7892 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
المالي للجماعة الهش أصلا، يزداد هشاشة. حيث لم يتعد الفائض السنوي للميزانية الرئيسية للجماعة مبلغ 320.000,00 درهم خلال الفترة 2013.-2017 لذا يعمد رئيس المجلس بعد إصدار كل حكم ضد الجماعة إلى تحويل اعتمادات مالية م أبواب أخرى من الميزانية أو طاب منح استثنائية من الضريبة على القيمة المضافة.
← تقصير الجماعة في الدفاع عن حقوقها
لا تتوفر جماعة إنمزي على وحدة إدارية مكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، كفيلة بتتبع القضايا المعروضة على القضاء والتي تكون فيها الجماعة طرفا سواء كمدَعية أو مدّعى عليها، وذلك بالتنسيق مع المحامي المتعاقد مع الجماعة. فهذه الأخيرة لا تكون على علم بمراحل الدعاوى في الوقت المناسب حتى تتَخذ الإجراءات اللازمة، خصوصا مع العلم بأهمية الآجال وتأثيرها على سقوط الحقوق وعدم قبول الدعاوى. ومن مظاهر القصور في الدفاع عن مصالح الجماعة، عدم معرفة الموظف (ب.ع) الذي يتتبع القضايا بمآل أكثر من ملف. فعلى سبيل المثال ورد في الوضعية التي أدلى بها للجنة المراقبة بخصوص دعوى شركة (M C G) أن الملف لازال معروضا على أنظار المحكمة. بينما تبين من خلال المعطيات التي تم التوصل بها من مصالح إقليم ميدلت أن الملف صدر فيه الحكم رقم 2017/7114/655 بتاريخ 2017/11/01.
كما قامت الجماعة بأداء مقابل توريدات لفائدة المورد (ح.أو) بمبلغ 409.420,00 درهم وذلك تنفيذا للحكم القضائي رقم 47/2013/7 بتاريخ 2013/03/14 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، إضافة لمبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن الضرر. إلا أن التحريات الميدانية التي قامت بها لجنة المراقبة بينت غياب أية توريدات مسلمة للجماعة من طرف المعني بالأمر، وهو ما أقرّه أيضا الموظفون (اح.آ.ح) و (ب.ع) و (ع.ح.٥) في إشهاد مصححة إمضاءاته تحت عدد 2018/141 بتاريخ 2018/09/06، حيث أكّدوا أن سجلات المصالح الجماعية لا تتوفر على أي سند طلب في إسم المورّد المذكور، وأ لم يسبق لهذا الأخير أن سلم للجماعة أية توريدات.
ومن جهة أخرى، لم يعمل رئيس مجلس الجماعة على الدفاع عن مصالحها بالتنسيق مع المحامي المتعاقد معها وبتقديم كل المعطيات والوثائق التي بحوزة الجماعة والتي من شأنها تعزيز موقفها. حيث يتبن أن رئيس الجماعة وممثلها لم يحضرا أغلب الجلسات وتم إسناد النظر للمحكمة في كثير من القضايا. كما تجلى تقصير رئيس مجلس الجماعة في الدفاع عن مصالحها في عدم استئناف أي من الأحكام القضائية الابتدائية التي كانت ضد الجماعة. ويشار إلى أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 3553 بتاريخ 2016/07/12 والذي قضى تصديا برفض طلب تسوية الوضعية الإدارية للسيد (ع.أ) والذي يدعي توظيفه من طرف رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2009/09/30، فقد جاء بناء على ستئناف مقدم من عامل إقليم ميدلت وليس بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي الذي تخلف مرة أخرى عن الدفاع عن مصالح الجماعة.
إضافة إلى ذلك، سارع رئيس المجلس الجماعي ودون سبب معقول إلى تنفيذ الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الجماعة لفائدة بعض المقاولين بمجرد انقضاء أجل الاستئناف كما يتبين من الحالة التالية: صدر الحكم رقم 2016/7144/418 بتاريخ 2016/10/12 والقاضي بأداء الجماعة مبلغ 399.648,00 درهم لفائدة المقاول (ب.ح)، إلا أن رئيس المجلس وبدل استئناف الحكم الابتدائي عمل على استصدار شهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 2016/12/26 (من المحكمة الإدارية بمكناس) وهو نفس تاريخ تحرير الإعذار الموجه من المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بميدلت والذي يشير في حيثياته إلى شهادة عدم الاستئناف هاته. مع العلم أن الإعذار المذكور كان يستوجب تبليغه إلى مقر الجماعة بأنمزي، أو إلى محامي الجماعة الذي يوجد مكتبه بمدينة مكناس. وقام رئيس المجلس بإصدار الأمر بالأداء في اليوم الموالي (2016/12/27).
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- مراعاة حاجيات الجماعة قبل إلحاق موظفيها لدى إدارات عمومية؛
- التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات والإشهاد
على العقود الناقلة لملكية العقارات والحقوق العينية؛
- إرساء منظومة مراقبة داخلية لتدبير الممتلكات المنقولة تمكن على الخصوص من التتبع الدقيق لجميع
المقتنيات؛
مولمات الصة بها واة جمعل ا ال الوية لامة اع الن حقها والحظ لى مصاحها.
ثانيا. الميزانية والشؤون المالية
1. تدبير مداخيل الجماعة
‹ تنافي المهام الموكولة إلى شسيع المداخيل
يقوم شسيع المداخيل بمهام متنافية، حيث يتكفل في نفس الوقت بتحديد الوعاء الضريبي وباستخلاص الرسوم والواجبات وبمراقبة وتتبع الملزمين؛ وهو ما لا ينسجم مع مبادئ حسن التدبير وقواعد المراقبة الداخلية، وما سبق أن أكدت عليه دورية