عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7871
والية والمخططين الجيوي واقلي المبتين عن التطم لامذكر المديري الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالوضع رهن الإشارة، وعدم إبرام التأمين عن مخاطر حوادث الشغل لفائدة
موظفين رسميين، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية وعن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين
- العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة من أجل استكمال مسطرة تسوية الوضعية القانونية
للأملاك العقارية المستغلة من طرف الجماعة؛
- إعمال مسطرة كراء الأملاك العقارية، والحرص على إعداد دفاتر التحملات المتعلقة باستغلالها؛
- اعتماد إجراءات المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مخزون الجماعة من التوريدات، ومسك سجل جرد
المنقولات بشكل سليم؛
- العمل بتنسيق مع الجماعات المجاورة والإدارات العمومية المعنية، على إعداد مخطط بين - جماعتي لتدبير
النفايات.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
‹ عدم فرض وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف
مفرت نتائج مراقبة الوثائق المرتبطة بأداء الملزمين بالرسمين على النقل العمومى للمسافرين والرسم على وقوف العرباد المعدة للنقل العمومي للمسافرين، عن نقص على مستوى قيام الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل فرض واستخلاص الديون ذات الصلة وإصدار أوامر باستخلاصها وتوجيهها إلى الخازن الجماعي قصد التكفل بها. وهو ما تسبب في تراكم ديون مستحقة لفائدة الجماعة متعلقة بهاذين الرسمين، والتي بلغت ما مجموعه 10.800,00 درهما خلال فترة 2017-2013، وقد يسقط جزءً من هذا المبلغ بالتقادم الرباعي الذي يطال الديون العمومية المتعلقة بالرسوم.
> عدم تطبيق الإجراءات والجزاءات المقرّرة عن عدم وفاء الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لواجباتهم خلافا لمقتضيات المواد 67 و134 و 146 و158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لم تعمد المصالح لجبانية بجماعة إدلسان إلى تطبيق مسطرة فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية، وكذا الجزاءات القانون المقرّرة، بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بإيداع الإقرار بالتأسيس أو بالمداخيل أو بالإقرارات الدورية في الآجال المحددة قانونا. ونذكر على سبيل المثال مقهى (م.و.ط) التي تم الترخيص بفتحها واستغلالها بناء على مقرر رئيس المجلس الجماعي رقم 2014/19 بتاريخ 13 ماي 2014، ومع ذلك لم تقم بإيداع تصريح بالتأسيس. كما تم الوقوف من خلال تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصلحة شساعة المداخيل، وحسب تصريحات المصالح الجماعية، على عدم إدلاء جميع الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات، إقراراتهم بالمداخيل المحققة برسم السنوات من 2013 إلى 2017، وبالتالي عدم أدائهم للديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة، مما قد يعرّضها للتقادم الرباعم الذي تخضع له الرسوم الجماعية طبقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
‹ عدم استخلاص الرسم على المؤسسات السياحية برسم سنة 017.
دون مراعاة لمقتضيات المادتين 70 و 71 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وكذا الفصل 4 من القرار الجبائي رقم القرار الجبائي رقم 2013/01 بتاريخ 2013/10/10، لم تقم المصالح الجبائية بجماعة إدلسان خلال السنة المالية 2017، بفرض واستخلاص الرسم على الإقامة بمركب سياحي متواجد بدوار كركري تصباحت، مع العلم أن المؤسسة السياحة حصلت على الترخيص لمزاولة نشاطها بواسطة القرار رقم 2016/01 بتاريخ 04 أكتوبر 2016. وتجدر الإشارة إلى أن الديون الجماعية المتعلقة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، تتقادم داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقه طبقاً لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
> عدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية الجماعية
الوحظ أن أغلبية مكتري المحلات التجارية التابعة للجماعة، لا يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذ سنوات. وبالمقابل لم تقم هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من أجل استيفاء وجيباتها الكرائية. وقد بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود 31 دجنبر 2017 ما قدره 88.563,00 درهما. الشيء الذي من شأنه أن يفوّت على ميزانية الجماعة موارد مالية مهمة وقد يعرّض بعضها للتقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الإنتزامات والعقود الذي يؤكد على أن: " الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ".