BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1428

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7858 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

يعادل %82 من نفقات التسيير. أما مجموع تكاليف الجماعة (التسيير، التجهيز والحسابات الخصوصية) فقد تجاوزت 3 ملايين درهم برسم نفس السنة المالية، منها ما يزيد عن مليون (1) درهم كنفقات الموظفين الذين بلغ عددهم 13 موظفا. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة آيت يول عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة

.1. التسيير الإداري

‹ إيرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة موظفين مرسمين

أبرم رئيس المجلس الجماعي عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة بعض الأعوان المرسمين (شسيع المداخيل ونائبه). مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 18.01 المغيرة والمتممة للفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل. والتي تنص على أنه: " يستفيد من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون [...] ". وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 12.18 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن الأعوان المرسمين تنطبق عليهم مقتضيات الفصل 45 من الظهير 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بخصوص الإصابات الناتجة أثناء مزاولة العمل.

‹ غياب التأمين الصحي للأعوان العرضيين

لم تقم جماعة آيت يول بالتصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم السنوات من 2013 إلى 2017. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عمّمت الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.739 الصادر في 18 يوليو 2005 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

> وضع موظفين رهن الإشارة أو إلحاقهم بإدارات أخرى رغم الخصاص الذي تعرفه الجماعة ودون التقيد بالمسطرة

القانونية

قامت جماعة آيت يول بالحاق السيدة (ح.م)، تقنية من الدرجة الثالثة، لدى جماعة تنغير، وبوضع السيد (م.أو)، مساعد تقني من الدرجة الثالثة، رهن إشارة قيادة آيت سدرات الجبل على الرغم من الخصاص الذي تعرفه الجماعة وافتقار مصالحها للأطر الضرورية حيث يتولى الموظف الواحد أحيانا بعدة مهام غير متجانسة، كما هو الحال بالنسبة لمدير المصالح الذي يتكفل بتتبع الصفقات العمومية وضبط ممتلكات الجماعة ومنازعاتها مع تتبع وضعيات أداءات المشتركين في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب. وبالإضافة إلى ذلك فبعض المكاتب تظل مجرد وحدات غير مفعلة بالهيكل التنظيمي للجماعة نظرا لعدم توفر الحصيص الكافي من الموظفين (مثال: مكتب التواصل، الممتلكات، المنازعات والشؤون القانونية).

ومن جانب آخر، لوحظ أن جماعة آيت يول قامت بتاريخ 01 يوليوز 2017 بتجديد القرار المتعلق بوضع السيد (م.أو) رهن إشارة قيادة آيت سدرات الجبل (رقم 2014/25 المؤرخ في 01 يوليوز 2014)، بناء على طلب هذا الأخير، وذلك دون تقديم الإدارة المستقبلة لطلب في الموضوع، مما يخالف مقتضيات المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.

ولابد من التأكيد في هذا الصدد، على أن اقتراحات وضع موظفين رهن الإشارة وطلبات الإدارة المستقبلة قصد الوضع رهن الإشارة، يجب أن تقدم من طرف رؤساء الإدارات المعنية أو المفوض لهم بذلك صراحة كمدراء الموارد البشرية أو المسؤولين الجهويين أو الإقليميين، الأمر الذي لا ينطبق على القائد رئيس قيادة آيت سدرات الجبل.

2. تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية

‹ . خلل في ضبط الممتلكات المنقولة

لم تقم الجماعة بإعمال قواعد ومبادئ المراقبة الداخلية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث لا تمسك سجلات للمحاسبة المادية (Comptabilité maticre) تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك هذه

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·