7880 . الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
المتعلق بالتعمير. كما تم الوقوف على بناء داخلية بإعدادية عبد اللّٰه المزوغي بمساحة إجمالية قدرها 1.503,00 م2 على تراب الجماعة دون الحصول على أية رخصة مسلمة من طرف مصالح الجماعة، وهو ما نتج عنه بالإضافة إلى مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، عدم فرض وتحصيل مبلغ الرسم على عمليات البناء المستحق لفائدة ميزانية الجماعة وقدره 18.036,00 درهم، والذي يساوي جداء المساحة المغطاة لهذه البناية (1503,00 م2) في 12 درهم، سعر الرسم المفروض على عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري، والمحدد في الفصل 2 من القرار الجبائي رقم 02 بتاريخ 29 نونبر 2017.
ويجدر التذكير أنه، لئن كانت هذه المؤسسة تؤدي وظيفة ذات نفع عام، إلا أن المشرع لم يخصها بأية إجراءات استثنائية فيما . يتعلق بوجوب حصولها على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنجاز أشغال البناء، ولم يدرجها أيضا ضمن لائحة الأشخاص المعفيين من أداء الرسم على عمليات البناء كما حددتها المادة 52 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما يقتضي ضرورة احترام هذه المؤسسة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
‹ تسليم رخص للبناء دون احترام المسطرة القانونية
منحت الجماعة خلال الفترة 2013-2015 ما مجموعه 27 قرارا للترخيص بالبناء، رغم أنها لا تشير إلى ما يفيد عرضها على اللجنة الإقليمية للتعمير. مما يخالف مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ومنشور الوزير الأول رقم 2000/14 ومنشور وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والبيئة رقم 2000/1500 وكذا المادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام، ومقتضيات المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات، لاسيما
تلك المتعلقة بعقود نقل ملكية الحقوق العينية؛
- احترام الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل في تدبير الموارد البشرية لاسيما، ما يتعلق بالوضع رهن الإشارة،
وتأمين التغطية الصحية للأعوان العرضيين؛
- العمل على إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق
لجميع المقتنيات، ومسك سجلات الجرد وجذاذات التخزين اللازمة ووضع أرقام الجرد على المعدات
- العمل بتنسيق مع الجماعات المجاورة والإدارات العمومية المعنية على إعداد مخطط بين جماعتي لتدبير
النفايات وتوفير مطرح عمومي مراقب.
- التقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بالتعمير، لاسيما عرض ملفات الترخيص بالبناء على اللجنة المختصة. ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
>عدم استخلاص واجبات كراء محلات السوق الأسبوعي والدور السكنية
لوحظ أن أغلبية مكتري المحلات التجارية الكائنة بالسوق الأسبوعي التابع للجماعة، لا يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذ سنوات. وبالمقابل لم تقم هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من أجل استيفاء وجيباتها الكرائية. وقد بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود شهر أكتوبر 2018 ما قدره 661.626,00 درهما. ويسري هذا الأمر أيضا على مجموعة من الموظفين المكترين للدور السكنية الجماعية، حيث بلغ مجموع ديون الجماعة المستحقة عن أقساط الكراء غير المؤداة إلى حدود شهر أكتوبر 2018 ما قدره 59.850,00 درهما. الشيء الذي من شأنه أن يفوّت على ميزانية الجماعة موارد مالية مهمة وقد يعرّض بعضها للتقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الإلتزامات والعقود الذي يؤكد على أن: " الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ".
الباقي استخلاصه من كراء محلات السوق الأسبوعي إلى غاية أكتوبر 2018 عدد المستفدين متوسط الثمن الشهري عدد الشهور المبلغ بالدرهم 177 21 178 661.626,00