عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية
1897
عدم إدلاء عدد من الملزمين بهذين الرسمين، إقراراتهم بالمداخيل المحققة برسم السنوات من 2013 إلى 2017، وبالتالي عدم أدائهم للديون المستحقة عليهم لفائدة الجماعة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالملزمين المدرجين بالجدول أسفله:
لائحة الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات والإقامة بالمؤسسات السياحية الذين لم يقدموا إقراراتهم
الملزم الرسم على محال بيع المشروبات الرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية
الملزم الرسم على محال بيع المشروبات (ف.ق.أ)
(ف.ق.ش.ب)
(فا.ك .ل)
(د.ض.ق.ل)
(ب.م)
الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية
X
(م.م.م)
(م.م.م)
X
٧: ملزم بالرسم غير ملزم بالرسم X
وتجدر الإشارة إلى أن الديون الجماعية المتعلقة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، تتقادم داخل أجل ربع سنوات ابتداء من سنة استحقاقها، طبقاً لمقتضيات المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والمادة 123 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
الرقض, القابض, تحمار مناشار استث اح معان المقالو >رفض القابض تحمل مداخيل استخراج مواد المقالع
> رفض القابض تحمل مداخيل استخراج مواد المقالع
قامت جماعة بني امحمد سجلماسة بمراسلة وكالة الحوض المائي كير - زيز - غريس بتاريخ 05 أكتوبر 2016. من أجل موافاتها بالرخص الممنوحة للشركات المستغلة للمقالع الواقعة بتراب الجماعة. وبناء على جواب الوكالة المؤرخ في 10 نونير 2016، قامت الجماعة بتاريخ 19 يونيو 2017، بإعداد أوامر باستخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع من طرف شركة (ز.ع.م.ب) التي حصلت على الرخص المبينة في الجدول أدناه. وقد تمت تصفية المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجزاءات المتعلقة بعدم وضع الإقرار وبالتأخير في الأداء، وحُدّد مبلغها الإجمالي في 050,00 168 درهم. إلا أن القابض الجماعي رفض تحمل هذه الأوامر بالاستخلاص، معللا ذلك بعدم موافاته بالمعلومات المتعلقة بالملزم المعني، وعدم احترام التقادم الرباعي المطبق على هذه الديون الجماعية، وعدم مراسلة وإنذار الملزم من طرف الجماعة من أجل الأداء قبل إعداد الأوامر بالاستخلاص. وحري بالذكر، أن عدم مباشرة إجراءات التحصيل الجبري لهذه الديون المتعلقة بالرسم عن استغلال المقالع، خلال السنة المالية 2018، من شأنه أن ينتج عنه تقادم مبالغ تقدر ب 72.000,00 درهم (12.000 m3 x 2 x3-72.000,00 Dh)، دون احتساب غرامات التأخير، مستحقة عن السنتين الماليتين 2013 و 2014.
غرامات التأخير، مستحقة عن السنتين الماليتين 2013 و 2014.
التراخيص الممنوحة لشركة (ز.ع.م.ب) خلال الفترة 2013-2017
صاحب الترخيص رقم الرخصة تاريخ الرخصة
مدة الترخيص
الكمية المرخص استخراجها (م)
(ز.ع.م.ب) 2013/07 21 ماي 2013 0
(ز.ع.م.ب) 2014/06 15 ماي 2014 0
(ز.ع.م.ب) 2016/12 25 غشت 2016 0
2. النفقات العمومية
‹ عدم إنجاز تجارب المختبرات للتأكد من جودة الأشغال
12.000,0 سنة واحدة 12.000,0 سنة واحدة 12.000,0 سنة واحدة
‹ عدم إنجاز تجارب المختبرات للتأكد من جودة الأشغال
من خلال مراجعة ملفات الصفقات المتعلقة بأشغال البناء التي أبرمتها الجماعة، تبين أن هذه الأخيرة لا تقوم بإنجاز الدراسات والتجارب المخبرية من أجل التأكد من مطابقة الخرسانة ومواصفات المواد المستعملة للقواعد الفنية المعمول بها، والتأكد من مطابقتها لدفتر الشروط الخاصة. لذلك فإن المصالح التقنية للجماعة الموكول لها تتبع الأشغال تقتصر على مراقبة الكميات المستعملة في البناء دون اللجوء إلى المختبرات من أجل معرفة جودة الأشغال ومتانتها. ويتعلق الأمر بكل الصفقات التي أبرمتها الجماعة خلال الفترة 2013-2017 باستثناء الصفقة رقم 2014/2.
أبرمتها الجماعة خلال الفترة 2013-2017 باستثناء الصفقة رقم 2014/2 ‹ غياب دفاتر الورش لصفقات الأشغال المبرمة من طرف الجماعا
> غياب دفاتر الورش لصفقات الاشغال المبرمة من طرف الجماعة.
تبين من خلال فحص ملفات الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعة، غياب مجموعة من دفاتر الورش، حيث تكتفي الجماعة بمسك أوراق متناثرة وغير متسلسلة لمحاضر الورش، علما بأن دفتر الورش الذي يجب أن يكون مكتملا بأوراق أصلية وبأرقام متتالية يتعين مسكه من طرف صاحب المشروع، استناداً إلى مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 30 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 صادر في 4 مايو 2000، والتي ألزمت صاحب المشروع بمسك دفتر للورش يسجل فيه كل ملاحظة بخصوص تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا بالبنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة. بالإضافة إلى ذلك فإن دفاتر الورش تعتبر الوسيلة الموثقة المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف المصالح الجماعية. وينطبق ذلك على كثير من مشاريع الجماعة.
المصالح الجماعية. وينطبق ذلك على كثير من مشاريع الجماعة.