BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1411

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7841

والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. وحري بالذكر أن عدم إستيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية، نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 وفي المادة 184 من القانون رقم 18.12 سالفي الذكر. كما أن غياب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين من بين النفقات الإجبارية.

> إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة أعوان مرسمين

أبرم رئيس المجلس الجماعي عقد تأمين عن حوادث الشغل برسم الفترة من 2013 إلى 2016 لفائدة ثلاثة أعوان رسميين، في حين أن هؤلاء لا يشملهم التشريع المتعلق بحوادث الشغل (القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل)، حيث يخضعون لأحكام المادة 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن مزاولة العمل، كما يشملهم القانون رقم 11.71 الصادر في 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية. وقد ترتب عن هذا الإجراء إثقال الذمة المالية للجماعة بأداء نفقات سنوية غير مقررة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

‹ خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة

لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث لا تمسك سجلات المحاسبة المادية (Comptabilite matiere) تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها ! تتوفر على أنونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات (Bons de sortie et de livraison)، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم. مما يخالف مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ تفريغ النفايات بمطرح عشوائي

يقوم الأعوان الجماعيون المكلفون بجمع النفايات بنقلها بواسطة شاحنات جماعية لجمع الأزبال إلى منطقة خلاء لا تبعد عن مركز الجماعة بأكثر من كيلومتر وتفريغها هناك. فموقع المطرح عبارة عن أرض عارية يمكن الولوج إليه من أي كان إذ لا يتوفر على حائط ولا على سياج يمكن من منع دخول البشر والحيوانات.

إن الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة العشوائية، لا تستحضر البعد البيئي في تدبيرها لهذا المرفق العمومي الجماعي، وذلك من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. ممّا يخالف مقتضيات الم 41 من القانون رقم 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحثّ كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيئاتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.

← غياب قرار تنظيمي للمحجز الجماعي

مقتضى المادة 50 من الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، أناط المشرع برئيس الجماعة مهمة تنظيم المحجز الجماء بصفته رئيس الإدارة الجماعية ومخولاً بمزاولة اختصاصات الشرطة الإدارية. لكن رئيس جماعة ترناتة لم يبادر إلى تعيين مكلف بتسيير المحجز وتزويده بالوسائل المادية والتقنية اللازمة، وإلى اتخاذ قرار تنظيمي يحدد طرق وشروط تدبير المحجز الجماعي، يتضمن بالخصوص كيفية وشروط استقبال المحجوزات ومن أهمها ألا تتم عملية الحجز إلا من لدن الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المعينين لهذه الغاية بطريقة قانونية، وألا تودع المحجوزات بالمحجز إلا بناء على محضر يعده الأعوان المذكورون يثبت نوع المخالفة المرتكبة وطبيعة الأشياء المحجوزة ونوعها ومواصفاتها ومكوناتها المادية حين إيقاع الحجز عليها. بالإضافة إلى تنظيم كيفية استرجاع المحجوزات، وذلك بضبط ما يلي:

- تحديد المدة القصوى لبقاء الأشياء مودعة بالمحجز الجماعي والتي بعدها يجوز للمصالح الجماعية التصرف فيها؛ - تحديد واجبات المحجز التي تختلف بحسب المدة وبحسب طبيعة المواد المحجوزة؛

- وضع مسطرة مبسطة لإسترداد المحجوزات وذلك بتبسيط مسطرة أداء الواجبات وحيازة الأشياء المحجوزة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- إبرام عقود التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين مع الحرص على استفادتهم من التغطية

الصحية الأساسية ومن التعويضات العائلية المفروضة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·