BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1424

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7854 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)

مدير (أو مدير عام) مصالح الجماعة في تولي الإشراف على إدارتها وتنظيمها وتنسيقها تحت مسؤولية رئيس المجاس ومراقبته، فإن هذا المنصب ظل شاغرا بجماعة أمرزكان إلى غاية إصدار رئيس مجلسها الجماعي القرار رقم 01 بتاريخ 15 ماي 2018 يقضي بتعيين السيدة (ز.ب.ح) مديرة المصالح الجماعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. غير أن هذا القرار لم يؤشر عليه من طرف السلطات المعنية إلى حدود مراقبة المجلس الجهوي للحسابات. مما قد يؤثر سلبا على حسن سير ونجاعة الإدارة الجماعية من حيث تنسيق عمل المصالح الإدارية، وحتى تتمكن من القيام بدورها في خدمة المرتفقين على أحسن وجه.

‹ الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات

صادقت مصالح الجماعة على مجموعة من العقود المتعلقة بنقل ملكية عقارات وحقوق عينية أخرى غير محررة من طرف المحامين، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تتميمه تغييره، والتي تنص على أنه: " يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك "، وكذا للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012 التي أكدت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. وبيرز الجدول أسفله أمثلة على سبيل الاستدلال

مرجع الإشهاد على تصحيح إمضاءات أطراف عقد نقل الملكية الموضوع

803 و 804 بتاريخ 26 غشت 2014 تبادل قطعة أرضية

1074 و 1075 بتاريخ 13 أكتوبر 2014 معاوضة فدانين

1061 بتاريخ 10 أكتوبر 2014 تنازل عن طابق علوي لمنزل

1208 و1209 بتاريخ 10 أكتوبر 2014 تنازل عن بقعة أرضية محاطة بسور

‹ وضع موظفين رهن إشارة هيآت عمومية دون احترام الإجراءات القانونية

قامت جماعة أمرزكان بوضع السيدين (أ.م) و (ف.ط) على التوالي رهن إشارة مصالح قيادة أمر زكان ودائرة أمر زكان، وذلك بواسطة قرارين لرئيس المجلس الجماعي غير مرقمين وغير مؤرخين، ودون تقديم الإدارة العمومية المستقبلة لط في الموضوع. من جهة أخرى لم تدل المصالح الجماعية بما يفيد موافقة الموظفين المعنيين بالأمر على تجديد الوضع رهن الإشارة بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة. وهذا يخالف مقتضيات المادتين 2 و3 من المرسوم رق 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.

2. الممتلكات الجماعية

> تقصير الجماعة في إبرام عقد لاستغلال ملك عقاري تابع لها

بعد أداء جماعة أمرزكان بتاريخ 2008/12/31 ثمن اقتناء القطعة الأرضية المستغلة من طرف شركة (أ.ك.ص.س)، وبالتالي انتقال ملكية القطعة الأرضية إلى الجماعة، لم تعمل هذه الأخيرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إيرام عقد كراء بينها وبين الشركة، أو اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء، قصد تحصيل واجب استغلال العقار الذي شيدت فوقه الشركة استوديو للتصوير السينمائي. وتقدر واجبات الاستغلال المستحقة للجماعة ب 550.000,00 درهم على أساس احتساب مدة الاستغلال في 10 سنوات (الفترة الممتدة من 2009 إلى 2018) واعتماد نفس مبلغ الاستغلال السنوي المحدد في 55.000,00 درهم بموجب عقد الكراء المؤرخ في 07 غشت 2006 بين الشركة المعنية وبين وزارة الداخلية بصفتها الوصية على أراضي الجموع.

ويشار إلى أن الجماعة عملت على سلك مسطرة تفويت القطعة الأرضية المذكورة بالمراضاة، حيث اتخذ مجلسها التداولي مقررا برفع ثمن تفويت العقار المذكور إلى 100 درهم/م2 خلال دورته العادية لشهر ماي 2017 وعدم مطالبة الشركة المعنية المستحقات، بعدما تم تحديده من طرف لجنة التقويم في 80 درهم/م2، ليصبح الثمن الإجمالي مقابل البيع المحدد في كناشر التحملات المتعلق بتفويت عقار تابع لجماعة أمرزكان لفائدة الشركة من أجل تسوية الوضعية القانونية لاستوديو سينمائي، هو 10.787.000,00 درهم. غير أن كناش التحملات لم يؤشر عليه من قبل السلطات المختصة إلى حدود إنجاز المهمة الرقابية من طرف المجلس الجهوي للحسابات بتاريخ 04 أكتوبر 2018.

> كراء أملاك عقارية في غياب دفاتر التحملات الخاصة باستغلالها ودون مصادقة المجلس الجماعي

قوم جماعة أمرزكان بكراء مجموعة من المحلات التجارية أو المعدة للسكنى (21 محلا مخصصا لمزاولة أنشطة تجاري أو معدة للإستعمال الحرفي، و52 دارا للسكنى) متواجدة بمركز أمر زكان وبالسوق الأسبوعي لمركز أمرزكان وبأمغا تويين). غير أن الجماعة لم تعمد إلى إعداد دفاتر التحملات الخاصة باستغلال هذه الأملاك العقارية، وذلك دون مراعاة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية وخصوصا ما يتعلق منها بإعداد كناش التحملات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·