عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7885
على الرخصة ". ويشار إلى أن محطات توزيع الوقود تندرج ضمن المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول كما جاء في المادة الأولى من القرار الوزيري بتاريخ في 13 أكتوبر 1933 بترتيب المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة، كما تم تتميمه وتعديله.
‹ تسليم رخصة لبناء فندق قبل دراسته باللجنة الإدارية المختصة
منح رئيس المجلس الجماعي لآيت إزدك رخصة البناء رقم 2007/21 بتاريخ 2007/07/04 لكل من (ر.ع) و(ع.ع) لبناء فندق من صنف 4 نجوم بالمنطقة المسماة تاداموت على الطريق الوطنية رقم 13 (مكناس -الرشيدية) في مدخل مدينة ميدلت، وذلك قبل دراسة الملف وإبداء الموافقة عليه من طرف اللجنة الإدارية التي شكلت لهذا الغرض. وعلاوة ذلك، قام المستفيدان من رخصة البناء بتشيد بناية قرب الفندق على مساحة تقارب 200 م2 واتخداها متحفا لعرض وبيع أحجار التزيين وذلك دون الحصول على رخصة البناء ودون أداء الرسوم المستحقة للجماعة. مما يخالف مقتضيات المادتين 40 و 45 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذلك المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 صادر في 27 في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
فقد تم تسليم المعنيين بالأمر قرار والي جهة مكناس - تافيلالت رقم 07/03/م.ج.س بتاريخ 2007/07/15 بالموافقة على إنجاز مشروع فندق مع التصنيف المؤقت في فئة 4 نجوم، بينما لم تجتمع اللجنة الإدارية (لكون المشروع يقع بجماعة غير مغطاة بوثيقة تعمير) بمقر عمالة إقليم خنيفرة لدراسة المشروع إلا بتاريخ 2007/09/18 حيث أبدت موافقة مقرونة بمجموعة من الشروط تتعلق بتقديم موافقة الجيران على تغيير مسار الممر الذي يخترق العقار، احترام ارتفاق الطريق الوطنية رقم 13، واستطلاع رأي مصالح وزارة الفلاحة. ويشار إلى أن الوكالة الحضرية أبدت رأيا بالرفض للمشروع خلال أشغال اللجنة المذكورة. كما أن عامل إقليم خنيفرة راسل رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2007/10/04 لتبليغه بمحضر اللجنة المذكورة مطالبا إياه بدعوة أصحاب المشروع لتنفيذ الشروط الواردة في المحضر والتي أبدتها الوكالة الحضرية بخنيفرة.
‹ استغلال منشأة دون الحصول على شهادة المطابقة
قام المستفيد من رخصة البناء رقم 2011/20 المتعلقة بإحداث مشروع محطة لتوزيع الوقود، بربط منشآت المركب بشبكة التيار الكهربائي، وشرع في الاستغلال دون الحصول على شهادة المطابقة من الجماعة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتحمير والتي تنص على أنه " لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن ". ويشار إلى أن المشروع يتواجد غير بعيد عن مدينة ميدلت (حوالي 10 كلم) وعلى طريق وطنية. حيث أن الترخيص الوحيد الذي سلم للمعني بالأمر يتعلق برخصة مؤقتة للربط بالشبكة الكهربائية لمدة سنة واحدة، سلمت له بتاريخ 2012/10/02 لتنفيذ أشغال البناء. إلا أن الملاحظ أنه تم السماح له بربط منشآت المشروع بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء بجهد يتجاوز ذلك المحدد في الرخصة المؤقتة المذكورة.
ونفس الأمر ينطبق على صاحبي رخصة البناء رقم 2007/21 المتعلقة ببناء فندق، حيث تفيد المعطيات المتوفرة لدى المصالح الجماعية بإن المعنيين لم تسلم لهما شهادة المطابقة. إلا أنهما قاما بربط الفندق بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء وشرعا في ستغلاله، وذلك رغم تواجد المشروع بمدخل مدينة ميدلت وعلى طريق وطنية.
> عدم استكمال المساطر المتعلقة بزجر مخالفات التعمير
رغم تحرير 36 محضر مخالفة في ميدان التعمير في حق بعض الأشخاص خلال الفترة 2013، - 2015 فقد قرّر رئيس المجلس الجماعي عدم استكمال المسطرة المنصوص عليها قانونا لزجر هذه المخالفات. حيث تبين سجلات المخالفات أن الحالات المعنية لم تحل بشأنها شكايات على وكيل الملك، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
من جهة أخرى، وقفت المصالح الجماعية على مخالفة المستفيد من رخصة البناء رقم 2011/20 سالفة الذكر، لقوانين التعمير لا سيما "عدم احترام التصميم المرخص والمصادق عليه من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير إضافة لعدم احترام ارتفاق الطريق الوطنية رقم 13". وقامت إثر ذلك، باتخاذ الإجراءات المتعلقة بزجر المخالفة -بدءا من تحرير محضر معاينة بتاريخ 2013/03/04، وتوجيه إعذار وأمر فوري بايقاف الأشغال بتاريخ 2013/03/14، وكذا توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 2013/04/23، وتوجيه مراسلة إلى قائد قيادة آيت أوفلا حول تنفيذ الأمر الفوري بايقاف الأشغال بتاريخ 2013/03/14، وإرسال ملف متكامل إلى السيد عامل الإقليم بنفس التاريخ. كما وقفت الجنة إقليمية بتاريخ 2013/4/24 على مجموعة من المخالفات المرتكبة من طرف صاحب المشروع والمتمثلة في "عدم احترام التصميم المرخص والمصادق عليه من طرف اللجنة الإقليمية للتعمير إضافة لعدم احترام ارتفاق الطريق الوطنية رقم 13 تشييد بناية (فندق) قرب المسبح لم تكن مضمنة بالتصميم المصادق عليه وبناء الشواية بشكل مخالف للتصميم المصادق عليه ". وقامت على إثر ذلك السلطة المحلية بإيقاف الأشغال ودعوة صاحب المشروع لتسوية الوضعية. إلا أنه لوحظ أن الجهات المعنية باستكمال مسطرة زجر المخالفة لم تتخذ أية إجراءات في حق المخالف حيث قام بإتمام عمليات البناء، وشرع في استغلال المشروع.