BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1415

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7845

توم كناير 2010 بسي لام المحابة الومومية تاجما على الالية ومجمات الهادة 111 من المرسوم ركم 2.09.141 صار

‹ غياب قرار تنظيمي للمحجز الجماعي

بمقتضى المادة 50 من الميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، أناط المشرع برئيس الجماعة مهمة تنظيم المحجز الجماعي، بصفته رئيس الإدارة الجماعية ومخولاً بمزاولة اختصاصات الشرطة الإدارية. لكن رئيس جماعة تمزموط لم يبادر إلى تعيين مكلف بتسيير المحجز وتزويده بالوسائل المادية والتقنية اللازمة، وإلى اتخاذ قرار تنظيمي يحدد طرق وشروط تدبير المحجز الجماعي، يتضمن بالخصوص كيفية وشروط استقبال المحجوزات ومن أهمها ألا تتم عملية الحجز إلا من لدن الأغوان المكلفين بمعاينة المخالفات المعينين لهذه الغاية بطريقة قانونية، وألا تودع المحجوزات بالمحجز إلا بناء على محضر يعده الأعوان المذكورون يثبت نوع المخالفة المرتكبة وطبيعة الأشياء المحجوزة ونوعها ومواصفاتها ومكوناتها المادية حين إيقاع الحجز عليها. بالإضافة إلى تنظيم كيفية استرجاع المحجوزات، وذلك بضبط ما يلي:

- تحديد المدة القصوى لبقاء الأشياء مودعة بالمحجز الجماعي والتي بعدها يجوز للمصالح الجماعية التصرف

فيها؛

- تحديد واجبات المحجز التي تختلف بحسب المدة وبحسب طبيعة المواد المحجوزة؛

وضع مسطرة مبسطة لإسترداد المحجوزات وذلك بتبسيط مسطرة أداء الواجبات وحيازة الأشياء المحجوزة.

يقوم الأعوان الجماعيون المكلفون بجمع الأعوان الجماعيوات المكلفون يجمع النفارات ينقلها بواسطة شاحنة لجمع الأزبال إلى منطقة خلاء تبعد عن مركز الجماعة

بأكثر من كيلومتر. حيث تبين أن موقع المطرح عبارة عن أرض عارية يمكن الولوج إليه من أي كان إذ لا يتوفر على حائط ولا على سياج يمكن من منع دخول البشر والحيوانات.

إن الجماعة بجمعها وطرحها النفايات بهذه الطريقة العشوائية، لا تستحضر البعد البيئي في تدبيرها لهذا المرفق العمومي الجماعي، وذلك من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنبيت والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية. ممّا يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحثّ كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيئاتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.

‹ عدم إخضاع المجزرة الجماعية الجديدة للشروط القانونية

قامت الجماعة بإحداث مجزرة جماعية جديدة دون الحصول على الموافقة البيئية اللازمة والمقررة في المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، والتي بموجبها تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع المشار إليها في اللائحة المرفقة بهذا القانون والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط. كما تنص المادة 7 من نفس القانون على أنه: " يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول على الرخصة ". وقد جاء على رأس اللائحة المذكورة في المادة 2 أعلاه والملحقة العمومية تدخل ضمن الموسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة مل المقف الأول كماج في القرار الوزياري

المؤرخ في 13 أكتوبر 1933 بترتيب المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة.

ومن ناحية أخرى، وخلافا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف المؤرخ في 25 غشت 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة، لم تقم الجماعة باستصدار الإذن بفتح المجزرة الجماعية. ولم تقم الجماعة أيضا بإخضاع المجزرة لمسطرة الاعتماد الصحي كما تفرض ذلك مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية ومقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 بتاريخ 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون السالف الذكر. ويسلم هذا الترخيص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، حيث يحدد القانون السالف الذكر مسطرة تدخل هذا المكتب المكلف بالتفتيش الصحي للمرافق العمومية والخاصة التي تتطلب رخصة السلامة الصحية. وحري بالذكر أن قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 13.244 المتعلق بالترخيص والإعتماد الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في مجال التغذية، قد حدد شكل الطلب والوثائق الواجب إرفاقها بالملف الخاص بالحصول على الإذن والترخيص الصحي.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- إيرام عقود التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين مع الحرص على استفادتهم من التغطية

الصحية الأساسية ومن التعويضات العائلية المفروضة؛

- العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق

لجميع المقتنيات، ومسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة ووضع أرقام الجرد على المعدات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·