عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7853
العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 مايو 2000، والتي الزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية.
‹ وضع جداول المنجزات لبعض الصفقات بشكل لا يتضمن كل العناصر اللازمة
تنص المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أنه: "توضع جداول المنجزات انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة وبالتموينات المنجزة. ولتحديد الكميات القابلة للاستعمال مباشرة لوضع كشف الحسابات، تنجز الحسابات انطلاقا من هذه العناصر"، إلا أنه وخلافا لهاته المقتضيات، تم وضع جداول منجزات غير مؤرخة، وفي بعض الأحيان لا توضح مواقع الأشغال بكيفية دقيقة، خصوصا حين يتم التنفيذ بأكثر من مكان. فبالنسبة للصفقة رقم 2015\02 المتعلقة ب " توسيع شبكة الكهرباء بكل من قصور تيزكاغين واسينك وتيدرين وايت لحسن واقدمان وتيمولا ومركز آيت هاني" تم تنفيذ أشغال الصفقة بسبعة أماكن مختلفة دون تحديد الكميات المنجزة بكل مكان على حدة مما تعذر معه مراقبة الكميات المنجزة. وهو ما ينطبق كذلك على الصفقة رقم 2014104 المتعلقة ب "أشغال بناء وتهيئ السواقي بقصور اقدمان، آيت هاني، تيزكاغين، تومليلت وتمتتوشت" التي تم تنفيذ أشغالها بخمسة أماكن، والصفقة رقم 2014101 المتعلقة ب " أشغال بناء وتهيئ السواقي بالجماعة" التي تم تنفيذ أشغالها بثلاثة أماكن.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت بما يلي:
- تدبير مالية الجماعة بشكل أنجع، وتنمية مواردها الذاتية، حتى تتمكن من إنجاز المشاريع التنموية، وتدارك
الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية،
- الحرص على ضبط واستخلاص الرسوم الجماعية، خصوصا المتعلقة بمحال بيع المشروبات وبالنقل العمو
للمسافرين وبوقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، وكذا بالإقامة بالمؤسسات السياحية، وإء الفرض التلقائي والجزاءات عند الاقتضاء؛
- تطبيق الشروط المحددة لإسناد الصفقات، لا سيما ما يتعلق بأهلية المتنافسين التقنية والمالية، وكذا إدلائهم
بالوثائق المنصوص عليها في دفاتر التحملات:
مسك السجلات والوثائق اللازمة لتتبع ومراقبة إنجاز الصفقات، من قبيل سجل الورش وجداول المنجزات والتمتيرات وتصاميم الجرد للمشاريع المنجزة، مع الحرص على تنفيذ الأشغال بالكميات والجودة المطلوبة.
جماعة "أمرزكان" (إقليم ورزازات)
أحدثت جماعة أمر زكان بمقتضى المرسوم رقم 2.59.1834 الصادر بتاريخ 02 دجنبر 1959، تبلغ مساحة الجماعة 700 كلم 2، وتقطن بها ساكنة قدرت ب 8.820 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. تعتبر الفلاحة والصناعة التقليدية من بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي تمارسها أغلبية ساكنة الجماعة، خصوصا صناعة الزرابي، والأواني الخزفية؛ بالإضافة إلى الصناعة المعدنية (مناجم ايمني).
يتكون مجلس الجماعة من 17 عضوا، ويشتغل بها 13 موظفا. وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة في سنة 2017 ما يعادل 19,7 مليون درهم، بينما ناهزت مصاريفها الإجمالية خلال نفس السنة 8 ملايين درهم.
11. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة أمرزكان عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. التدبير الإداري
> شغور منصب مدير مصالح (كاتب عام) الجماعة
حيادا على مقتضيات المادة 54 مكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا المادة 128من القانون رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، وعلى الرغم من الدور الهام الذي أناطه المشرع بمؤسسة الكاتب العام أو