7890 الجريدة الرسمية
عدد 6813 مكرر -16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)
أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك"، وكذا للتعليمات الواردة في دورية
وزير الداخلية عدد D1955 بتاريخ 05 أبريل 2012 التي أكدت على عدم المصادقة على عقود بيع العقارات لكون هذه العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات.
العمليات قد تشكل مصدرا للتجزيء غير القانوني للعقارات.
عقدا بيع عقارين مصادق عليهما من طرف جماعة أنمزي دون سند قانوني
التاريخ رقم
2013/02/12 24 عقد بيع فدان 2013/12/31 لا يوجد عقد بيع عقارات 2. تدبير الموارد البشرية
> اختلالات في توظيف أربعة أعوان مؤقتين
وع العقد
قام رئيس المجلس الجماعي بتسليم أربعة أشخاص قرارات توظيف كأعوان مؤقتين، وذلك بناء على منشور وزارة الوظيفة العمومية رقم 31-67-FP الصادر في 22 غشت 1967 حول نظام المستخدمين المؤقتين بالإدارات العمومية. وقد تبين أن
هذه التوظيفات شابتها مجموعة من الاختلالات يمكن إجمالها فيما يلي:
الأعوان المؤقتون الأربعة الذين تم "توظيفهم"
الموظف تاريخ
المعني التوظيف رقم القرار الحكم
(ح.أ) 2009/06/01 2009/32 114/2011/8 (ع.و) . 2007/04/01 لم تدل الجماعة بالقرار 1/1907/2013 (ع.أ) 2009/09/01 تم رفض الطلب نهاد
حوالة تسوية الوضعية الرقم مبلغها 2012/262 123.778,90 2014/150-148 71.726,76 يا
(ح.ات) 2009/03/02- لا زال الملف رائجا امام لا زال الملف رائجا أمام
المحكمة الإدارية بمكناس ا
- تم تسليم هؤلاء الأشخاص قرارات توظيف ومحاضر مباشرة العمل تم الدفع بها في القضايا التي رفعوها ضد
الجماعة من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية، في غياب مناصب مالية شاغرة لهذه الفئة بميزانية الجماعة خلال السنتين الماليتين 2009 و2010، مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.008.58 بتاريخ 24 فبراير 1958 المحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يمنع كل تعيين أو كل ترقّ إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر، وكذا المادة 9 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن هذه الالتزامات تتوقف على توفر المناصب المالية؛ لم يسبق للأعوان المعنيين أن زاولوا أية مهام فعلية لفائدة الجماعة، حيث لم يلتحقوا بمقر عملهم إلا بعد صدور الحكمين لفائدة العونين (ح.أ) و (ع.و)، بينما لم يسبق للعونين الآخرين ممارسة أي عمل بالجماعة. وقد ترتب عن تسوية الوضعية الإدارية والمالية للعونين المذكورين تنفيذا لحكمين صادرين عن المحكمة الإدارية بمكناس، تكليف ميزانية الجماعة مبلغا قدره 200.000,00 درهم، بينما يبقى ملف (ح.ات) رائجا أمام القضاء؛ وتؤكد مجموعة من الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عدم التحاق هؤلاء الأعوان بمقرّات عملهم إلى غاية نهاية سنة 2014، ويمكن عرضها على النحو الآتي:
ويمكن عرضها على النحو الآتي:
- عدم ورود أسماء هؤلاء الأشخاص الأربعة بجدول الموارد البشرية في محضر تسليم السلط المؤرخ في
2009/07/21 بين الرئيس السابق (أح.ص) والرئيس الحالي (س.و)، كما لم ترد أسماء إثنين منهم (ع.١) و
(ح.ات) بمحضر تسليم السلط المؤرخ في 2015/10/13؛
(ح.ات) بمحضر تسليم السلط المؤرخ في 2015/10/13؛
عدم ورود أسماء هؤلاء بجدول إحصاء الأعوان المؤقتين الذي تم إعداده بناء على منشور وزير الداخلية رقم. 57 بتاريخ 25 أكتوبر 2011 حول إحصاء وترسيم الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات الترابية، والذي بعث به رئيس المجلس الجماعي المعني للوزارة الوصية، شهر نونبر 2011، متضمنا على سبيل الحصر الأعوان المؤقتين العاملين بجماعة إنمز ى؛
المؤقتين العاملين بجماعة إنمزي؛
عدم اشتمال القوائم الشهرية الخاصة بأداء رواتب الأعوان المؤقتين على أسماء الأشخاص موضوع الملاحظة
خلال السنوات المالية 2013-2009؛