عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7857
> عدم تحديد وجهة تنفيذ الأعمال ومواصفاتها
من خلال مراقبة عينة من سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خلال الفترة 2013، - 2017 تبين أنها لا تشير إلى وجهة ومكان تنفيذ الأشغال ولا طبيعة أو أرقام جرد العتاد المورّد. ونتيجة لذلك، فقد تعذر التحقق من حقيقة إنجاز بعض الأشغال والخدمات ما دامت وجهة تنفيذها غير محددة بشكل واضح في الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بها. مما يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها التي تنص على أنه: تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم ولار ، ) الضمان ". وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات مطابقة قد نصت عليها المادة 88 (التي تحيل عليها المادة 136) من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
‹ أداء الجماعة لنفقات لا تدخل ضمن تحملاتها المالية
قامت جماعة أمر زكان بأداء نفقات استهلاك الماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 لفائدة الوكالة البريدية التي خصصت لها جزءا من مقرها الإداري، وذلك في غياب أية اتفاقية موافق عليها من طرف المجلس الجماعي ومصادق عليها من قبل السلطة المختصة. وعليه، فإن أداء الجماعة لهاته النفقات التي لا تندرج ضمن تحملاتها يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما المادتين 39 و41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. وللتذكير فإن المقتضيات التشريعية المشار إليها تحدد التحملات القانونية للجماعة الترابية في نفقات تسيير المصالح ونفقات التجهيز والنفقات الملقاة على عاتق الجماعة الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات الترابية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على ضبط واستخلاص الرسوم والمداخيل الجماعية، لاسيما الرسم على النقل العمومي للمسافرير
وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم على محال بيع المشروبات؛
- تثمين منتوج الأملاك الجماعية والحرص على مراجعة سوماتها الكرائية عند الاقتضاء؛
- تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسوم الجماعية، وتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء؛
- نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم الجماعة إبرامها، واحترام آجال تنفيذ الصفقات والسهر
على التتبع الجيد لتنفيذ الأشغال، وتطبيق غرامات التأخير عند الاقتضاء؛
- العمل على تضمين سندات مواصفات ونوعية الأعمال المراد تلبيتها، وكذا أماكن ووجهات إنجازها، وعند
الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان؛
- التقيد بأداء النفقات التي تندرج حصريا ضمن التحملات القانونية للجماعة.
جماعة "آيت يول"
(إقليم تنغير )
أحدثت جماعة آيت يول التابعة لإقليم تنغير بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 16 أكتوبر 1992. وهي تقع بحوض دادس العلوي، ويمتد مجالها الترابي على مساحة قدرها 277 كلم2. وقد بلغ تعداد الساكنة القاطنة بالجماعة 4.466 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنظم سنة 2014. وتتنوع مصادر دخل الساكنة بين السياحة (3,7 مليون درهم) 15 من خلال نشاط مجموعة من مؤسسات الإيواء السياحي (ماوي وملاجئ)، وكذا الفلاحة ولاسيما الأشجار المثمرة (التين واللوز والجوز)، كما تعتمد الساكنة كذلك على تحويلات الجالية المقيمة بالمهجر (2,2 مليون درهم)16.
يتألف المجلس الجماعي لآيت يول من 15 مستشارا جماعيا. ويتكون مكتبها المسير من الرئيس وأربعة نواب بالإضافة إلى كاتب المجلس ونائبه. وخلال السنة المالية 2017، بلغت المداخيل الإجمالية (التسيبر، التجهيز والحسابات الخصوصية) للجماعة ما يناهز 6 ملايين درهم، منها أزيد من مليوني درهم تمثل حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، أي ما
15 المخطط الجماعي للتنمية استنادا على التقرير النهائي حول برنامج تشجيع السياحة القروية بالمغرب، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارس 2006.
16 Migration, Remittances and Regional Development in Southern Morocco, Hein de Haas, International Migration Institute.