7870 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> وضع موظف رهن الإشارة دون احترام الإجراءات القانونية ورغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة
قامت جماعة إدلسان بوضع موظف رهن إشارة قيادة سكورة رغم افتقارها للأطر الكافية بالمصالح التابعة لها، ويتعلق الأمر بالسيد (ف.ر)، متصرف من الدرجة الثالثة، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 2015. ولوحظ أيضا أن رئيس المجلس الجماعي لإدلسان قام بإصدار قرار الوضع رهن الإشارة رقم 2015/02، وذلك دون تقديم المصلحة المستقبلة لطلب في الموضوع؛ كما قام المعني بالأمر بتقديم طلب تجديد الوض رهن الإشارة من تلقاء نفسه بتاريخ 30 مارس 2018 وليس بناء على اقتراح من رئيس الإدارة العمومية المستقبلة. من جهة أخرى، تم الوقوف على غياب تقارير معدة من طرف الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه. وهذا يخالف مقتضيات المواد 2 و3 و7 من المرسوم رقم 2.13.422 صادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
2. تدبير الممتلكات الجماعية والمرافق الجماعية
> استغلال أملاك عقارية تابعة للجماعة من طرف أغيار بدون سند قانوني
تقوم جمعيتان " ج.إن.ع" و "م.ت. تكننس" باستغلال أملاك عقارية تابعة للجماعة متواجدة بالسوق المغطى في غياب أية اتفاقية أو سند قانوني يبين طبيعة استغلال هذا الملك الجماعي. كما أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد مصادقة المجلس الجماعي على هذا التخصيص باعتباره صاحب الاختصاص، طبقا لمقتضيات المادتين 37 و69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تتميمه وتغييره، وكذا المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تقضي باستصدار مقرر من المجلس الجماعي بتسليم العقار للطرف الآخر أو تغيير تخصيصه طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
‹ قصور في مسك سجل جرد المنقولات
أبانت مراجعة سجل جرد المنقولات عن أن المعطيات المضمنة به تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأثمان الاقتناء وكذا أرقام سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم. كما أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجل المذكور. بل لم يتم إدراج بعضها نهائيا به، كالمنقولات التي اقتنتها الجماعة خلال السنتين الماليتين 2012 و2013. ونذكر على سبيل المثال: مضخة الماء الصالح للشرب الخاص بمركز إدلسان موضوع سند طلب رقم 2013/1 بمبلغ 59.880,00 درهم (حوالة رقم 2013/52)، ولوازم العتاد المعلوماتي موضوع سند طلب رقم 2013/5 بمبلغ 24.996,00 درهم، وعتاد الصيانة لإصلاح الإنارة العمومية موضوع سند طلب رقم 2013/16 بمبلغ 49.995,60 درهم.
وعلاوة على ذلك، فقد لوحظ أن سجل جرد المنقولات لا يتضمن التخصيص المعدّ لغالبية العتاد والأثاث الذي تمتلكه الجماعة. وتم الوقوف أيضا من خلال المعاينة الميدانية على غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة داخل المكاتب موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة، بالإضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات والتجهيزات المتلاشية التي ينبغي التشطيب عليها من سجل الجرد. مما يخالف المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمسك سجلات جرد العتاد والمنقولات، ولاسيما الدورية الوزيرية رقم SGP690 بتاريخ 15 يونيو 1951 المتعلقة بجرد وحفظ ممتلكات الدولة، والدورية الوزيرية رقم 416م بتاريخ 28 غشت 1916 والمتعلقة بمسك سجلات الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة17.
‹ اختلالات في تدبير الإنارة العمومية
بلغ مجموع المتوسطات السنوية لاستهلاك الإنارة العمومية لجماعة إدلسان (مقر الجماعة، محطة الضخ لإدلسان، والدواوير التابعة لها) خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 أزيد من 1,4 مليون درهم، فيما بلغ مجموع مصاريف عتاد الصيانة لإصلاح هذه الإنارة خلال نفس الفترة ما يقارب 290 ألف درهم، غير أن الجماعة لا تتوفر على جرد لتجهيزات الإنارة العمومية المتواجدة بترابها، يوضح من خلالها بالخصوص أعداد نقط الإضاءة ونوعية العتاد وتأريخ بداية الاستعمال، حيث لم تخصص الجماعة سجلا خاصا لتتبع دخول وخروج هذه التجهيزات، وإعداد محاضر استبدال مصابيح الإنارة العمومية. الشيء الذي لا يمكن معه معرفة الموجودات من المواد الكهربائية بالمخزن، ولا حقيقة الأشغال المنجزة.
> عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بناء على مقتضيات المواد 16 و17 و25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثا لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى
17 Circulaire résidentielle n°690 SGP du 15 juin 1951 relative aux inventaires et conservation des biens appartenant à l'Etat Circulaire Résidentielle 416 du 28 août 1916 relative à la tenue des inventaires du matériel et du mobilier
appartenant à l'Etat.