BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1446

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7876 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 مبتمير 2019)

والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، كما ينص على ذلك الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون 1.77.216 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. ويجب التذكير، بان ميزانية الجد معرضة لتحمل تكاليف إضافية تتعلق بتسديد مبالغ لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كزيادات مترتبة عن الأداء المتأخر للدفعات، وذلك طبقا لأحكام الفصل 59 من نفس ا لظهير الشريف المذكور الذي ينص على فرض زيادة قدرها 6% عن سنة من التأخير على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة مع تحميل هذه الزيادة للمشغل وحده.

ومن جهة أخرى، لوحظ أن الجماعة لم تقم كذلك بالتصريح بانخراط وتسجيل العونين العرضيين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم السنوات من 2013 إلى 2017. مما يعتبر حيادا عن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، التي عمّمت الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، وكذا لمضمون المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.739 الصادر في 18 يوليو 2005 بتحديد فئات الأعوان المياومين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تجدر الإشارة إلى أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وكذلك المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

> عدم منح التعويضات العائلية للأعوان العرضيين

لا تقوم الجماعة بتخويل العونين العرضيين الذين تلجأ إلى تشغيلهما فى كل سنة، حق الاستفادة من التعويضات العائلية المقر لفائدتهم عملا بمقتضيات قرار رئيس الوزارة الصادر في 30 مارس 1959 في تحديد الكيفيات التي تمنح بها التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، التي تنص على ما يلي: " إن الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين المستخدمين في إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية . وإذا كانوا يتحملون تكاليف عائلية يخولون الحق في التعويضات العائلية الآتية كيفما كان مصدر أجرته

- التعويض الإضافي العائلي؛

- المنحة عن الازدياد ".

3. التعمير

← عدم توفر الجماعة على أية وثيقة تعمير

أخذا بعين الاعتبار الإكراهات الجديدة للنمو العمراني لجماعة آيت ولال، ورغم تزايد عدد سكانها الذي بلغ حسب إحصاء 2014ما يناهز 11.224 نسمة، لا تتوفر الجماعة إلى نهاية سنة 2017 على أية وثيقة تعمير (تصميم تهيئة أو تصميم تنمية التكتل العمراني...) كفيلة بتنظيم المجال الترابي بمركز الجماعة، وبتحديد حقوق استعمال الأراضي وكذا الإرتفاقات والمقتضيات القانونية المطبقة عليها، وفقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية. مما قد يؤثر سلبا على التوسع العمراني للجماعة، في ظل غياب وثيقة تعمير مرجعية لازمة التطبيق لإعداد التراب

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف نشر قرار والي جهة سوس - ماسة - درعة رقم 3219.15 بالموافقة على قرار عامل زاكورة القاضي بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز جماعة آيت ولال بالجريدة الرسمية؛ وذلك بناءً على طلب رئيس المجلس الجماعي المضمن في رسالتين موجهتين على التوالي للسيد الأمين العام للحكومة تحت رقم 2016/160 بتاريخ 28 مارس 2016 والسيد والي جهة درعة - تافيلالت تحت رقم 2016/332 بتاريخ 19 غشت 2016، تفسران الأسباب الدافعة لطلب توقيف النشر والمتمثلة في أن تصميم النمو لم يراع ملاحظات الساكنة المحلية وكذا المجلس الجماعي، وأن الوثيقة تشوبها مجموعة من الأخطاء المتعلقة بالوضع العقاري للجماعة

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

الشغل والتغطية الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية لفائدة الأعوان العرضيين؛

- الحرص على إعداد وثيقة للتعمير توطر النمو العمراني بتراب الجماعة.

ثانيا. تدبير الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل

‹ عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية

دون إعمال لأحكام المادتين 45 و 153 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية لجماعات المحلية ومجموعاتها، وللتعليمات الواردة في المادتين 33 و 43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخر والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، لوحظ عدم قيام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي comptable de)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·