BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1499

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية

يوضح الجدول التالي تكلفة خدمة النظافة عن كل منطقة.

الشركات المقاطعة التكلفة الحقيقية

إس.م.ف.م المنارة 223.490.474,03

تيومارا المدينة وسيدي 226.293.600,99

يوسف بن علي

ديريشبورك كليز والنخيل 291.961.709,93

المجموع 741.745.784,95

5. الإشراف والمراقبة

29

لتكلفة (على أساس

ثمن الأدنى المطبق) الفرق

223.490.473,63

190.214.994,20 36.078.606,79

207.567.177,86 84.394.532,07

621.272.645,69 120.473.139,26

أسفر افتحاص نظام المراقبة المعتمد، سواء على مستوى جماعة مراكش أو جماعة مشور القصبة باعتبارهما السلطتين

المفوضتين، عن تسجيل عدة نقائص، نورد فيما يلي أهمها. ← نقائص على مستوى اشتغال لجنة التتبع

> نقائص على مستوى اشتغال لجنة التتبع

لم تعقد لجنة التتبع، منذ دخول عقود التدبير المفوض حيز التنفيذ في شهر شتنبر 2014، سوى أربع اجتماعات (اجتماعين في شهر مارس وأكتوبر من سنة 2015 واجتماع واحد في شهر شتنبر 2016 واجتماعا أخر في شهر غشت 2017). وقد، اترتب عن عدم الانتظام والحائية في انعقاد اجتماعات الجنة المذكورة تراكم مجموعة من المشاكل المرتبطة بتفيذ عقو

التدبير المفوض التي ظلت عالقة دون أن تتم معالجتها في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة التتبع لم تقم بتحمل مسؤولياتها على الوجه المطلوب. فعلى عكس مقتضيات عقد التدبير المفوض، الذي أناط بهذه اللجنة مسؤولية فحص واتخاذ القرارات بشأن الصعوبات في تطبيق أو تفسير مقتضيات العقد التي يثيرها الطرفان (المفوض والمفوض إليهم)، لوحظ أن العديد من القضايا المعروضة على لجنة التتبع والتي تمت مناقشها، لم تصدر بخصوصها أية قرارات من شأنها أن ترفع الالتباس وتذلل الصعوبات. ويبدو أن هذا التقصير في أداء لجنة التتبع أثر سلبا على حسن تنفيذ الخدمات المفوضة بسبب تراكم الجوانب والصعوبات المرتبطة بتطبيق أو تفسير العقد تأخر الحسم فيها.

> عدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة ل عدد تعب المصالح الدائمة الدراقة

‹ عدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة

وفقا لعقود التدبير المفوض يتعين على السلطات المفوضة إنشاء مصلحة دائمة للمراقبة بمجرد إخطار المفوض إليه بالأمر بالخدمة. وتضم كل مصلحة للمراقبة موظفين جماعيين من بينهم موظفون محلفون يتولون مهمة مراقبة تنفيذ الخدمات المنوطة بالمفوض إليه والتحقق من مدى احترامه للالتزامات التعاقدية المضمنة في العقد. بالإضافة إلى ذلك، تتكلف هاته المصلحة بتحرير محاضر ضد المفوض إليهم في حالة مخالفاتهم للالتزامات التعاقدية، ويستند إلى هذه المحاضر من أجل تحديد العقوبات التعاقدية.

ومع ذلك، لوحظ أن جماعة مراكش لم تقم بتعيين مصلحة دائمة للمراقبة على مستوى كل عقد من عقود التدبير المفوض الخاصة بالمناطق الثلاث، وإنما اكتفت بتكليف بعض الأطر والتقنيين بتتبع ومراقبة مختلف العقود، تحت إشراف القسم المكلف بالخدمات الجماعية الكبرى على مستوى الجماعة.

بالخدمات الجماعية الكبرى على مستوى الجماعة.

‹ عدم استغلال المعطيات المحاسبية والمالية

اعدم استغلال المعطيات المحاسبية والمالية

لا تتوفر أي من جماعتي مراكش ومشور -القصبة على نظام يستغل، في إطار المراقبة، المعطيات المحاسبية والمالية التي يعدها المفوض إليهم، مما يحد من شمولية وجودة عمليات المراقبة المنجزة. ويترتب عن هذا النقص، عدم تمكن الجماعتين - من تتبع ومراقبة مدى ضبط المخاطر التي قد تؤثر سلبا على استمرارية خدمة المرفق العام، لا سيما تلك التي قد تنجم عن التدهور السريع والفجائي للوضع المالي للشركات المفوض إليها نتيجة لإبرامها معاملات مالية وبنكية (كالكفالات والضمانات البنكية والقروض الخ) من شأنها أن تؤدي في حال عدم الوفاء بها إلى تحمل المفوض إليه لمسؤوليات مالية قد تمتد إلى الحجز على ممتلكات التدبير المفوض التي هي في واقع الحال مسجلة في اسم الشركة.

ومن جهة أخرى، فإن عدم استغلال المعطيات المحاسبية والمالية يحرم جماعتي مراكش ومشور -القصبة من إمكانية مراقبة التكاليف الحقيقية للخدمات ومستوى هامش الربح المحقق من طرف الشركات المفوض إليها، بغية التأكد من حصولها على الأجرة المنصفة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون 54.05 سالف الذكر التي تنص على ضرورة سهر الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه.

بل قصي ق تطيق النعك التماقية

> قصور في تطبيق الذعائر التعاقدية

لوحظ أن جماعتي مراكش ومشور -القصبة لا تتعاملان بفعالية فيما يخص تطبيق الذعائر التعاقدية في حق الشركات المفوض إليها التي تخل بالتزاماتها. فعلى الرغم من أن العقد يتضمن لائحة للمخالفات والعقوبات وأن المادة 51 من اتفاقيات التدبير

· فهرس العدد 6813 مكرر ·