BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 149

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6579

. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الإدارة على تطبيق s@m@c-INN الذي يمكنها من دمج واستعمال معطيات مصطادات الأسطول الوطني وكذلك ضمان تتبع فعال ومراقبة صارمة.

فيما يخص أسطول الصيد التقليدي، فإن إمكانية تجهيزه بنظام التتبع عبر الأقمار الاصطناعية، فهي قيد الدراسة نظرا لأهمية كلفة التجهيز والتتبع، في ظل وجود وسائل أخرى للمراقبة مطبقة حاليا على هذا الأسطول، كتحديد فترات البيع بالمزايدة والمراقبة في الأرصفة وفي أسواق بيع السمك بالجملة أو المعلومات عند عمليات التصريح بالمنتوج.

2.1 غياب توزيع أمثل للموظفين المكلفين بالمراقبة

من أجل مرافقة تدابير مراقبة أنشطة الصيد، تم تعزيز عدد الموظفين المكلفين بالمراقبة من خلال تخصيص 54% من الوظائف المحدثة بين 2009 و 2017 (94 وظيفة) لدعم عمليات المراقبة في مندوبيات الصيد البحري.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن فعالية نظام المراقبة لا تعتمد فقط على عدد الموظفين المكلفين بهذه المهمة. بل هناك عوامل أخرى حاسمة تساهم في هذا الصدد، لاسيما عدد عمليات التفريغ في كل ميناء وعدد الأصناف التي يجب مراقبتها. لهذا، وبغية الرفع من عدد المراقبين، تقدمت إدارة الصيد البحري بتعديل للنص التنظيمي الذي يحدد الشروط الموجبة لمهام محرر المحاضر، لتمكن من توسيع المؤهلات لعدد أكبر من موظفي الإدارة.

أخيرا، تم تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح على الصعيد المحلي (مندوبيات الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات). على سبيل المثال، لا يسمح للفاعلين الغير المعتمدين من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، أن يصدروا المنتجات. لا يمكن تسليم شواهد السلامة الصحية عند التصدير، إلا بعد الإدلاء بشهادة المصطادات المسلمة من طرف مندوبيات الصيد البحري. وبالتالي، لا يمكن بيع أي منتوج في أسواق بيع السمك بالجملة إلا إذا تم التصريح به لدى هذه المندوبيات.

3.1 مراقبة أنشطة الصيد البحري

← عدم كفاية مراقبة الوحدات الصناعية

من أجل تحقيق الفعالية، ترتكز مراقبة الوحدات الصناعية على حساسية المصيدة المعنية في إطار تحديد الأولويات على أساس تدبير المخاطر. فالمراقبة المنتظمة غير ممكنة، خاصة وأن إجراءات تتبع المسار والتصديق. على المنتجات من طرف إدارة الصيد البحري، تفرض القيام بتحقيقات ومراقبة منتظمة عن طريق النظام المعلوماتي s @m @ CIN.

‹ عدم الامتثال للسقف المسموح به بالنسبة للصيد العرضي

قد تقف الوزارة عند بعض السفن التي تحقق نسب عالية من الصيد العرضي والتي تتجاوز الحد المسموح به والمحدد من طرف الوزارة. لكن، تظل هذه الحالات نادرة وتقتصر على بعض الخرجات. في الواقع، لم يتم تسجيل إلا ثلاث مخالفات في هذا الشأن، سنة 2017.

> شبه غياب مراقبة قطاع الصيد البحري لقوارب الصيد التقليدي

تشكل محاربة قوارب الصيد التقليدي في وضعية غير قانونية موضوع سلسلة من الإجراءات، بدءا بالقانون المتعلق بالاقة إلى الشروع في البناء بالورش وإصلاح سفن الصيد والتي تستلزم الحصول على موافقة مبدئية من إدارة الصيد البحري القيام بهذه العمليات، إلى تحديد هوية القوارب بواسطة نظام ترددات الراديو RFID والذي مكن من تعزيز التحكم وأستد السجل الوطني لأسطول الصيد التقليدي.

تعتبر مراقبة نشاط الصيد التقليدي مهمة مستمرة، تتطلب تعبئة وعزم الإدارة وسلطات المراقبة المكلفة.

‹ غرامات غير رادعة وسلطة تقديرية في معالجة المخالفات

(...) لقد أدى وضع الغرامات التصالحية، وفقًا للقانون المعمول به، إلى تعزيز الردع فيما يخص المخالفات. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن معدل المبالغ التصالحية التي أقرتها إدارة الصيد البحري في الفترة 2012-2017 تبلغ 28.256 درهما مقابل ما متوسطه 2.535 درهمًا التي قررتها المحكمة، أي 11,15 ضعف المبلغ الذي قررته المحكمة.

من الضروري الإشارة إلى أنه من الناحية القانونية، لا تكتسي الغرامة طابع التصالح إلا إذا تم قبولها وتوثيقها من قبل الطرفين. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الغرامات لا تشكل دينا يوجب استخلاصه من طرف الإدارة طالما لم الاتفاق عليها من قبل الطرفين معا.

2. حكامة القطاع

وضعت إدارة الراب الاعليد من لأوالتظي لتحدث الإطار التظمي للقطاع تدريجياً، وفقًا لمخطط اليوتيس. في هذا

الصدد، فإن القانون رقم 08-14 المتعلق بتجارة بيع السمك يربط هذا النشاط بشروط تستند إلى تتبع مسار المنتجات البحرية التي يتم تسويقها. كذلك، وضع القانون رقم 07-16 بشأن مدونة التجارة البحرية، شرط القدرة البدنية والتكوين لممارسة مهنة البحار على متن سفن الصيد لتمكنه على وجه الخصوص، من قراءة وفك تعليمات السلامة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·