عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7855
ويشار أيضا إلى أن الجماعة قامت، ممثلة في شخص رئيس مجلسها الجماعي، بكراء محلات معدة للسكنى أو للاستعمال المهني بالإضافة إلى بقعة أرضية مساحتها 25 هكتارا لفائدة شركة (M.G.C)، وذلك دون عرض الأمر على مداولة ومصادقة المجلس الجماعي مما يخالف مقتضيات الفقرة 6 من المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وكذلك المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، ودون سلك مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية، المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 74/م.م.ج.م بتاريخ 25 يوليو 2006.
> عدم مراجعة الوجيبة الكرائية للمحلات التجارية أو المعدة للسكنى
في غياب شروط تنظيمية محددة في كناش للتحملات خاص بالمحلات التجارية أو المعدة للسكنى، لم تعمل الجماعة على مراجعة الوجيبات الكرائية المتعلقة بهذه المحلات. حيث بقيت السومة الكرائية الشهرية لهذه الأملاك العقارية متراوحة بير 65,00 درهم و 200,00 درهم. ويجب التذكير أنه وبموجب المواد 33 و 34 و 35 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وكذا المواد 3 و 4 و 5 من القانون رقم 07.03 يتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، يمكن رفع ثمن الكراء خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيرام العقد أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، وإذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل. وتحدد نسبة الزيادة في 8% بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وفي 10% بالنسبة للمحلات الأخرى.
‹ تخصيص غير قانوني لعقارات جماعية
وضعت الجماعة ممتلكات تابعة لها رهن إشارة إدارات عمومية أخرى، حيث خصصت جزءا من مقرها الإداري لفائدة وكالة تابعة لبريد المغرب، ودارا للسكنى لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، وناديا نسويا لفائدة التعاون الوطني. كما تم وضع خزان للماء يستغل من طرف جمعية اغلان نوماس للأغراض الزراعية. وذلك دون وجود علاقة تعاقدية بين الجماعا والشخص المنتفع، ودون التقيد بالمقتضيات القانونية الواردة في المادتين 37 و69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وفي المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تقضر باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ثم المصادقة عليه من طرف السلطة الوصية، وإبرام اتفاقية بين الجماعة والطرف المنتفع بالتخصيص.
بك قصور في مسك سجلات جرد المنقولات
أبانت مراجعة سجل جرد المنقولات الممسوك من طرف المصالح الجماعية، أن المعطيات المضمنة به تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأثمان الاقتناء وكذا أرقام سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم. كما أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجل المذكور. بل لم يتم إدراج بعضها نهائيا به.
وعلاوة على ذلك، فقد لوحظ أن سجل جرد المنقولات لا يتضمن التخصيص المعدّ لغالبية العتاد والأثاث الذي تمتلكه الجماعة. وتم الوقوف أيضا من خلال المعاينة الميدانية على غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة، بالإضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات والتجهيزات المتلاشية التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد. حيث تم الإعلان عن سمسرة عمومية بتاريخ 2012/6/5 تتعلق ببيع منقولات متلاشية، دون الادلاء بما يفيد تصنيفها كمتلاشيات. وهذا يخالف المقتضيان التنظيمية المتعلقة بمسك سجلات جرد العتاد والمنقولات، ولاسيما الدورية الوزيرية رقم SGP690 بتاريخ 15 يونيو 1951 المتعلقة بجرد وحفظ ممتلكات الدولة، والدورية الوزيرية رقم 416 م بتاريخ 28 غشت 1916 والمتعلقة بمسك سجلات الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة14.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات، لاسيم
تلك المتعلقة بعقود نقل ملكية العقارات؛
المحافظة على الأملاك الجماعية، وإعمال مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة، والحرص على مراجعة الوجيبة الكرائية للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني؟
- مراعاة القواعد المتعلقة بمسك سجلات المواد والمنقولات التي تملكها الجماعة بشكل سليم.
14 Circulaire résidentielle n°690 SGP du 15 juin 1951 relative aux inventaires et conservation des biens appartenant à l'Etat Circulaire Résidentielle 416 du 28 août 1916 relative à la tenue des inventaires du matériel et du mobilier
appartenant à l'Etat.