BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1488

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7918 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (3 سبتمبر 2018)

1.2.5. تقييم الوثائق المؤطرة للتوجه الاستراتيجي للوكالة فيما يخص الاستثمار

التوصية رقم 1: همت هاته التوصية ضرورة اعتماد المخطط التوجيهي للتطهير السائل لمدينة مراكش كأداة أساسية للتخطيط وذلك نتيجة ملاحظة أن عدد المشاريع المنجزة فعليا لم يمثل إلا 20٪ فقط من المشاريع المبرمجة بالمخطط التوجيهي للفترة 2009 - 2015

نظرا لكون الدراسات المتعلقة بتحيين المخطط التوجيهي للتطهير السائل ما زالت في طور الإنجاز فقد تم اعتبار التوصية في طور التنفيذ.

التوصية رقم 2: تعلقت هاته التوصية بضرورة إعداد مخطط توجيهي للتطهير السائل يضم كافة المشاريع المهيكلة أخذا بحين الاعتبار التطور العمراني للمدينة، خاصة أن المخطط يهم المديين المتوسط والطويل، وذلك بعد ملاحظة أن الوكالة قامت بإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة غير المنصوص عليها بالمخطط التوجيهي ويتعلق الأمر بخمسة عشر مشروعا. لقد تم اعتبار هذه التوصية في طور التنفيذ لكون التحقيقات أظهرت أن الوكالة تخطط، من خلال تحيين مخططها التوجيهي للتطهير السائل، دمج جميع المشاريع المهيكلة. لكن التأخير المسجل لإنجاز هذا التحيين، الذي يحدد استراتيجية استثمار الوكالة في أفق سنة 2040، لا يجعل من الممكن إصدار حكم أولي حول مدى تضمين إدارة الوكالة لكافة المشاريع الهيكلية بالمخطط التوجيهي للتطهير السائل.

التوصية رقم 3: تعلقت هاته بضرورة القيام بتدقيق منهجي لكافة الصفقات التي يفوق مبلغها 5 مليون درهم، وذلك بعد ما لوحظ أن الوكالة لم تعمل على إخضاع هاته الصفقات للتدقيق منذ سنة 2011 خلافا لمقتضيات البند 8 من عقد البرنامج 2010 -2012الذي يربط الوكالة والدولة، والذي يحث على ضرورة تعزيز الوكالة لآليات التدقيق والمراقبة الداخلية وخلافا أيضا لمقتضيات المادة 92 من النظام المتعلق بشروط وأشكال إبرام الصفقات الخاص بالوكالة.

تبين، من خلال عملية الافتحاص، أنه تم إبرام الصفقة رقم 37 / 17 /س بمبلغ 603.900,00 درهم على مدى 12 شهرا لتدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهم والمنجزة خلال الفترة 2011 - 2015 بالإضافة إلى ملحقاتها. في حين تقرر تدقيق الصفقات التي تم إبرامها منذ 1 يناير 2016 داخليًا من قبل قسم التدقيق الداخلي. بغض النظر، عن التأخير المسجل لإنجاز مهام تدقيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهم وأخذا بعين الاعتبار الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف إدارة الوكالة يمكن اعتبار هذه التوصية في طور التنفيذ.

التوصية رقم 4: تتعلق هذه التوصية بضرورة إرساء نظام مندمج لتدبير المخاطر حيث لوحظ أن هناك تأخيرا ملحوظا في هذا الإطار.

تبين، خلال عملية الافتحاص، تنفيذ هذه التوصية. فقد تم إحداث قسم "التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر" بتاريخ 16 مايو 2016 كلف بمهمة رصد المخاطر المرتبطة بأنشطة الوكالة، بالإضافة إلى تنفيذ خطط العمل لمواجهة هاته المخاطر. كما تم إحداث نظام لإدارة المخاطر يضم جميع عمليات ومجالات نشاط الوكالة.

التوصية رقم 5: همت هاته التوصية تفعيل استغلال وحدة المحاسبة التحليلية بهدف ضبط ثمن تكلفة المنتوجات والخدمات المقدمة، حيث لوحظ أن الوكالة لا تقوم بمسك محاسبة تحليلية تمكنها من تحديد كلفة الأعمال المنجزة، لاسيما توزيع تكلفة النفقات المشتركة على الأنشطة الثلاث (الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل) ، والتي تبين أنها كانت تنجز حينذاك على أساس نسب جزافية.

أكدت التحريات أن هاته التوصية قيد التنفيذ. فقد تأكد بداية العمل بنظام محاسبة تحليلية وذلك منذ يوليوز 2016، حيث تم دمج السنوات المالية 2014 إلى 2017 بهذا النظام، كما تم القيام بالعمليات التحليلية. لكن، تبين أن هناك إشكالا لم يتم تجاوزه وهو المتعلق بتوزيع التكاليف العامة بين الأنشطة الثلاثة (الماء والكهرباء والصرف الصحي) حيث لا زال يتم التوزيع على أساس معدلات جزافية ثابتة تساوي الثلث (3/1) وذلك عوضا عن احتساب المعدلات الفعلية.

2.2.5. تقييم نظام المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مشاريع الاستثمار

التوصية رقم 7: ارتبطت هاته التوصية بضرورة تفعيل دور لجنة التدقيق في إخبار مجلس الإداري بالمخاطر الاقتصادية والمالية والعملياتية، وذلك بعدما لوحظ بعد فحص محاضر الاجتماعات التي عقدتها هذه الهيئة أنها لم تقم بدورها كما هو منصوص عليه في الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة لسنة 2012.

تأكد، من خلال افتحاص محاضر اجتماعات لجنة التدقيق للسنتين 2016 و 2017، أن هذه التوضية قد تم تنفيذها. فقد تبين أن هاته اللجنة عقدت عدة اجتماعات بتواريخ 17 و24 مايو 2016 و14 يونيو 2017 و 28 يونيو 2017 وذلك لمناقشة تقارير الافتحاص الخارجي (حسابات سنتي 2015 و 2016) وكذا تقرير الافتحاص الداخلي وخريطة المخاطر لسنة 2016. على أن تمارس لجنة الاستراتيجية والاستثمارات دورها ك فيما يخصل دراسة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية من أجل مسادة بينة الحكامة على وضع استراتيجية للوكالة،

· فهرس العدد 6813 مكرر ·