7852 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
2. تنفيذ النفقات العمومية
‹ إنجاز الخدمة قبل الإلتزام بالنفقة
تم إيرام الصفقة رقم 2014\02 المتعلقة ب "أشغال بناء وتقوية قنوات الماء الصالح للشرب بالجماعة" وتم الأمر بالشروع في إنجاز أشغالها بتاريخ 2014/08/28. إلا أن سند الطلب رقم 2015\23 غير المؤرخ والمتعلق ب "دراسة التقوية لجماعة ايت هاني"، أي الدراسة التي تم بناء على نتائجها تنفيذ أشغال الصفقة، تمت استشارة المتنافسين حوله (سند الطلب) بتاريخ 2015/02/17. مما يعني أن إصدار سند الطلب قد جاء لاحقا لتاريخ الشروع في تنفيذ أشغال الصفقة. ونفس الأمر ينطبق على سند الطلب رقم 2015\22 بإنجاز الدراسة التي على أساسها تم تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2013/1 المتعلقة ب " إصلاح مقر جماعة آيت هاني ". حيث تم إصدار سند الطاب بتاريخ (2015/04/07) لاحق لتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ أشغال الصفقة (2013/08/01).
وهكذا، فقد تم إنجاز الخدمة قبل الالتزام بالنفقات المتعلقة بها من طرف الآمر بالصرف - أي إصدار سند الطلب - وهو ما يخالف أحكام المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما أن من شأنه أن يخل بالمبادئ العامة لإبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، ولاسيما "ضمان حقوق المتنافسين والشفافية في اختيار صاحب المشروع".
‹ تسلم دراسة غير كاملة
أصدرت الجماعة سند الطاب رقم 2013\24 لإنجاز دراسة تتعلق بتهيئة مركز الجماعة بمبلغ 45 ألف درهم. ونصت بنود سند الطلب المذكور على مجموعة من المخرجات التي يجب تقديمها منها الدراسة التقنية للتهيئة، والتي يجب أن تتضمن تسليم ما يلي:
- المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات (شبكات صرف المياه، وتوزيع الماء والكهرباء،
وشبكة الاتصالات)، ومواضع التجهيزات والارتفاقات (المرافق العمومية الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وكذا التجهيزات الإدارية والساجد والمقابر).
المستندات التكميلية مثل رسوم البنيات التحتية (رسوم تصور للشبكات وتموضعها، والمقاطع الطولية لهذه الشبكات بالمقاييس الملائمة، والمقاطع العمودية النموذجية للطرق، ورسوم المنشآت).
- المذكرة التبريرية للكميات اللازمة لإنجاز هذه الشبكات والمنشآت والتي تسمح بوضع دفتر الشروط الخاصا
وجدول الأثمان التي تم تقديمها للجماعة دون ما يفيد بجدية وواقعية الكميات الإجمالية المتوصل إليها.
الحرامة، وجدول الأثمان إما بلى تصماع بقصور الميكون الي مر كلدون المدير لة أي، مثل أبعاد الشبكات، وشخان
وضع مفتاح يمكن من قراءة الرسوم.
> مخالفة الشروط المحددة في نظام الاستشارة لإسناد بعض الصفقات
قامت لجنة طلب العروض بإسناد الصفقة رقم 2017\03 المتعلقة ب "أشغال بناء وتهيئ السواقي ايت داود واقدمان وتيمولا وتيدرين" دون إدلاء نائل الصفقة بالشهادات المتعلقة بإنجاز أعمال من نفس النوع والأهمية، والتي تشكل جزءا من الملف التقني للمتنافس. فحسب مدلول البند 16 من نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة، يُشترط في المتنافس لقبول عرضه، الإدلاء بشهادة واحدة على الأقل بإنجاز. أعمال مشابهة لموضوع الصفقة وبمبلغ لا يقل عن 000,00 400 درهم، وحيث تم إسد الصفقة لمتنافس لم يدل بالشهادة المطلوبة، فقد تمت مخالفة مقتضيات المواد 18 و25 و36 من المرسوم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية.
وينطبق نفس الأمر على الصفقة رقم 2017102 المتعلقة ب "بناء سور وقائي للمركز الصحي بايت هانب والمستوصف القروي بتمتتوشت" بحيث ينص الفصل 16 من نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة على أنه يشترط في المتنافس لقبول عرضه، الإدلاء بشهادة واحدة على الأقل بإنجاز أعمال مشابهة لموضوع الصفقة وبمبلغ لا يقل عن 000,00 200 درهم، إلا أنه تم إسناد الصفقة لمتنافس لم يدل بالشهادة المطلوبة.
> قصور في مراقبة وتتبع تنفيذ بعض الصفقات
تشكل مراقبة وتتبع الأشغال ضمانة أساسية بالنسبة للجماعة من أجل إنجاز منشآت تستجيب للمواصفات والجودة المطلوبة، .ومن أجل حمل المقاولين على احترام التزاماتهم التعاقدية. ومن وسائل ذلك مسك محاضر بزيارة الورش، وإلزام المقاول بتقديم تصاميم جرد المنشآت، الأمر الذي لم يتم العمل به بالنسبة للصفقة رقم 2016\04 المتعلقة ب " أشغال تهيئة معبر بقصر تيدرين جماعة آيت هاني إقليم تنغير " حيث لم يتم وضع أي محضر لتتبع الورش بحضور صاحب المشروع واقتصر الأمر على محاضر بين المقاول ومكتب الدراسات أو المقاول والمختبر.
كما ينطبق ذلك على الصفقة رقم 2013\02 المتعلقة ب " بناء سورين وقائيين لمدرسة تيدرين ومدرسة تومليلت" حيث تم تسجيل محاضر الورش بأوراق عادية ومتناثرة وليس بدفتر للورش (manifold) مكتمل وبأوراق أصلية وبأرقام متتالية، والذي يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة 6 من المادة 30 من دفتر الشروط الإدارية