحكام المواد من 41 إلى 46 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، والتي تنص بالخصوص على أنه " تحرر رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب [٠٠.] ونتم معاينة الأشغال من طرف لجنة مكونة من ممثلي العمالة أو الإقليم والجماعة [٠..] "، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي يقوم بشكل انفرادي، ودون أخذ رأي اللجنة المختصة، بمنح رخص السكن والشواهد الإدارية. كما تم الوقوف على تسليم الجماعة لرخص سكن غير قانونية لفائدة أشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق على رخص البناء، وذلك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بشبكة الكهرباء.
> منح الإذن بإحداث تجزئات دون التأكد من تحفيظ العقار
منحت جماعة أغبالو الإذن رقم 2014/02 بتاريخ 23 يونيو 2014، بإحداث التجزئة المسماة " تجزئة البركة " لفائدة تحنيظ مما يمتبر خرقا لمقضيات الفترة الأولى من المااة من القانون 5.0 المتعلق بجرت له ارية و المجمو عا صاحب الشأن من أية وثيقة تفيد بأن العقار المراد تجزئته محفظا أو في طور
سكنية وتقسيم العقارات، وكذا المادة 6 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 12 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رة 25.90 سالف الذكر، التي تنص على أنه: "يجب على صاحب الشأن [...] أن يضيف كذلك إلى طلب الإذن في القيام بالتجزئة: - شهادة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك [...] ".
وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:
- وضع آليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقولات والمحافظة عليها؛
- التنسيق مع الجماعات المجاورة قصد وضع مخطط بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها
وتهيئة مطرح مراقب يمكن من تفريغ وطمر النفايات بشكل يحافظ على البيئة؛
الصحية في تدبير هذا المرفق العمومي.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير المداخيل الجماعية
‹ عدم تطبيق الغرامات عن أداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات
المعدة للنقل العام للمسافرين خارج الأجل القانوني
طبقا لمقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين ملزمون بأداء مبلغ الرسم المستحق تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة. وطبقا لمقتضيات المادة 69 من قانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والذي تظل أحكامه سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، فإن الخاضعين للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ملزمين بأداء مبلغ الرسم المستحق تلقائيا في مستهل كل ربع سنة. إلا أن تفحص وصولات الأداء المتعلقة بهذين الرسمين، أبان على أن عددا من الملزمين قد أدوا الرسمين خارج الأجال المنصوص عليها قانونا، دون أن تعمل الجماعة على تطبيق الغرامات عن التأخير في الأداء الواجبة في حقهم. وفيما يلي جرد لبعض حالات الأداء خارج الأجل: