BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1429

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7859

المصالح كذلك جذاذات (Fiches) خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات خروجها ودخولها من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بالتوريدات (Bons de sortie et de livraison)، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلام على أذونات التسليم. مما يخالف مقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

> عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة ل بناء على مقتضيات المواد 16 و 17 و 25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم تعمل جماعة آيت يول على إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري الوطني الذي تعد وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

وتجب الإشارة أيضا إلى أن جماعة آيت يول تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رمي النفايات بمطرح غير مراقب، يبعد عن مركز الجماعة بأكثر من 15 كيلومترا، وبالقرب من مجاري ومسيلات مياه الأمطار. وقد تم إحداث هذا المطرح للنفايات في غياب أية دراسة لمعرفة الانعكاسات والتأثيرات البيئية. ممّا يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحث كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيآتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عام

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- الحرص على استفادة الأعوان العرضيين من التغطية الصحية الأساسية ومن التعويضات العائلية:

- العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق

لجميع المقتنيات ومسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة مع وضع أرقام الجرد على المعدات؛ - اتخاذ المقرّرات والقرارات المتعلقة بتدبير المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بجمع النفايات وبالمحجز

الجماعي؛

- العمل بتنسيق مع الجماعات المجاورة والإدارات العمومية المعنية، على إعداد مخطط بين جماعي لتديير

النفايات المنزلية، يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة للجماعة إلى إحداث مطرح عمومي جماعي (أو بين جماعاتي) مراقب للنفايات.

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل

> عدم تطبيق الغرامة القانونية عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس

لوحظ أن 28 مستغلا لمحلات بيع المشروبات لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس عند الشروع في ممارسة نشاطهم التجاري. ذلك أن معظم الملزمين بالرسم قاموا بفتح محلاتهم دون التصريح بذلك للمصالح الجماعية خلافا لما تنص عليه المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. الأمر الذي كان يستوجب معه تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون، التي تنص على أنه يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و87 أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها 500 درهم؛ وتصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص. وقد قدّر مبلغ الغرامات غير المستخلصة في 000,00 14 درهم إلى غاية 28 فبراير 2018.

← عدم ممارسة الجماعة لحق الاطلاع والمراقبة

لا تعمل الجماعة على إجراء رقابة منتظمة لمختلف الأشخاص والمحلات والأملاك الخاضعة للرسوم والجبايات المحلية من أجل ضبط الوعاء الضريبي والتأكد من أداء تلك الرسوم من طرف الملزمين. في هذا الصدد، لوحظ أن مهام شساعة المداخيل تقتصر فقط على عمليات التحصيل ولا تشمل عمليات المراقبة، حيث أنها تكتفي فقط بما ورد عليها من إقرارات الملزمين بالنسبة لمعظم الرسوم، دون العمل على تفعيل المساطر التي حددها القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لا سيما المواد من 149 إلى 166 منه. إذ يسجل أن الجماعة لا تمارس الحق الذي خوله إياها المشرع في المراقبة والإطلاع على الوثائق و/أو السجلات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للرسوم المحلية، أو في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية، وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة، دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني، وذلك قصد الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد الجماعة في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة لها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·