BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1489

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .7919

بعدما لوحظ أن هذه اللجنة لم تجتمع منذ إنشائها إلا مرة واحدة فقط بتاريخ 19 نوفمبر 2014 كما أنها لم تؤد المهام المسندة إليها وفق مقتضيات الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة المشار إليه سابقا.

بينت عمليات تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة أن هذه التوصية قيد التنفيذ. حيث تبين أن لجنة الاستراتيج والاستثمارات عقدت اجتماعا بتاريخ 08 دجنبر 2016 قبيل اجتماع مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2016 وذلك لدراسة ميزانية سنة 2017 والبرنامج متعدد السنوات 2017 - 2021 ومشروع عقد البرنامج بين الدولة والوكالة للفترة 2017- 2021. كما اجتمعت اللجنة في 23 نونبر 2017 لدراسة مشروع ميزانية سنة 2018 والبرنامج متعدد السنوات 2018 - 2022 في إطار التحضير لاجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ 8 دجنبر 2017

التوصية رقم 10: حثت هاته التوصية على ضرورة وضع مسطرة كتابية لوضع الثمن التقديري لصاحب المشروع، وذلك بعد ملاحظة أن أن الوكالة لا تولي الأهمية اللازمة لمسطرة وضع الثمن التقديري والذي يعتبر أداة لمقارنة أثمنة المتنافسين والوقوف على الفوارق بين الأثمنة المطبقة على الصفقات من نفس النوع. كما تم الوقوف على أن الكثير من الأثمنة التقديرية لصفقات الوكالة غير موقعة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة الرابعة من نظام الصفقات الخاص بالوكالة.

لقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة أنه تم تنفيذ هاته التوصية وذلك استنادا إلى الإجراءات المتخذة، حيث تم وضع إجراء لتحديد الثمن التقدير لصاحب المشروع استنادًا إلى بيانات الأسعار المعتمدة من طرف الوكالة. وعلى هذا الأساس، عُهد إلى لجنة بإعداد نظام مرجعي للأسعار (يهم مجالات اشتغال الوكالة الثلاث) والعمل على تحديثه، وكذلك تم العمل على وضع إجراءات التقدير والتحقق من صحتها من طرف الأقسام المعنية داخل الوكالة. وكنتيجة أولية لهذا العمل، تم وضع مسودة النظام المرجعي للأسعار شهر أبريل 2018 وهي في مرحلة المصادقة (تمت مصادقة اللجنة المسؤولة عن تنزيل هذا النظام بتاريخ 7 يونيو 2018 وهو حاليا في مرحلة مصادقة الإدارة العامة للوكالة. في نفس الإطار، تم الوقوف أيضا على أن إجراءات إرساء مسطرة محددة لإعداد التقديرات هي الأخرى في طور الإنجاز.

التوصية رقم 11: ارتبطت هاته التوصية بحث الوكالة على ضرورة التوقف عن إيداع أموالها بالمؤسسات البنكية الخاصة دون ترخيص من طرف وزارة المالية، حيث لوحظ أنها تتوفر على أربعة حسابات بنكية لدى مؤسسات بنكية خاصة دون الحصول على رخصة استثنائية من لدن وزارة المالية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

من خلال تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة تبين أن هاته الأخيرة لم تعمل على تنفيذ التوصية، حيث تأكد وجود رخصة وحيدة فقط لوزير الاقتصاد والمالية مؤرخة في 28 يوليو 1999 لفتح حسابين مصرفيين على التوالي في البنك الشعبي والتجاري وفابنك. أما الحسابان الآخران فلم تعمل الوكالة على تسوية وضعيتهما القانونية متعهدة باحترام هاته التوصية بالنسبة للحسابات المفتوحة مستقبلا. وهو ما يبين استمرار الوضعية غير القانونية للحسابين المفتوحين لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المغربي للتجارة والصناعة في غياب تصريح صريح لوزير المالية.

التوصية رقم 12: تعلقت هاته التوصية بضرورة تسوية وضعية التوظيف المالي لفائض الخزينة دون ترخيص السلطة المختصة والعمل على وضع أدوات من أجل تسهيل التدبير الفعال للخزينة، مع احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث لوحظ أن عقد البرنامج 2013 - 2016 الذي يربط الوكالة مع الدولة، لا يتضمن ضمن مقتضياته ما يفيد وجود ترخيص صريح بتوظيف الأموال بالأبناك.

لقد تم التحقق من احترام الوكالة لهاته التوصية، حيث إن عقد البرنامج الجديد 2017 - 2019 الذي يربط الوكالة مع وزارة المالية ووزارة الداخلية نص بوضوح في مادته السادسة عشر على أن مجلس الإدارة ملتزم بتحسين إدارة خزينته. وأضافت نفس المادة أن "الوكالة تتعهد بمواصلة سياسة ترشيد استعمال موجودات الخزينة من خلال اعتماد أدوات المساعدة على اتخاذ القرارات المعمول بها ... وهي ملتزمة بضمان التطور المستمر فيما يتعلق باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لترشيد استعما موجودات الخزينة عن طريق اعتماد حلول توظيف آمنة وفقا لحجم الموجودات".

3.2.5. تقييم مشاريع الاستثمار المتعلقة بأشغال تقوية وتوسيع وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، وكذا المشاريع

المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

التوصية رقم 14: تتعلق هذه التوصية بضرورة العمل على احترام الآجال التنظيمية الخاصة بتبايغ المصادقة على الصفقات، حيث لوحظ أن الوكالة تتأخر كثيرا في عملية تبليغ المصادقة على الصفقات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأخير فاق في بعض الحالات 220 يوما، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 80 من النظام الخاص بشروط وأشكال إيرام صفقات الوكالة الذي ينص على ألا يتجاوز تاريخ تبليغ المصادقة ستين يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.

تدقيق الوثائق المتعلق ببعض الصفقات المبرمة بعد سنة 2015 وهي الصفقات أرقام 01/18/ASST و17/ASST و62/16/ASST و130/16/ASST، بين أن الوكالة عملت على تطبيق جزئي لهذه التوصية، فمن بين الأربع صفقات التي تم تدقيقها تم احترام أجل تبليغ المصادقة بالنسبة للثلاث صفقات الأولى فقط

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·