7884 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمير 2019)
يدبر شؤون الجماعة مجلس مكون من 15 عضوا، منهم 05 نساء. ويتألف مكتب المجلس منهم رئيسة وأربعة نواب. في سنة 2017، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة ما يناهز 7,7 مليون درهم، منها حوالي 3,5 مليون درهم برسم حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. أما مجموع مصاريف الجماعة فقد فاقت 4,7 مليون درهم خلال نفس السنة المالية، منها حوالي 3,1 مليون درهم نفقات الموظفين الذين وصل عددهم إلى 23 موظف
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت حول تسيير جماعة آيت إزدك عن الفترة 2013، - 2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
أولا. الحكامة والشؤون العامة للجماعة
1. الأجهزة والإدارة الجماعية
‹ عدم توفر الجماعة على معطيات حول تحديد مجالها الترابي
لم تدل مصالح جماعة آيت إيزدك بأية معطيات تتعلق بتحديد مجالها الترابي، كما أنها لم تبادر إلى اتخاذ أية إجراءات لمعرفة حدود هذا المجال، باستثناء إنجاز محضر تسليم السلط بين جماعة ميدلت والجماعات المجاورة (آيت إيزدك، أمرصيد، مييلادن) المنجز بتاريخ 27 يناير 2009، وإنجاز محضر بتاريخ 12 فبراير 2012 لتحديد المجال الحضري لجماعة ميدلت، وذلك بحضور ممثلي جماعة ميدلت والجماعات المجاورة (آيت إزدك، أمرصيد، ميبلادن) تم من خلاله تحديد أربع قمم كحدود فاصلة بين الجماعة الحضرية لميدلت والجماعات القروية المعنية.
إن هذه الوضعية تطرح عدة إشكاليات للجماعات المتجاورة من حيث أحقية تحصيل الرسوم والمداخيل المختلفة لا سيما الرسم على استخراج مواد المقالع، والرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي ومنتوج الملك الغابوي. وكذلك من حيث تحديد الجماعة المؤهلة لتسليم بعض الشواهد الإدارية والرخص بالنسبة للمرتفقين الذين يوجدون أو توجد أراضيهم في مناطق حدودية بين الجماعات، مما من شأنه التشجيع على بعض الأعمال غير القانونية من قبيل التجزيء السري والبناء العشوائي. فعلى سبيل المثال تعتبر جماعة آيت إزدك أن التجزئة التي تقيمها مؤسسة العمران في منطقة فاصلة بين هذه الجماعة وجماعة ميدلت تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة آيت إزدك علما أن المجزىء أدى الرسوم المرتبطة بعملية التجزئة الفائدة جماعة ميدلت.
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث الجماعات يتم بمرسوم، وتعين حدودها بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، وأن مسطرة تحديد دوائر الجماعات الحضرية والمراكز المحددة يمكن أن يتم إعمالها بمبادرة من طرف المجلس الجماعي، أو السلطة الإدارية المحلية أو الوكالة الحضرية أو المصالح الخارجية للتعمير.
> وضع موظفين رهن الإشارة رغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة، ودون التقيد بالإجراءات القانونية
قامت جماعة آيت إزدك بوضع 5 من موظفيها، منهم أطرا عليا، رهن إشارة إدارات عمومية وذلك على الرغم من حاجة الجماعة لخدماتهم بمختلف مصالحها؛ إذ تفتقر جل المكاتب والمصالح الجماعية للأطر الضرورية، حيث يتكفل الموظف الواحد أحيانا بعدة مهام غير متجانسة بينما تفتقر بعض المكاتب للموظفين، إذ تظل مجرد وحدات غير مفعَلة بالهيكل التنظيمي للجماعة (مثال: مكتب التواصل، الكتابة الخاصة، المنازعات والشؤون القانونية ...).
من ناحية أخرى، لوحظ أن السيدة (ي.أك) تم وضعها رهن إشارة قيادة آيت أوافلا بإقليم ميدلت، بواسطة قرار لرئيسة المجلس الجماعي لآيت إزدك تحت رقم 2016/70 بتاريخ 02 ماي 2016. غير أنه لا يوجد بملف المعنية بالأمر، والمدلى به من طرف الجماعة، ما يفيد تقديم طلب الوضع رهن الإشارة من طرف الإدارة العمومية المستقبلة. وتم الوقوف أيضا على غياب تقارير معدة من طرف الإدارات العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة حول أنشطة الموظفين الموضوعين رهن إشارتها تتضمن تقديرات عامة لأدائهم. وهذا يخالف مقتضيات المادتين 2 و7 من المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.
2. التعمير
> تسليم رخصة لبناء محطة توزيع الوقود دون تقديم دراسة التأثير على البيئة
منح رئيس المجلس الجماعي لآيت إزدك رخصة البناء رقم 2011/20 بتاريخ 2012/07/20 للسيد (ح.ب) لإحداث مشروع مكون من محطة لتوزيع الوقود، ومسبح ومطعم على الطريق الوطنية رقم 13 (مكناس -الرشيدية)، وذلك بناء على موافقة من اللجنة الإقليمية للتعمير مشروطة بأخذ رأي مصالح الوقاية المدنية وتقديم المعني بالأمر لدراسة التأثيرات عن البيئة. وقد تم تسليم الرخصة المذكورة دون استيفاء الشروط الواردة في محضر اللجنة، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 12.03 المتعلق بالدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة، التي تنص على ما يلي: " يتوقف الترخيص لكل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة على قرار الموافقة البيئية. ويعد هذا القرار عنصرا من عناصر الملف المقدم لطلب الحصول