BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1449

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7879

2018، دون إدلاء المصالح الجماعية بما يفيد اقتراح رئيس الإدارة العمومية المستقبلة تجديد الوضع رهن الإشارة، بعد موافقة الموظف المعني بالأمر على تجديد الوضع رهن الإشارة. من ناحية أخرى، لوحظ غياب تقارير معدة من طرف الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول نشاط الموظف الموضوع رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه. وهذا يخالف مقتضيات المواد 2 و3 و7 من المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتحلق بالوضع رهن الإشارة.

> عدم عدم التصريح بانخراط وتسجيل الأعوان العرضيين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قامت جماعة سيروا بتشغيل 93 عونا عرضيا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، في أعمال الكنس والنظافة والحراسة . والبستنة، والمساعدة في الأرشيف، وإصلاح الماء والكهرباء... ولئن عملت الجماعة على التصريح بانخراط وتسجيل هؤلاء الأعوان العرضيين في النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وإبرام عقد التأمين عن حوادث الشغل لفائدتهم، فإنها لم تقم بالتصريح بانخراطهم وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي خلال الفترة المذكورة، ضدا على مقتضيات المادة 2 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية التي تنص على أنه: " يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على: موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية [...]".

ويجب التذكير أن مساهمة الجماعات الترابية في هيئات الاحتياط الخاصة بالموظفين والأعوان، وكذا المساهمة في نفقات التعاضديات تعتبر من بين النفقات الإجبارية، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات، والمادة 181 من القانون رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.

2. الممتلكات والمرافق الجماعية

‹ نقائص على مستوى جرد المنقولات والمتلاشيات

أبانت مراجعة سجلات جرد المنقولات الممسوكة من طرف المصالح الجماعية، أن المعطيات المضمنة بها تعتريها نقائص، تتمثل بالخصوص في عدم الإشارة بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات، وأرقام سندات الالتزام (سند طلب أو صفقة عمومية) والفواتير وسندات التسليم. كما أن السجلات المذكورة لا تتضمن التخصيص المعدّ لغالبية العتاد والأثاث الذي تمتلكه الجماعة. حيث أن المنقولات يتم أحيانا تحويل تخصيصها وتغيير أماكنها من دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية. بالإضافة إلى عدم إعداد قوائم سنوية بالمعدات التي ينبغي التشطيب عليها من سجلات الجرد. مما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والواردة على الخصوص في الدورية الوزيرية المؤرخة في 28 غشت 1916 والمتعلقة بمسك سجلات الجرد الخاصة بأدوات وتجهيزات الدولة.

وعلاوة على ذلك، لم تقم جماعة سيروا بجرد شامل لمقتنياتها المتواجدة بالجماعة، أو الموضوعة رهن إشارة إدارات أخرى (قيادة انزال، المستوصف الجماعي، دار الطالب) إلا بتاريخ 13 يناير 2017. وأعدت على إثر ذلك قائمة المعدات والتجهيزات

، غير أنه لم يتم التشطيب عليها من سجالات الجرد أو الإشارة بأنها تلاشت. وقد حصرت الجماعة خلال الفترة الممتدة من 1993/10/14 إلى 2016/08/16 لائحة مكونة من 75 نوعا من مختلف التجهيزات والآليات المتلاشية، بينما حددت لائحة المفقودات في 08 أصناف. كما أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في شأن المتلاشيات، حتى يتسنى لها بيعها عن طريق السمسرة العمومية أو التخلص منها.

‹ عدم إعداد مخطط جماعي أو مشترك بين الجماعات المجاورة لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بناء على مقتضيات المواد 16 و17 و25 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الجماعة ملزمة بتوفير مخطط جماعي لتدبير النفايات، خاصة تلك المتعلقة بالنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكذا النفايات الهامدة والنفايات النهائية والنفايات الفلاحية والنفايات الصناعية. ويهدف هذا المخطط إلى تدبير النفايات عبر تحديد كيفيات وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها في المطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وإن اقتضى الحال فرزها. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود نهاية سنة 2017، لم يتم إعداد أي مخطط خماسي جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون السالف ذكره، بناء على التصميم المديري الوطني الذي تعده وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور.

وتجب الإشارة أيضا إلى أن جمع النفايات ونقلها وتفريغها يتم بمطرح غير مراقب عبارة عن حفرة غير عميقة، تبعد عن مركز الجماعة بحوالي كيلومتر واحد. وقد تم إحداث هذا المطرح للنفايات في غياب أية دراسة لمعرفة الانعكاسات والتأثيرات البيئية. ممّا يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة، التي تحث كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيآتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحدّ من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحدّ من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية وبالحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.

3. التعمير والبناء

‹ القيام ببناء بدون رخصة

تبين من خلال المعاينة الميدانية المنجزة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 تواجد مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها بمركز أنزال دون الحصول على الرخص اللازمة لذلك، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 40 من القانون 12.90

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·