BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 150

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6580 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميلتمبر 2019)

بالإضافة إلى ذلك، وفي انتظار اعتماد مشاريع المراسيم، يتم إعداد قرارات للتسيير بشكل مؤقت، من أجل تأطير وتسيير وتحد شروط أنشطة الصيد في المصائد. يكمن الهدف في ضمان استغلال مستدام للموارد. إلى حد الآن، ساهمت القرارات الوزارية الموضوعة إلى حد كبير في تحقيق هذا الهدف بدعم كامل للفاعلين والمهنيين في هذا القطاع، وكانت فعالة في الحالات التي كان من الممكن أن يؤدي فيها انتظار إصدار النصوص التشريع، إلى فتور، مما يكاد أن يلحق ضررا بالقطاع والمتداخلين

2.2 الحكامة العمومية في قطاع الصيد البحري .

> نقص في تحديد أدوار المتدخلين المؤسساتيين

تخضع العلاقات بين الفاعلين المتداخلين في قطاع الصيد البحري، لآليات قانونية مكنت من تنفيذ المشاريع المهيكلة لمخطط اليوتيس والتي تطلبت موافقة الفاعلين الأكثر تمثيلية في القطاع.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن مخطط اليوتيس لا ينص على تنشيط المجلس الأعلى للمحافظة واستغلال الثروات البحرية لأن مسؤولية الإدارة كانت ترتكز في المقام الأول على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستدامة المصائد (تعزيز البحث في ميدان الصد البحري ووضع مخططات التهيئة ومراقبة أنشطة الصيد) وهيكلة القطاع من المنبع.

‹ إقصاء غير مبرر للصيد في أعالي البحار من شبكة التسويق التي يديرها المكتب الوطني للصيد

تم تعديل المادة 5 من المرسوم رقم 2-74-531، المتعلق بتحميل مسؤولية تسيير أسواق بيع السمك بالجملة الموجودة في الموانئ، للمكتب الوطني للصيد، بموجب المرسوم رقم 98-14-2 المؤرخ بتاريخ 2 أبريل 2014. وقد أوضح هذا الأخير مجال تطبيق الضريبة التي تخص المنتجات" المفرغة" في موانئ المملكة. كان هذا التوضيح ضروريًا لأن منتجات الصيد الطرية فهي "مفرغة" بينما يتم "إنزال" منتجات الصيد في أعالي البحار المجمد، الذي يتم تكييفه وتلفيفه على متن السفن نظرا لما سبق، تعتبر منتجات الصيد في أعالي البحار مقصاة من شبكة التسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد.

> اختلالات على مستوى تنظيم مهن الصيد البحري

يرمي مخطط آليوتيس إلى إنشاء شراكة بين المهنية بإشراك الفاعلين في الصيد والتجارة وتحويل السمك، بهدف إنشاء إطار للتشاور قادر على تشكيل قوة اقتراحية. لكن إنشاءها استلزم شروط مسبقة، لاسيما فيما يخص هيكلة القطاع (مخططات التهيئة ونظام محاربة الصيد غير القانوني وآليات المحافظة على جودة المنتجات، الخ..). نظرا للتقدم المُستجاب لهذه الشروط، اتخذت بالفعل إدارة الصيد البحري الخطوات الأولى لتنفيذ هذا الإجراء بهدف إنهائه قبل موعد انتهاء مخطط الإستراتيجية.

3.2 تعزيز القدرات وجاذبية المهن

> نقص في عدد المكونين بمعاهد التكوين التابعة للصيد البحري وإسناد المسؤولية في سفن الصيد لأشخاص لا

يتوفرون على المؤهلات اللازمة

تُنسب بعض مناصب المسؤولية على مثن السفن إلى أشخاص لا يتوفرون على المؤهلات القانونية اللازمة طبقا للمرسوم رقم . 2-60-389 المؤرخ بتاريخ 25 فبراير 1961 والمعدّل بموجب المرسوم رقم 558-17-2 المؤرخ بتاريخ 25 نوفمبر 2017، والذي توجد نصوصه التطبيقية في طور الانتهاء.

فيما يخص التكوين البحري، يعزى أساسا انخفاض عدد المتخرجين ابتداء من سنة 2010، إلى انتهاء اتفاقيات التعلم مع قطاع لتكوين المهني في الفترة ما بين 2010 و2012. علما أنه كانت تقدم دعما ماليا لمؤسسات التكوين البحري، حسب عدد المتخرجين.

فيما يخص تعزيز التكوين البحري بالموارد البشرية، يتوفر المركز الملحق للتكوين بالمضيق على مسئول قار يساهم أيضا في التكوين كمؤقت، وذلك منذ السنة الدراسية 2018/2017. من جهة أخرى، تم تخصيص 5 مناصب مالية لمعاهد التكويز البحري، خلال سنة 2018، و17 منصب ستخصص من ميزانية سنة 2019.

> صعوبة في إقرار حد أدنى للأجور للعاملين بقطاعيه الصيد الساحلي والتقليدي

يعتبر إقرار الحد الأدنى للأجور، نظاما غير مناسب للبحارة. في الواقع، تجدر الإشارة إلى أن قطاع صيد الأسماك قد تبنى، منذ عقود، طريقة لتوزيع حصة المصطادات (الدخل بالنسبة) بين المجهزين والبحارة، خصوصا أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصيد البحري لاستدامة الموارد وتتبع المسار وتغطية الضمان الاجتماعي ساهمت من رفع مستوى دخل البحارة. سادسا. أهم التوصيات

فيما يلي، موقف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فيما يتعلق بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.

1. بخصوص بلورة وتتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري

- الحرص على الاشتغال المستمر لمجموعات العمل ولجان التتبع والقيادة التي تم تشكيلها لمواكبة تنفيذ

الاستراتيجية

كان هذا هو الحال حيث عملت لجان التتبع والقيادة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·