7846 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
- اتخاذ المقرّرات والقرارات المتعلقة بتدبير المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بجمع النفايات وبالمحجز
الجماعي وبالمجزرة الجماعية؛
- ضرورة الحصول على الترخيص بفتح المجزرة الجماعية، وعلى الاعتماد الصحي المتعلق بها؛
- العمل بتنسيق مع الجماعات المجاورة على إعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية، يأخذ بعين الاعتبار
الحاجة الملحة للجماعة إلى إحداث مطرح عمومي جماعي (أو بين جماعاتي) مراقب للنفايات.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير المداخيل
‹ عدم استخلاص أجرة عن التصاميم والوثائق التقنية
يتبين من خلال مراجعة الحسابات الإدارية للسنوات المالية 2013-2017 عدم استخلاص أية أجور مرتبطة ببيع التصاميم والوثائق التقنية لفائدة المترشحين لطلبات العروض أو الاستشارات المعمارية، المدرجة في الفصل 15 من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 05 غشت 2013 المتعلق ببيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة رغم إبرام الجماعة مجموعة من صفقات البناء وعقود المهندس، مما يخالف مقتضيات المادة 2 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1291.07 صادر في 4 يوليو 2007 بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المضمنة في ملف طلب العروض أو الانتقاء المسبق أو المباراة، وكذا مقتضيات المادة 2 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1871.13 صادر في 13 يونيو 2013 بتحديد أجرة تسليم التصاميم والوثائق التقنية المنصوص عليها في المادتين 19 و 99 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. التي تحدّد تعريفات هذه الأجور كالتالي:
تعريفات أجور تسليم التصاميم والوثائق التقنية
طبيعة وشكل الوثيقة الثمن
التصميد 15 درهم/المتر الطولي
الأبعاد الطبع بالأسود والأبيض الطبع بالألوان
الامة 297X210)A
..297 ميليمت 1 5 دراهم للصفحة 20 درهما للصفحة
وثائق تقنية الا ار 420X 594) A2
(594X 841) A ورا. 10 دراهم للصفحة 50 درهما للصفحة
(841X 1189) A) الا]
عدم إدراج الإتاوة عن خدمات المرفق العمومي للنفايات في القرار الجبائي في القرار الجبائي
لم تبادر جماعة تمزموط إلى مراجعة قرارها الجبائي بهدف تضمينه سعر الإتاوة المفروضة على خدمات المرفق العمومي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، وكذا سعر الإتاوة المفروضة على منتجي النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية غير الخطرة. مما لا يراعي أحكام المادتين 23 و 24 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، وأيضا التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم D13015 بتاريخ 17 دجنبر 2012 حول تفعيل الإتاوة المستحقة عن خدمات المرفق العمومي الجماعي للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكيفيات تطبيقها. وذلك لتفعيل مبدأي "المستعمل المؤدي" و "الملوث المؤدي" في إنجاز وتدبير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات، الذي كرّسه القانون رقم 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة.
2. تدبير النفقات العمومية
غياب جداول تنفيذ أشغال الصفقات المبرمة من طرف الجماء
بالرغم من تنصيص البند 19 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين رقم 02/1NDH/2015 ورقم 03/INDH/2014 على ضرورة إدلاء صاحب الصفقة بجدول تنفيذ الأشغال داخل أجل أقصاه 15 أيام يسري من تبليغ المصادقة تحت طائلة أداء غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وفق البند 9 من نفس الدفترين، فإن الجماعة لم تقم بإعمال التدابير المقرّزة لفائدتها قصد إلزام صاحب الصفقة بالإدلاء بهذه الوثيقة الضرورية لتتبع تنفيذ الأشغال. وللتذكير فإن المادة 37 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة المصادق عليه بالمرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 04 ماي 2000 تنص على ما يلي:" يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء الآجال التي يجب على المقاول، ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو انطلاق الأشغال، أن يقدم خلالها إلى صاحب المشروع قصد الاعتماد، جدول تنفيذ الأشغال والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض من جهة، والرسوم وأي وثيقة أخرى ترجع إليه مسؤولية إعدادها كالمذكرة التقنية للتنفيذ، الخ. مشفوعة بجميع الإثباتات المفيدة، من جهة أخرى".