7886 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
نك منح شواهد التخلي دون وجود محاضر رسمية تثبت تسوية المخالفات
قام رئيس مجلس جماعة آيت إزدك برفع عدة شكايات إلى النيابة العامة المختصة تتعلق بمخالفات قانون التعمير بناء على محاضر الأعوان الجماعيين؛ إلا أنها أصدرت بعد ذلك، 13 شهادة للتخلي وذلك بمبرر تسوية الوضعية من طرف المخالفين. غير أنه لوحظ غياب محاضر رسمية تثبت المبررات التي جاءت بشواهد التخلي كما لوحظ أن هذه الشواهد سلمها رئيس المجلس الجماعي دون إشراك المصالح التقنية للتحقق من مدى تسوية المخالفات موضوع المتابعات من طرف المخالفين.
ك منح رخص سكن غير قانونية
قامت الجماعة خلال الفترة 2013 - 2017 بمنح 65 رخصة سكن لأشخاص قاموا ببناء مساكن دون حصولهم المسبق : رخص البناء، ودون أدائهم الرسوم المستحقة للجماعة، وذلك من أجل تمكينهم من ربط مساكنهم بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء. حيث يتم تسليم الشواهد على أساس أن البناء قديم، دون التنقل ومعاينة البنايات للتأكد مما إذا كانت حديثة البناء أم تخص فعلا بنايات قديمة، مع العلم أن عقود الملكية الموجودة بملفات هاته الرخص تشير إلى أن الأمر يتعلق باقتناء عقارات عارية (فدادين فلاحية أو بقع) تم بناؤها.
ويجب التذكير، بأن طلب رخصة السكن يعتبر بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال، موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة، وإثبات ما يفيد أداءه كافة الرسوم والضرائب الجماعية المرتبطة برخصة البناء، وفقا لمدلول المادتين 40 و 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي يمنع بمقتضاهما القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك، وكذلك استعمال المبنى بعد انتهاء الأشغال فيه إلا بعد الحصول على رخصة السكن. وعليه، فإن من شأن هذه الممارسة التي دأبت عليها الجماعة، فضلا عن تشجيع البناء غير القانوني، الحيلولة دون فرض وتحصيل الرسوم المطبقة على عمليات البناء والمستحقة لميزانية الجماعة.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- العمل بتنسيق مع الجماعات الترابية المجاورة والجهات الإدارية المختصة على تحديد المجال الترابي
للجماعة؛
- وضع آليات المراقبة الداخلية التي تمكن من ضبط حركية المنقولات (الدخول إلى المخزن والخروج منه)
والمحافظة عليها؛
- التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الموظفين لا سيما تلك المتعلقة بالوضع الموظفين رهن الإشارة
وبالتأمين عن حوادث الشغل وبالتغطية الصحية والاجتماعية والتعويضات العائلية لفائدة الأعوان العرضيين؛ - احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، لا سيما عرض الملفات على الجهات الإدارية المعنية والتقيد
بالرأي الملزم للوكالة الحضرية
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
‹ عدم إعمال الجماعة لحقها في مراقبة إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات رغم ضعف المبالغ
المصرح بها
حصّلت الجماعة، خلال الفترة 2017-2013، ما مجموعه 29.275,53 درهما كعائد للرسم المفروض على محال بيع المشروبات. ورغم ضعف أرقام المعاملات المصرح بها، لم تقدم المصالح الجبائية بالجماعة على إجراء أي تصحيح لهذه المعطيات. فأرقام المعاملات المصرح بها تبقى ضعيفة ولا تعكس حجم النشاط التجاري لهذه المحلات، بالنظر إلى مواقع ونشاط أغلبها. وبعضها يتوفر على رخصة بيع المشروبات الكحولية. فبالنسبة لبعض المؤسسات المعروفة بموقعها ونشاطها (فندق "ت" ومركب "م.ش" الواقعين على الطريق الوطنية رقم 13)، يلاحظ أن أرقام المعاملات المصرح بها تتراوح بين 20 و134 درهما كمعدل يومي أي ما يمثل ما بين 1.800,00 درهم و21.000,00 درهم لكل ربع سنة حسب وضعية آخر أداء. ولا يتجاوز متوسط رقم المعاملات اليومي المصرح به 107 درهما. وهي مبالغ لا تبدو حقيقية حيث إنها لا تغطي حتى الحد الأدنى من التكاليف القارة والاعتيادية لاستغلال مثل هذه المحال (أجور المستخدمين، استهلاك الماء والكهرباء،...). المشر فى المجنية بمد، اسجلا ل ماد ميتية خاصة بالمشرون القاويم الإدارة الجماعة حى الاطلاج ايها. كلما أن مقارت
تصريحات الملزمين المودعة لدى الجماعة بتلك المتوفرة لدى مصالح مديرية الضرائب، من شأنه أن يمكن الجماعة من التحقق من الحجم الحقيقي لنشاطاتهم التجارية، والقيام عند الاقتضاء بالمراجعات اللازمة. .
> عدم استخلاص واجبات بعض المحلات التجارية والدور السكنية الجماعية
لوحظ من خلال تتبع أداء واجبات الكراء، أن أغلبية مكتري المحلات التجارية والدور السكنية التابعة للجماعة، لا يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة منذ سنوات. وبالمقابل لم تقم هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من