BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1466

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7896 الجريدة الرسمية

عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1447 (16 بياتمبر 2019)

العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته. وللتذكير فإن قرار المصادقة على تص التنمية هو بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

‹ منح شواهد إدارية للربط بشبكتي الماء والكهرباء لبنايات دون التأكد من مطابقتها لقوانين التعمير ودون مراعاة

الإجراءات والشروط القانونية الإجراءات والشروط القانونية

الإجراءات والشروط القانونية

منح رئيس المجلس الجماعي خلال الفترة 2013 - 2017 ما مجموعه 466 شهادة للربط بشبكتي الماء والكهرباء، وذلك دون أن تعمد المصالح الجماعية المعنية، إلى إجراء معاينة ميدانية والأخذ في الحسبان الأشخاص الذين شيدوا بنايتهم دون الحصول على الرخص اللازمة لذلك. ويعتبر تسليم هذه الشواهد بمثابة تسوية وضعية بنايات أنجزت بشكل مخالف لقانون التعمير، كما أن من شأنه يشجع على تنامي البناء غير القانوني. إضافة إلى ذلك فإن تسليم هذه الشواهد الإدارية للمستفيدين قصد استغلال مساكنهم بعد ربطها بشبكتي الماء والكهرباء بدلّ رخص السكن أو شواهد المطابقة، لا يستند على أي أساس قانوني بالنظر لاختصاصات وصلاحيات الجماعات ورؤسائها المحددة في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، كما أنه لا يراعي الإجراءات والشروط التي تحددها النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعمير، وخاصة تلك المقرّرة في المواد 41 و42 و43 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

ويجب التذكير بأن طاب رخصة السكن أو شهادة المطابقة يعتبر بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال، موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس مجلس الجماعة، وإثبات ما يفيد أداءه كافة الرسوم والضرائب الجماعية المرتبطة برخصة البناء، وفقا لمدلول المادتين 40 و55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي يمنع بمقتضاهما القيام بالبناء دون الحصول على رخصة المباشرة ذلك، وكذلك استعمال المبنى بعد انتهاء الأشغال فيه إلا بعد الحصول على رخصة السكن إن تعلق الأمر بعقار للسكن أو على شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن. وعليه، فإن من شأن هذه الممارسة التي دأبت عليها الجماعة بخصوص تسليم رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء بدل رخص السكن أو المطابقة، فضلا عن تشجيع البناء غير القانوني، الحيلولة دون فرض وتحصيل الرسوم المطبقة على عمليات البناء والمستحقة لميزانية الجماعة. ويبين الجدول أسفله عينة من الأشخاص الذين سجلت في شأنهم مخالفات لقانون التعمير وحصلوا بعد ذلك على رخصة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.

الماء الصالح للشرب.

شواهد للربط بشبكة الماء الصالح للشرب سُلمت لأشخاص سجلت ضدهم مخالفات تعمير

مخالفات التعمير المسجلة تاريخ طبيعة مرتكب الجهة التي سجلت الاجراءات المخالفة المخالفة المخالفة المخالفة المتخذة

عدم التقيد بالعلو جماعة بني امحمد شكاية لوكيل 29/04/2013 (ع.م)

المسموح سجلماسة جلالة الملك البناء دون

18/06/2014 (ع.ع.ع) قيادة الريصاني - رخصة بناء منزل دون

16/12/2014 (أس.ع.اد) قيادة الريصاني رخصة

30/11/2015 شروع في البناء

دون رخصة (ر.م) قيادة الريصاني

الشواهد الإدارية الممنوحة

رقم موضوع الشهادة الشهادة تاريخ الشهادة

2 13/01/2016 ربط مسكن بالماء الصالح للشرب 36 16/08/2016 ربط مسكن بالماء

الصالح للشرب ربط مسكن بالماء 11 16/02/2015 الصالح للشرب

ربط مسكن بالماء 9 19/02/2016 الصالح للشرب

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة - تافيلالت يوصي بما يلي:

- احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال تدبير الموارد البشرية، لاسيما إبرام التأمين والتغطية

الصحية والإجتماعية لفائدة الأعوان العرضيين ؛

- التقيد بالمسطرة القانونية الجاري بها العمل في منح رخص السكن أو المطابقة.

ثانيا. الميزانية والشؤون المالية

1. تدبير المداخيل

تدبير المداحيل

‹ عدم تطبيق الإجراءات والجزاءات المترتبة عن عدم وضع الإقرار بالتأسيس أو الإقرار بالمداخيل

خلافا لمقتضيات المواد 67 و 76 و 134 و 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، لم تعمل المصالح الجبائية بجماعة بني امحمد سجلماسة على تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم والجزاءات القانونية المقرّرة، بالنسبة للملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، الذين يزاولون أنشطتهم بتراب الجماعة، ولم يقوموا بايداع الإقرارات بالتأسيس في الآجال المحددة قانونا لدى المصلحة الجبائية بالجماعة. كما تم الوقوف من خلال تفحص الوثائق الممسوكة لدى مصلحة شساعة المداخيل، وحسب تصريحات مسؤولي المصالح الجماعية، على

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·