BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1412

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7842 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

- العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق

لجميع المقتنيات، ومسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة ووضع أرقام الجرد على المعدات.

- اتخاذ المقرّرات والقرارات المتعلقة بتدبير مرفقي جمع النفايات والمحجز الجماعي.

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل

>عدم لجوء الجماعة لمسطرة الفرض التلقائي للرسم على محال بيع المشروبات

من خلال المعطيات الواردة بالحسابات الإدارية وبيانات حصر الميزانية برسم الفترة 2017-2013، لوحظ عدم قبض أية مداخيل بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات. وذلك رغم تواجد مجموعة من مؤسسات الإيواء السياحي بتراب الجماعة التي تُستهلك فيها المشروبات، وتخضع بالتالي لهذا الرسم بمقتضى أحكام المادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق جبايات الجماعات المحلية التي تنص على ما يلي: " يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي الما والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه ".

ومن جهة أخرى، تبين أن الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل المحققة برسم السنة المنصرمة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 67 من قانون الجبايات المحلية. وبالرغم من ذلك فإن الجماعة لم تمارس الحق المخول لها في سلوك مسطرة الفرض التلقائي عن عدم الإدلاء بالإقرار وإصدار أوامر باستخلاص المبالغ الناتجة عن فرض الغرامة المحدّدة في 500 درهم طبقا لمقتضيات المادتين 134 و 146 من القانون سالف الذكر.

> عدم استخلاص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية

يتبين من خلال مراجعة الحسابات الإدارية للسنوات المالية 2013-2017 عدم استخلاص أية أجور مرتبطة ببيع التصاميم والوثائق التقنية (باستثناء السنة المالية 2013) لفائدة المترشحين لطلبات العروض أو الاستشارات المعمارية، المدرجة في الفصل الثلاثين من القرار الجبائي رقم 18 بتاريخ 27 يناير 2009 المتعلق ببيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة رغم إيرام الجماعة مجموعة من صفقات البناء وعقود المهندس، مما يخالف مقتضيات المادة 2 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1291.07 صادر في 4 يوليو 2007 بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المضمنة في ملف طلب العروض أو الانتقاء المسبق أو المباراة، وكذا مقتضيات المادة 2 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1871.13 صادر في 13 يونيو 2013 بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المنصوص عليها في المادتين 19 و 99 من المرسوم رقم 2.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. التي تحدّد تعريفات هذه الأجور كالتالي:

تعريفات أجور تسليم التصاميم والوثائق التقنية

طبيعة وشكل الوثيقة الثمن

التصميم 15 درهم/المتر الطولي

الأبعاد الطبع بالأسود والأبيض الطبع بالألوان

..(297 X 210 ميليمت

7X420A انيا. 5 دراهم للصفحة 20 درهما للصفحة

وثائق تقنية الا ار 420X 594)A

(594X 841)A ,ايا. 10 دراهم للصفحة 50 درهما للصفحة

(841X 1189) A) الا

اختلالات في فرض الرسم على شغل الملك العام لأغراض البناء

والذي تبقى مقتضياته سارية المفعول بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، أوجب المشرع على المستفيدين من رخصة بناء أداء رسم عن إيداعهم معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها أو بغير ذلك مما يترتب عليه شغل الملك الجماعي العام. ويفرض هذا الرسم على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام ويصفى ويدفع إلى محاسب الجماعة. لكن ودون مراعاة للمقتضيات القانونية ذات الصلة، لم تقم جماعة ترناتة بإدراج الرسم على شغل الملك العام لأغراض البناء بقرارها الجبائي إلاّ بعد تعديله والمصادقة عليه بتاريخ 29 يونيو 2016، حيث حدد الفصل 37 من هذا القرار سعرا جزافيا قدره 10 دراهم عن كل ربع سنة.

وهكذا قامت الجماعة خلال الفترة 2013 - 2017 بتسليم 348 رخصة بناء (155 رخصة للبناء و193 رخصة ترميم)، دون إخضاع أصحابها للرسم على شغل الملك العام لأغراض البناء. وباعتبار ستة (6) أشهر كمتوسط المدة اللازمة لإتما

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·