BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1461

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7891

٠- عدم ورود أسمائهم بالكشوفات الدورية للأجور والاقتطاعات المصرّح بها للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

الذي يخضع الأعوان الموقتون لتغطيته الكشوفات الدورية المتعلقة بالفصل الأخير من السنو (ABD) المالية 2013-2009)؛

أجمعت إفادات مجموعة من الموظفين المسؤولين بجماعة أنمزي، على عدم علمهم بمزاولة هؤلاء الأعوان بالجماعة كما ببين إشهادهم المصجحة إمضاءاته بتاريخ 2018/09/07.

أشار القابض الجماعي لميدلت في ملاحظته عدد 2011/01 التي سجلها بهذا الخصوص، إلى أن مباراة توظيف العون (ح.أ) شابتها اختلالات قانونية تتمثل في عدم توفر المنصب المالي، وعدم إصدار قرار تعيين لجنة المباراة، وعدم إصدار قرار تعيين أعضاء لجنة المباراة، وعدم إجراء الاختبار الكتابي.

← الحاق موظفين رغم الخصاص الذي تعاني منه الجماعة

قام رئيس المجلس الجماعي بالموافقة على إلحاق 9 من موظفي الجماعة بجماعات أخرى، وذلك على الرغم من حاجة الجماعة لخدماتهم بمختلف مصالحها. ونتيجة لذلك أصبحت جل المكاتب والمصالح الجماعية تفتقر للأطر الضرورية حيث يتكفل الموظف الواحد أحيانا بعدة مهام غير متجانسة بينما تظل بعض الوحدات الإدارية غير مفعلة بالهيكل التنظيمي للجماعة (مثال: مكتب التواصل، الكتابة الخاصة، المنازعات والشؤون القانونية ...).

ويشار إلى أن أغلب الموظفين الذين تم إلحاقهم، كانوا موضوعين رهن إشارة إدارات وجماعات ترابية أخرى، وأن بعضع لم يسبق أن اشتغل مطلقا بمقر الجماعة، مما لا يبرر أصلا توظيفهم وتحمل نفقات أجورهم. من جانب آخر، تبين أن بعض الموظفين الذين تم إلحاقهم بجماعات أخرى هم أكثر الموظفين من حيث التغيب غير المشروع عن العمل. فعلى سبيل المثال، لم تلتحق الموظفة (ت.ح)، تقنية من الدرجة الثالثة، بمقر عملها بالجماعة رغم إخبارها بالقرار رقم 2015/75 بتاريخ 2015/12/31 القاضي بالغاء وضعها رهن إشارة قيادة سيدي عياد، وتوجيه الاستفسارات لها عن عدم الالتحاق بالجماء وقرار الإنذار ثم قرار اقتطاع الراتب الشهري ليوليوز 2017. ليتبين أن هذه الموظفة لم تسد أية خدمة للجماعة منذ تاري توظيفها في 2012/10/22 وحتى تاريخ إلحاقها بالجماعة الترابية بومية في 2017/11/01، وبالتالي فالرواتب التي أديت للمعنية بالأمر خلال هذه الفترة تبقى غير مبررة وأن رئيس المجلس الجماعي وبدل اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقها مكنها من الالحاق مع استفادتها من الأقدمية عن السنوات التي لم تقدم خلالها أية خدمات للجماعة. نفس الأمر يسري على الموظف (ا.ع.م)، مساعد تقني من الدرجة الرابعة، الذي لم يلتحق بمقر عمله رغم تبليغه بالقرار رقم 2014/45 بتاريخ 2014/5/8 القاضي بإلغاء وضعه رهن إشارة قيادة تونفيت وإعادته إلى الجماعة الأصلية أنمزي. إلا أن رئيس المجلس الجماعي وبدل استكمال الإجراءات القانونية في حقه ومنها تفعيل مسطرة مغادرة مقر العمل سمح له بالاستمرار بالعمل بقيادة تونفيت (دون سند قانوني) إلى غاية تسوية وضعيته وانتقاله إلى الكتابة العامة لعمالة إقايم ميدلت.

3. تدبير الممتلكات والمنازعات

‹ وضع ممتلكات جماعية رهن إشارة أفراد وإدارات غير تابعة للجماعة

وضعت جماعة إنمزي عددا من أملاكها العقارية رهن إشارة مجموعة من الموظفين والمصالح الإدارية غير التابعة لها دون سند قانوني. فقد تم الوقوف على استغلال وكيل لبريد المغرب لجزء من إحدى الدور السكنية المتواجدة بالقرب من مقر الجم لاستعماله كوكالة بريدية، وذلك دون وجود علاقة تعاقدية بين الجماعة والشخص المنتفع ودون التقيد بالمقتضيات القانونية ا تنظم كيفية استغلال الملك الخاص الجماعي وتحديدا مسطرة التخصيص. من جهة أخرى، تبين أن موظفين جماعيين يستغلون منزلين وجزء من المنزل الذي يضم وكالة البريد في غياب أية معايير لتوزيع هذه الدور السكنية ودون أداء أي مقابل لفائدة الجماعة. ويشار إلى أن الفصل 5 من القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ 23 يناير 2008 حدد سومة كرائية للمحلات المخصصة للسكن في 75,00 درهم شهريا بينما رفع القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 2017/08/10 هذه السومة إلى 100,00 درهم.

‹ عدم مسك محاسبة المواد

تكيت مني التور لدا التمة وأو الاسثماو الأحم لاتور على كلاج ذات رية العام خامنة بكن، وغ من التوريدات

على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم Bons) المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات، ولا تقوم كذلك بتثبيت تاريخ الاستلاين ال nati niais" التسليم. وهذا ما يخالف مقتضيات الفصلين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. من جهة أخرى، لم تعمل جماعة أنمزي على تعيين مسؤول مكلف بتدبير المخزن الجماعي يقوم بتسلم المواد والمعدات وتخزينها وتوزيعها بأوامر كتابية صادرة عن مسؤولي الجماعة.

← كثرة الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة يهدد توازنها المالي

إلى حدود منتصف سنة 2018 بلغ عدد الدعاوى المرفوعة ضد جماعة أنمزي أكثر من 13 دعوى، جلها من أجل المطالبة باستحقاق دين أو من أجل التعويضر عن ضرر محتمل أو من أجل تسوية الوضعية الإدارية لأعوان تم "توظيفهم" ولم تد تسوية وضعيتهم. وبالنظر إلى مبالغ الديون والتعويضات التي قضت بها المحاكم وكذا المبالغ المطالب بها، فإن التوازر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·