7878 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- تفعيل المراقبات الضرورية على شساعة المداخيل وتوفير الشروط والإمكانات اللازمة لعملها؛ - الحرص على ضبط وتحصيل المداخيل الجماعية لاسيما الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية؛ - تفعيل حق الجماعة في المراقبة والاطلاع بخصوص إقرارات الملزمين بالرسوم الجماعية؛ - تحديد المواصفات التقنية وكذا أماكن وآجال تنفيذ الأعمال، وشروط الضمان في سندات الطلب عند الاقتضاء؛ - إلزام أصحاب الصفقات بتقديم الوثائق اللازمة المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة والقوانين والأنظمة
الجاري بها العمل، ولاسيما عقود التأمين المرتبطة بتنفيذ الأشغال؛
- التأكد من وفاء أصحاب الصفقات بالتزاماتهم تجاه الأجراء قبل رفع اليد عن الكفالة أو إرجاع الضمان النهائي.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لآيت ولال
الم يدل رئيس مجلس جماعة آيت ولال بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبايغها إليه.
جماعة "سيروا"
(إقليم ورزازات)
أحدثت جماعة سيروا بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1992، وتبلغ مساحة الجماعة 960 كلم2، وتقطن بها ساكنة قدرت ب 9.678 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتعتبر الفلاحة، والصناعة التقليدية النشاطين الاقتصاديين اللذين تمارسهما أغلبية ساكنة الجماعة
- يتكون مجلس الجماعة من 17 عضوا، ويشتغل بها 15 موظفا. وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة في سنة 2017 ما يعادل 15 مليون درهم، بينما ناهزت مصاريفها الإجمالية خلال نفس السنة 11,3 مليون درهم
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة سيروا عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. التدبير الإداري .
> الإشهاد غير القانوني على عقود نقل ملكية العقارات
صادقت مصالح الجماعة على عقود متعلقة بنقل ملكية عقارات وحقوق عينية أخرى غير محررة من طرف المحامين، وذلك دون مراعاة لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كما تم تتميمه تغييره، والتي تنص على أنه: " يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك "، وكذا للتعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012 التي أكدت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات. ويبرز الجدول أسفله مثالين على سبيل الاستدلال:
مرجع الإشهاد على تصحيح إمضاءات أطراف عقد نقل الملكية الموضوع
رقم 2015/1507 بتاريخ 16 يوليوز 2015 تصريح بتقسيم الأملاك الفلاحية بالتراضي بين الأبناء رقم 2016/246 بتاريخ 02 فبراير 2016 وعقد قسمة أملاك عقارية
> وضع موظفين رهن إشارة هيآت عمومية دون احترام الإجراءات القانونية
قامت جماعة سيروا بوضع السيدين (ع.ا) و (م.ا) رهن إشارة قيادة أنزال على التوالي بتاريخ 10 أكتوبر 2013 و 15 فبراير 2015، وذلك دون تقديم الإدارة المستقبلة لطلب في الموضوع. كما تم تجديد الوضع رهن الإشارة للسيد (م.١) بتاريخ 15 أبريل