7844. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
جماعة "تمزموط"
(إقليم زاكورة)
أحدثت جماعة تمزموط التابعة لإقليم زاكورة بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 02 دجنبر 1959. وهي تقع بحوض درعة العلوي وعلى الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين امحاميد الغزلان ومراكش، حيث يمتد مجالها الترابي على مساحة قدرها 573 كلم2 وسط واحتي مزكيطة وتنزولين. وتسود الجماعة تضاريس سهلية محاذية للوادي مع مرتفعات جبلية تشكل استمرارية لسلسلة جبال صاغرو (الأطلس الصغير). وقد بلغ تعداد الساكنة القاطئة بالجماعة 10.462 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنظم سنة 2014
يتألف المجلس الجماعي لتمزموط من 17 مستشارا جماعيا، ويتكون مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب، بالإضافة إلى كاتب المجلس ونائبه. خلال السنة المالية 2017، بلغت المداخيل الإجمالية (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 14,2 مليون درهم، منها أزيد من 4,1 ملايين درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة أي ما يعادل 85% من نفقات التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد ناهزت 7,4 مليون درهم برسم نفس السنة المالية، منها حوالي 1,4 مليون درهم كنفقات الموظفين الذين بلغ عددهم 15 موظفا. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت حول تسيير جماعة مزمو عن الفتر 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. التسيير الإداري
‹ عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين
تبين من خلال مراجعة الحسابات الإدارية لجماعة تمزموط عدم إستيفاء إلزامية التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان المؤقتين والعرضيين برسم السنوات المالية من 2013 إلى 2015. مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. وحري بالذكر أن عدم إستيفاء إلزامية التأمين المذكورة، من شأنه أن يزج بالجماعة في منازعات من شأنها إثقال ذمتها المالية، نتيجة توقيع الجزاءات الواردة في الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 وفي المادة 184 من القانون رقم 18.12 سالفي الذكر. كما أن غياب تغطية عن مخاطر حوادث الشغل، يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية والمادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اللتان تصنفان أداء رواتب موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين من بين النفقات الإجبارية.
← غياب التأمين الصحي للأعوان العرضيير
لم تقم جماعة تمزموط بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم السنوات من 2013 إلى 2017. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عمّمت الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.739 الصادر في 18 يوليو 2005 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية
‹ خلل في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة
لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث لا تمسك سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité maticre) تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك هذه المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خروجها ودخولها من وإل المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات (Bons de sortie et de livraison)، ولا