عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7893
وزير الداخلية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992 والتي تتعلق بتقسيم المهام داخل الجماعات الترابية، وأعاد التأكيد عليه منشور وزير الداخلية رقم 43 بتاريخ 28 يونيو 2016 حول تنظيم إدارات الجماعات. فإعمالا لهذه المبادئ والقواعد، لا يجوز الجمع بين مصلحة شساعة المداخيل التي تشرف على المكتب الجماعي للمحاسبة ومكاتب التحصيل من جهة، ومصلحة الضرائب والرسوم التي تتكفل بعمليات الإحصاء والتصفية والمنازعات الضريبية من جهة أخرى.
> عدم تفعيل إجراءات المراقبة على شساعة المداخيل الجماعية
خلافا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لم يتم إيرام أي عقد تأمين لفائدة شسيع المداخيل بجماعة إنمزي. ودون إعمال لأحكام المادتين 45 و153 من نفس المرسوم، وللتعليمات الواردة في المادتين 33 و 43 من تعليمية وزير المالية المتعلقة بوكالات المداخيل والنفقات المؤرخة في 26 مارس 1969، لوحظ عدم قيام كل من الآمر بالصرف والمحاس ، العمومي (comptable de rattachement)، بمراقبة منتظما وعلى الأقل مرة في السنة، على شساعة مداخيل الجماعة، ولاسيما فيما يتعلق بتسلم ومسك واستعمال دفاتر الأرومات، حيث لم نجز في هذا الصدد طيلة الفترة 2013-2017 أية مراقبة موثقة بتقرير.
2. تدبير النفقات العمومية
> أداء نفقات قبل إنجاز الخدمة ودون استيفاء المواصفات المطلوبة
قامت الجماعة بتاريخ 2017/10/29 باقتناء أثاث ومعدات مكتبية بواسطة سند الطلب رقم 2017/09 بمبلغ 64.674,00 درهم، وكذا عتاد تقني ومعلوماتي بواسطة سند الطلب رقم 2017/10 بمبلغ 29.200,00 درهم، وتم الإشهاد على تسلم هذه التوريدات على التوالي بتاريخ 2017/11/02 و 2017/11/07. وتم الأمر بأداء النفقتين بتاريخ 2017/11/09. إلا أنه تبين أن هذه التوريدات لم يتم تسلمها فعلا من طرف المصالح الجماعية إلا تاريخ 2018/06/18، كما أكّد ذلك كل من النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، السيد (ع.أ)، وموظفون جماعيون، في تصريحات كتابية مصححة إمضاءاتها تحت عدد 2018/132 بتاريخ 05 شتنبر 2018. مما يخالف مقتضيات المادتين 67 و 69 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أنه لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد تنفيذ الخدمة وإثبات حقوق الدائن.
ومن جهة أخرى، بينت المعاينة الميدانية للتوريدات المتعلقة بالعتاد التقني والمعلوماتي موضوع سند الطلب رقم 2017/10، أنها (التوريدات) مُستعملة وليست جديدة، حيث أن بعضها يحمل أرقام جرد تعود لإدارات ومؤسسات وطنية وأجنبية (وزارة العدل والحريات، القرض الفلاحي، إقليم بروفانس الفرنسي...). فعلى سبيل المثال تشير ذاكرة الآلة الناسخة التي تم اقتناؤها بمبلغ 10.000,00 درهم دون احتساب الرسوم، إلى أنها استعملت لنسخ ما لا يقل عن 31.000 نسخة قبل تسليمها للجماعة، كما أنها تحمل رقما للجرد يعود لوزارة العدل والحريات. وتبيّن أيضا أنه رغم تنصيص وحدة الثمن رقم 3 من سند الطلب على اقتناء 5 طابعات من نوع (H.1.m)، فإن المعدات التي تم تسليمها للجماعة تضم 3 طابعات من نوع (H.1.1005) وأخرى من نفس العلامة التجارية ولكن بحجم مختلف، أما الطابعة الخامسة فهي من نوع (S).
> أداء نفقات غير مبررة
قامت الجماعة بأداء مصاريف تأمين سيارة الإسعاف من نوع BAWFORGON ذات اللوحة المعدنية رقم 175878ج بمبلغ منوي قدره 3.000,00 درهم، وذلك برسم السنوات من 2013 إلى 2016. لكن تبين من خلال المعاينة الميدانية المنجزة وكذ المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، أن الوضعية الميكانيكية لهذه السيارة متردية، وأنها في حالة عطالة منذ سنة 2012. وبالتالي فإن أداء مبلغ 12.000,00 درهم كنفقات تأمين سيارة الإسعاف خلال الفترة المعنية، يعتبر غير مبرر.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:
- العمل على تنمية الموارد الذاتية للجماعة؛
- التقيد بقواعد المحاسبة العمومية بخصوص الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف رؤساء المصالح الجما
المختصة والتأكد من إنجاز الخدمة قبل أداء النفقات؛
- تحديد حاجيات الجماعة بالدقة اللازمة قبل الإعلان عن أية طلبية عمومية بما يحقق النجاعة والفعالية
والاقتصاد في تدبير النفقات العمومية.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأنمزي
(نص مقتضب)
وبعد، فعلاقة بالموضوع المسار إليه أعلاه، بشأن مهمة التفتيش التي قامت بها لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات للجماعة الترابية أنمزي خلال السنة المالية 2018، بغرض افتحاص التدبير المالي والاداري للجماعة والبحث بشان التوظيفات والأشغال التي كانت موضوع أحكام قضائية ذات تبعات مالية على الميزانية.
وبعد تفحصنا لهذا التقرير، والاطلاع على الملاحظات الواردة فيه، حاولنا قدر المستطاع الاجابة عليها.