عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
أولا. تدبير الشؤون العامة للجماعة
1. التدبير الإداري
‹ عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر
> عدم إرسال نسخ من العقود العرفية إلى مصلحة التسجيل والتمبر
دون مراعة للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر 1998 المتعلقة بالعقود العرفية، لا تقوم المصالح الجماعية بإرسال نسخ العقود العرفية المصححة إمضاءاتها إلى مصلحة التسجيل والتمبر، قصد أخذها بعين الاعتبار من أجل تحديد الوعاء الضريبي للمعنيين بالأمر. ويبين الجدول أدناه أمثلة من هاته العقود على سبيل الاستدلال:
أمثلة لوثائق لم يتم إرسال نسخ منها لمصلحة التسجيل والتمبر
A. 1ال
التاريخ رقم
20 مارس 2017 2017/887-886 عقد كراء
26 أبريل 2017 2017/1442-1441
نوع العقد
عقد تنازل عن عقار
16 غشت 2017 2017/2895-2894 عقد كراء
2. تدبير الموارد البشرية
‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة
قامت جماعة أيت ولال بوضع موظفين إثنين رهن إشارة مصالح خارجية لإدارات عمومية، ويتعلق الأمر بالحالتين الآتي
ذكرهما:
الموظفون الموضوعون رهن الاشارة
إسم الموظف مرجع قرار الوضع تاريخ الوضع رهن
رهن الإشارة إشارة (ل.ب) 2015/19 29-10-2015 -
درجة الإدارة المعنية
متصرف من الدرجة الأولى
(٥.أ.ج) 01-04-2003
قباضة زاكورة
قيادة النقوب
مساعد إداري من لد لل
وقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات بشأنها، تتعلق أساسا بعدم التقيّد بالشروط المنظمة لهذه الوضعية التي تم تكريسها عبر الفصل 46 مكرّر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرّر مرتين من الظهير الشريف سالف الذكر. ويمكن إجمال هذه الملاحظات فيما يلي:
الذكر. ويمكن إجمال هذه الملاحظات فيما يلي:
وضع الموظف (ل.ب) رهن إشارة إدارة عمومية بناء على طابه، حيادا عن مقتضيات المادة 3 من المرسوم المشار إليه آنفا، التي تفيد بأن الوضع رهن الإشارة يتم بموجب قرار لرئيس الإدارة العمومية الأصلية أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، بناء على اقتراح من الإدارة العمومية المستقبلة، وذلك بعد موافقة الموظف المعني؛
بالنسبة للموظف (٥.آ.ح) فإن ملفه لا يحتوي على أي قرار بالوضع رهن الإشارة، وحسب إفادة مسؤولي الجماعة فقد تم وضعه رهن إشارة قيادة النقوب منذ فاتح أبريل 2003، لكن لم تتم تسوية وضعيته الإدارية بعد صدور المرسوم رقم 2.13.422 المذكور الذكر، أى ابتداءً من تاريخ 20 فبراير 2014.
2.13.422 المذكور الذكر، أي ابتداءً من تاريخ 20 فبراير 2014. > عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيير
> عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين
لم تقم الجماعة الترابية آيت ولال بإيرام عقد التأمين الخاص بالأعوان المياومين والعرضيين لفائدة عونين عرضيين خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، مما يخالف مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 18.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 6 فبراير 1963 يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 18.12 بالتعويض عن حوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 يناير 2015. ويجب التذكير أن عدم إبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدة الأعوان العرضيين يمكن أن ينتج عنه تحمّل ميزانية الجماعة الجزاءات الواردة في الفصل 357 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.60.223 بالتعويض عن حوادث الشغل، وفي المادة 184 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
‹ غباب التغطة الاجتماعية و الصحة للأعمان العضية
‹ غياب التغطية الاجتماعية والصحية للأعوان العرضيين
لم تقم الجماعة بالتصريح بانخراط وتسجيل العونين العرضيين المشتغلين لديها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برسم السنوات من 2013 إلى 2017. وذلك بالرغم من أن النظام العام يطبق وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين