BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1447

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7877

بمراقبة منتظمة وعلى الأقل مرة في السنة، على شساعة مداخيل الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق adot ومسك واستعمال دفاتر الأرومات، حيث لم تُنجز في هذا الصدد طيلة الفترة 2013-2017 أية مراقبة موثقة بمحضر أو تقرير.

> عدم تطبيق الإجراءات والجزاءات المقرّرة عن عدم وفاء الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية خلافا لمقتضيات المواد 134 و149 و158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لم تعمد المصالح الجبائية بجماعة آيت ولال إلى تطبيق الجزاءات القانونية المقرّرة، وكذا مسطرة فرض الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية بصورة تلقائية، بالنسبة للملزمين الذين لم يقوموا بايداع الإقرار بالتأسيس أو بالمداخيل أو بالإقرارات الدورية في الآجال المحددة قانونا. ونذكر على سبيل المثال الملزم مستغل المؤسسة السياحية الكائنة بتراب جماعة ايت ولال المسماة (ق.س)، الذي لم يودع أي إقرار لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة خلال الفترة 2013.-2017

المؤسسة السياحية المتواجدة الكائنة بتراب جماعة آيت ولال اسم المؤسسة صنفها تاريخ الرخصة

(ق.س) دار الضيافة 2003-08-19

2. تدبير النفقات العمومية

‹ عدم تحديد مواصفات الأعمال بدقة وكذا أماكن وآجال تنفيذها

من خلال مراقبة مجموعة من سندات الطلب المتعلقة بنفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المنفذة من طرف الجماعة خلال السنوات المالية من 2013 إلى 2017، تبين أنها لا تظهر وجهة ومكان تنفيذ الأشغال المطلوبة ولا طبيعة أو أرقام جرد العتاد المستفيد من النفقات المنفذة. نتيجة لذلك، فقد تعذر التحقق من حقيقة إنجاز بعض الأشغال والخدمات ما دامت وجهة تنفيذ غير محددة بشكل واضح في الوثائق المبررة للنفقات المتعلقة بها من جهة. ومن جهة أخرى، قامت الجماعة بأداء نفقات تتعلق بقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وكذا إصلاحها وصيانتها دون اعتماد أية مساطر سواء فيما يتعلق بتسلم قطع الغيار وتخزينها أو فيما يخص التأكد من إنجاز الخدمة المتحلقة بعمليات إصلاح وصيانة العربات، مما يصعب معه التأكد من حقيقة إنجاز هذه النفقات.

وللتذكير، فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، يجب أن: " [..] 3-تحدد سندات الطلب مواصف ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان". كما تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات مطابقة قد نصت عليها المادة 88 (التي تحيل عليها المادة 136) من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية.

عدم التنصيص على ضرورة تطبيق المواصفات المغربية في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرما ن خلال مراجعة دفاتر الشروط الخاصة للصفقات العمومية (06/2014 و 04/NDH/2014 و 20/2017) المبرمة مر طرف الجماعة، تمّ الوقوف على عدم التنصيص ضمن بنودها على ضرورة التقيد بالمواصفات القياسية المغربية، مما يعد حيادا عن مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والتي أكّدت على إجبارية " [٠٠.] التنصيص أو الإشارة صراحة إلى تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، في البنود و الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية [٠..] ". كما أن المادة 5 من المرسوم 2.13.349 الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية أوجبت أيضا " [٠٠.] على صاحب المشروع، قبل أية دعوة للمنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة الحاجات المراد تلبيتها، بالإحالة على معايير مغربية معتمدة أو عند انعدامها على معايير دولية ".

> الإفراج عن الضمان النهائي دون التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه الأجراء

من خلال مراجعة ملفات الصفقات المبرمة من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، تم الوقوف على قيام رئيس الجماعة بالإفراج عن الضمانات النهائية المتعلقة بهذه الصفقات دون التأكد من وفاء المقاولين أصحابها (الصفقات) بالتزاماتهم تجاه أجرائهم، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 519 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل التي تنص على ما يلي: "لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه، ولا إعفاء ذمة الكفيل للشخص الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وما عليه من مستحقات لأجرائه ". وتجدر الإشارة إلى أن منشور الوزير الأول رقم 05/2008 بتاريخ 24 أبريل 2008، قد تضمن توجيهات وتدابير تطبيق مقتضيات المادة سالفة الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·