7872 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
‹ غياب التدابير القانونية التي تتيح للجماعة مراقبة استخراج مواد المقالع داخل مجالها الترابي
أناط المشرع بموجب المادتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مسؤولية مراقبة تنظيم استغلال المقالع إلى المجلس الجماعي وإلى رئيسه، في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. لكن تم الوقوف في هذا الإطار على ضعف المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتتبع استغلال المقالع داخل النفوذ الترابي بالجماعة. حيث لم يتم تفعيل أية مبادرة في هذا الإطار للوقوف على طريقة استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، والآثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي بالمجال البيئي للجماعة.
وهكذا، يلاحظ أن الجماعة لم تحصّل أي منتوج يتعلق بالرسم على استخراج مواد المقالع خلال السنوات 2015 و2016 و2017، بالرغم من تواجد مجموعة من الأشخاص يقومون بصفة غير قانونية باستغلال مقالع بتراب الجماعة، دون أ تتدخل هذه الأخيرة والجهات الإدارية المعنية من أجل وضع حد لهذه الممارسة التي، بالإضافة إلى آثارها السلبية على المجال البيئي للجماعة، تحول دون استفادتها من موارد مالية مستحقة لفائدتها.
2. تدبير نفقات الجماعة
‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
طبقا لمقتضيات المادة 87 من مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، يتعين على الآمر بالصرف العمل خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم طرحه برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني. غير أنه تبين أن رئيس جماعة إدلسان، بصفته الآمر بالصرف للجماعة، لا يقوم بتطبيق هذه المقتضيات.
أعلنت جماعة إدلسان عن طلب العروض ت جماعد ابلمتان من طلب الصروض المتوج 200 اجل بنجار الصفقة رقم 2017/01 المتعلقة بأشغال بناء ساقية وسور
بالثانوية الاعدادية الطاهر بن عبد الكريم بمبلغ 191.448,00 درهم. ومن خلال دراسة محضر لجنة طلب العروض المتعلق بالصفقة، والمؤرخ في 08 غشت 2017، تم إقصاء 4 شركات من ضمنهم شركتين بحجة عدم توفر ملفاتهم التقنية على شهادات مرجعية تقنية. لكن بالرجوع إلى ملفات طلبات العروض وبعد فحص محتوى الملفات التقنية للمتنافسين الذين تم إقصاؤهم، تبين أنها تحتوي على مجموعة من الشهادات المرجعية، كما تنص على ذلك المادة 5 من نظام الاستشارة المتعلق بالصفقة. وعليه، فإن هذا الإقصاء يعد غير مبرر، خصوصا وأنه طبقا لمقتضيات المادة 36 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، يتعين على لجنة طلب العروض في المرحلة الأولى، مراقبة فقط محتوى الملفات التقنية للمتنافسين. بينما يجب اتخاذ القرار بإقصاء متنافس من الصفقة، في المرحلة الثانية، أي بعد فتح الأظرفة المالية.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على ضبط واستخلاص الرسوم والمداخيل الجماعية، لاسيما الرسم على النقل العمومي للمسافرين
وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، والرسم على محال بيع المشروبات، والرسم على الإقام بالمؤسسات السياحية، ومنتوج الأملاك الجماعية؛
- تفعيل مسطرة الفرض التلقائي بالنسبة للرسوم الجماعية، وتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء؛
- تفعيل مراقبة المقالع الموجودة بتراب الجماعة؛
- نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية التي تعتزم الجماعة إبرامها؛
- احترام شروط المنافسة في إسناد الصفقات العمومية.
١١. جواب رئيس المجلس الجماعي لإدلسان
(نص مقتضب)
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. التدبير الاداري
> عدم إرسال العقود العرفية الى مصلحة التسجيل والتمبر
بناء على ملاحظتكم أثناء الزيارة الميدانية فقد تم تدارك الأمر حيث قامت المصلحة الجماعية المكلفة بإرسال نسخ من العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر ابتداء من يونيو 2018. وذلك بهدف ضمان حقوق الدولة للحضول