7856 الجريدة الرسمية
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
المشروبات لواجبات خلافا لمقضيات الموالا 134 وزاا من القانون ر م 06. المتق بد عي اات بيع اليم، لم يات والحيتة
الجبائية بجماعة أمر زكان إلى تطبيق مسطرة فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية، وكذا الجزاءات القانونية المقرّرة، بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بايداع الإقرار بالتأسيس أو بالمداخيل أو بالإقرارات الدورية في الآجال المحددة قانونا. ونذكر على سبيل المثال الملزم (ع.ت) صاحب الرخصة رقم 01/2013 بتاريخ 10 أبريل 2014 بمركز أمرزكان كما تم الوقوف من خلال تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصلحة شساعة المداخيل، وحسب تصريحات المصالح الجماعية، على عدم إدلاء جميع الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، إقراراتهم بالمداخيل المحققة برسم السنوات من 2013 إلى 2017، وبالتالي عدم أدائهم للديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة، مما قد يعرّضها للتقادم الرباعي الذي تخضع له الرسوم الجماعية طبقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة 123 من
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
‹ عدم فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف
أسفرت نتائج مراقبة الوثائق المرتبطة بأداء الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين، والذين بلغ عددهم 15 ملزما، عن نقص على مستوى قيام مصالح الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل فرض واستخلاص الديون ذات الصلة وإصدار أوامر باستخلاصها وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد التكفل بها. وهو ما تسبب في تراكم ديون مستحقة لفائدة الجماعة متعلقة بهاذين الرسمين، والت بلغت ما مجموعه 202.160,00 درهما، قد يسقط جزءٌ من هذا المبلغ بالتقادم الرباعي الذي يطال الديون العمومية المتعلقة بالرسوم، وقدره 127.400,00 درهم خلال الفترة 2009 - 2013 و 74.760,00 درهم خلال الفترة 2017 -2014.
الديون المستحقة عن الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومى للمسافرين
مجموع الديون الديون المعرضة للتقادم بالدرهم خلال الفترة:
مجموع الديون البيانات المستحقة وغير
المستخلصة بالدره
الرسم على النقل العمومي للمسافرين 127.400,00 الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين 74.760,00
المجموع 202.160,00
2. تدبير نفقات الجماعة
‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
الديون المعرضة للتقادم بالدرهم خلال الفترة:
2009-2013 2014-2017
68.000,00 59.400,00 40.800,00 33.960,00
127.400,00 74.760,00
‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
طبقا لمقتضيات المادة 87 من مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، يتعين على الأمر بالصرف العمل خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم طرحه برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني. غير أنه تبين أن رئيس جماعة أمر زكان، بصفته الأمر بالصرف للجماعة، لا يقوم بتطبيق هذه المقتضيات. ويشار إلى أن الجماعة قامت خلال الفترة 2013 - 2017 بايرام 9 صفقات بمبلغ إجمالي قدر ه 030,56 710 5 درهم.
إجمالي قدر 030,560 710 5 درهم.
‹ إصدار أوامر غير مبررة بتأجيل الأشغال
> إصدار اوامر غير مبررة بتاجيل الاشغال
لوحظ من خلال فحص الأوامر بتأجيل الأشغال المتعلقة بمجموعة من الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، عدم استنادها إلى أسباب موضوعية، كما أنها لا يتم تسجيلها على مستوى محاضر الورش الممسوكة من طرف الجماعة. نذكر على سبيل المثال، الصفقة رقم 2015/01 المتعلقة بشراء لوزام المغدات لإصلاح مختلف المسالك بجماعة أمر زكان، حيث تم إصدار الأمر بالشروع في تنفيذ أعمال الصفقة بتاريخ 20 يناير 2016، ليتم إصدار أمر بتأجيلها بتاريخ 22 يناير 2016، أي بعد مرور يوم واحد من تبليغ صاحب الصفقة أمر الخدمة بالشروع في تنفيذ أعمال الصفقة، وبعد ذلك تم إصدار أمر باستئنافها / // . U بتاريخ 27 غشت 2018.
بتاريخ 27 غشت 2018.
فيما يخص الصفقة رقم 2015/05 المتعلقة بأشغال بناء معبر على واد تيدلى للولوج إلى دوار ايت عبد الله، فإن الأمر بتأ الأشغال بتاريخ 22 ماي 2016 جاء قبل تبليغ صاحب الصفقة بالأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 23 ماي 2016، مما يؤكد على أن هذه الأوامر بتأجيل الأشغال لم تستند إلى أية أسباب واقعية وموضوعية، خاصة أنه عند فحص أوراق الورش المتعلقة بالصفقة تبين أن المقاول قام بتنفيذ الأشغال خلال فترة ابقاف الأشغال.
المتعلقة بالصفقة تبين أن المقاول قام بتنفيذ الأشغال خلال فترة إيقاف الأشغال