عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
37
حالات أداء الرسم المفروض على النقل العام للمسافرين خارج الأجل القانوني
المستفيد من رقم تاريخ
رخصة الرخصة ربع السنة رقم الوصل
الرخصة
الاستغلال
أح 5 1+2+3 87081F ب م 24 1+2+3+4 28/10/2009 7202F-87421F ع ز 6 1+2+3+4 13/02/2012
تاريخ الأداء
19/12/2014
8 16/10/2015-17/04/2015 21/10/2015-13/11/2015
87462F-60440BK
-29/09/2015-15/04/2015
60219BK-87193F-
ب م 7 13/03/2012 1+2+3+4
60262BK ب و 8 13/04/2012 1+2734
-29/09/2015-15/04/2015 5/10/2015
11/11/2015-21/01/2016 60410BK-64965BK
ف أ 9 11/08/1981 172+3+4 65000BK
26/01/2016
‹ عدم استخلاص واجبات الرسم على محال بيع المشروبات برسم السنوات 2013-2015
لوحظ انطلاقا من مراجعة الوثائق الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، أن جميع الملزمين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة برسم السنوات من 2013 إلى 2015. وبالرغم من ذلك، لم تتخذ مصالح الجماعة أية إجراءات في حقهم، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون 47.06 المذكور أعلاه. وهو ما حال دون تحصيل الجماعة لمبالغ مالية، بلغت على سبيل الاستدلال مبلغ 1.354,20 درهم برسم سنة 2015 دون احتس غرامات التأخير، أي ما يعادل مبلغ 4.062,60 درهم خلال الفتة 2013. - 2015
‹ الجماعة لا تمارس حقها في الاطلاع والمراقبة بالرغم من ضعف المداخيل المصرح بها من طرف الملزمين من خلال الاطلاع على بيانات الأداء المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، يلاحظ أن المبالغ التي يتم التصريح بها، تبقى جد منخفضة بالمقارنة مع النشاط التجاري لهاته المحلات وخصوصا بالنسبة لبعض المقاهي التي تعرف نشاطا تجاريا مهما بحكم موقعها وسط الجماعة وعلى محاذاة الطريق الجهوية 503 الرابطة بين زايدة وخنيفرة. إذ أن أرقام معاملاتها اليومية المصرح بها لا يتجاوز مبلغ 20,00 درهما في جميع الحالات، وهو مبلغ لا يغطي حتى مصاريف تدبير المحل من استهلاك للماء والكهرباء، وأجور المستخدمين وغيرها. وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة بممارسة حقها في المراقبة والاطلاع طبقا لمقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، بهدف التحقق من صد الإقرارات المدلى بها، كما لم تقم بإعمال المقتضيات المتعلقة بالتصحيح والفرض التلقائي للرسم طبقا لأحكام المادة 155 وم يليها من نفس القانون.
يليها من نفس القانون.
2. تنفيذ النفقات العمومية
‹ عدم احترام أجل تأسيس الضمان النهائي وكذا التسلم النهائي للصفقة رقم 2012/01
بالرغم من أن تبليغ المصادقة على الصفقة رقم 2012/01 تم بتاريخ 25 نونبر 2013، إلا أن تأسيس الضمان النهائي من طرف نائل الصفقة لم يتم إلا بتاريخ 04 دجنبر 2014؛ أي بعد مرور أكثر من سنة على تبليغ المصادقة. الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المبرمة من طرف الدولة والمصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 05 مايو 2000، التي تنص على أنه: " [٠٠٠] يجب تكوين الضمان النهائي داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة [...]"
أجل ثلاثين (30) يوما من تبليغ المصادقة على الصفقة [...]".
من جهة أخرى، أقدمت المصالح الجماعية على التسلم النهائي لأشغال الصفقة رقم 2012/01 بتاريخ 04 مايو 2016، أي بعد مرور أكثر من سنة وأربعة أشهر على تاريخ التسلم المؤقت لنفس الصفقة بتاريخ 11 دجنبر 2014. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال سالف الذكر، والتي تنص على أنه " [...] يعلن عن التسلم النهائي سنة بعد تاريخ محضر التسلم المؤقت، وخلال هذه الفترة يخضع المقاول لالتزام الضمان التعاقدي [...]".
التسلم النمائي الصفقة 2012/01
التسلم النهائي للصفقة 2012/01 الصفقة تاريخ التسلم الرقم الموضوع المؤقت
بناء قنطرة أمان اسلان، قنطرتين
01/2012 بأيت حمو احقي، قنطرتين بأيت زيد، 2014/12/11
قنطرة على تأوخجيجت بأغبالو
‹ تأخر في إنجاز الأشغال وعدم فرض غرامات التأخير
تاريخ التسلم المدة الفاصلة النهائي
2016/05/04 سنة و4 أشهر و 24 يوما
حدد الفصل IV-11 من دفتر الشروط الخاصة للصفقات الثلاثة التي أبرمتها جماعة أغبالو خلال الفترة 2017-2012، مدة نجاز الأشغال في ثلاثة أشهر. غير أنه لوحظ عدم احترام هذه الآجال بالنسبة للصفقات المذكورة، كما يبين الجدول أدناه: