7920 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سبعمبر 2018)
التوصية رقم 16: همت هاته التوصية ضرورة حرص الوكالة على تحديد الكميات التقديرية للأشغال بالدقة اللازمة اعتمادا على دراسات قبلية محمقة، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى عدم المسأس بمبدأ المنافسة الشريفة. فقد لوحظ بمقارنة الكميا التقديرية لبعض بنود البيان التقديري المفصل وتلك المضمنة في بيان الكشف النهائي بنفس البنود وجود فارق مبالغ فيه، وذ نتيجة غياب الدراسات القبلية اللازمة للتحديد الدقيق للحاجيات وكميات الأشغال المزمع إنجازها.
تبين من خلال تدقيق وثائق بعض الصفقات المبرمة بعد سنة 2015، أن هاته التوصية في طور التنفيذ، حيث عملت الوكالة على إعداد الدراسات القبلية بالنسبة لأغلب الصفقات سواء الدراسات الجيوتقنية والدراسات الطوبوغرافية والرسوم الهندسية والمقاطع الطولية. لكن هذه الإجراءات لم تحد من وجود فوارق كبيرة بين الكميات المقدرة وتلك المنجزة خاصة بالنسبة الأشغال تسوية الأراضي، وقد تمت ملاحظة ذلك بالنسبة للصفقتين التاليتين 130/16/ASST (السعرين رقمي 0210 و240.1) و64/17/ASST (السعرين رقمي 240.1 و0240.2).
التوصية رقم 18: اقترنت هاته التوصية بضرورة العمل على التطبيق التلقائي لغرامات التأخير بخصوص إيداع الدراسات والتصاميم طبقا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة، حيث لوحظ من خلال الاطلاع على الملفات التقنية لبعض الصفقات، أن المقاولات لم تعمل على إيداع تصاميم تنفيذ أشغال الصفقة داخل الآجال المنصوص عليها بدفتر التحملات، وخلافا لمقتضيات دفاتر الشروط التقنية الخاصة بهاته الصفقات تبين أن الوكالة لم تعمل على تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها.
إن الوكالة لم تقم باحترام مضمون هذه التوصية والأهداف المتوخاة منها. فقد عملت من أجل تفادي هذا الإشكال على حذف المقتضيات الخاصة بتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم الإدلاء بالدراسات والتصاميم في الأجل المحدد، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقتين رقم 130/16/ASST ورقم 01/18/ASST. بالإضافة إلى ذلك، فقد عملت الوكالة على عدم تحديد أجل لتقديم هذه الدراسات بالنسبة لبعض الصفقات الأخرى كالصفقة رقم 62/16/ASST. كما تم الوقوف على وجود عدة تناقضات بهذا الخصوص بين مقتضيات دفتر الشروط الخاصة أ ومقتضيات دفتر الشروط التقنية المشتركة.
إن إلغاء تطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم الإدلاء بالدراسات والتصاميم بالإضافة إلى عدم تحديد أجل لتقديم هذه الوثائق لن يشجع المكاتب المتعاقد معها على الالتزام بتعهداتها وقد تترتب عن ذلك أخطار حول إمكانية التأثير على وتيرة إنجاز الأشغال وبالتالي إنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة لها.
التوصية رقم 20: ارتبطت هاته التوصية بضرورة العمل على إخضاع تصاميم التنفيذ للمصادقة قبل الشروع في إنجاز الأشغال.
أكد تدقيق الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات المبرمة ابتداء من سنة 2016 عدم تنفيذ هذه التوصية. فقد تم الوقوف على وجود تصاميم التنفيذ مصادق عليها لكنها لا تحمل تواريخ المصادقة، كما هو الحال في الصفقتين رقم 01/2018/ASST ورقم بينما تم الوقوف، بالنسبة لصفقات أخرى، على مصادقة الوكالة على تصاميم التنفيذ بتاريخ لاحق لتار - C1 الشروع في بدأ الأشغال، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقتين رقم 130/16/ASST ورقم 64/17/ASST.
التوصية رقم 22: تعلقت هاته التوصية بضرورة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري قبل الشروع في بدء الأشغال، وذلك بعدما لوحظ أن العديد من الأشغال عرفت تعثرا في التنفيذ نتيجة تعرض ملاك الأراضي التي يمر بها المشروع. الحصول على الرخص الإدارية للاحتلال المؤقت. يتعلق الأمر بالمشاريع موضوع الصفة توحظ فى هذا الإطار أن أارب للاحتيل الموكة تداة لمن بالشار تتوطى الملمة العت محلية اككسان من
و64/171ASST 62/16/ASST 134/151ASST 66/16ASST و106/171ASST و01/18/ASST بن عليه، يمكن القول باحترام الوكالة لمضمون هاته التوصية.
التوصية رقم 23: تعلقت هاته التوصية بضرورة العمل على تأسيس الضمان النهائي قبل الشروع في إنجاز الأشغال، بعدما لوحظ أن تأسيس الضمانة النهائية بالنسبة لبعض الصفقات لم بتم إلا بتاريخ لاحق لتاريخ الشروع في تنفيذ الأشغال ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالصفقة رقم 02/12/ASST.
و01/18/ASST و64/17/ASST و62/16/ASST ، تبين احترام الوكالة لمضمون هاته التوصية.
التوصية رقم 25: اقترنت هاته التوصية بضرورة التقيد بمقتضيات دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وخصوصا مقتضيات المادة 70 .من أجل إتمام الأشغال التي لم تنجز في إطار صفقة تم فسخها، وذلك على حساب المقاول بإيرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو مع تجمع مقاولين لإتمام الأشغال وفقا لمسطرة طلب العروض. فقد لوحظ أن الوكالة قررت بتاريخ 12 فبراير 2014 بواسطة مذكرة تبريرية القيام بإصلاح طريق بمنطقة واحة سيدي إبراهيم في إطار الصفقة رقم 02/12/TSSA، في حين أن هذه الأشغال تخص الصفقة رقم 09/11/TSSA المتعلقة بتقوية مجمع الصرف الصحي لواحة سيدي إبراهيم التي تم فسخها بواسطة القرار رقم 9028 -9027 بتاريخ 24 شتنبر 2013.
للتأكد من مدى احترام الوكالة لهذه التوصية تم تدقيق الوثائق المتعلقة ببعض الصفقات التي تم فسخها لسبب يعود إلى المقاول، حيث تم الاطلاع على وثائق الصفقة رقم 61/16/ASST التي تم فسخها بتاريخ 20 مارس 2017، وقد تبين أن الوكالة