7930 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (3 سبتمبر 2018)
المفوض تنص على تطبيق عقوبة قدرها 2.500 درهم عن كل يوم بالنسبة لكل مخالفة لأحد مقتضيات العقد غير المشار إليها في لائحة للمخالفات والعقوبات، فقد لوحظ أن العديد من المخالفات لم تخضع لتطبيق الذعائر التعاقدية. على سبيل المثال، نذكر ما يلي:
المقتضيات التعاقدية غير المحترمة إس.م.ف.م تيومارا دوريشبورغ كازاتكنيك
عدم احترام الاستثمارات التعاقدية والتغييرات في الاستثمارات التي يتعين القيام بها أو X X X استبدالها دون موافقة مسبقة من المفوض استبدالها دون موافقة مسبقة من المفوض
عدم اكتتاب جميع عقود التأمين المطلوبة X
نقص في المركبات الاحتياطية X X عدم تركيب كاميرات مراقبة في مراكز النقل والمستودء X X X X
عدم مسك المحاسبة التحليلية X X
عدم تحويل المساهمة السنوية أو تأخر تحويلها إلى الحساب المخصص لتمويل تكاليف X X X
الدراسة ومراقبة التدبير المفوض
عدم نشر المعلومات المالية بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات X X
عدم إنجاز دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بمركز التحويل X X
‹ ملاحظات متعلقة بالحساب الخاص بمساهمات المفوض إليهم في تمويل مصاريف الدراسات ومراقبة عقود
التدبير المفوض على مستوى جماعة مراكش
طبقا للمادة 22 من اتفاقيات التدبير المفوض على مستوى جماعة مراكش، فإن كل مفوض إليه ملزم بأن يساهم سنويا، بنسبة 1 بالمائة من رقم المعاملات المحققة للسنة المنصرمة، من أجل تمويل المصاريف المتعلقة بالدراسات والخبرات وكذا تتبع ومراقبة عقد التدبير المفوض التي تأمر بها السلطة المفوضة. كما ينص الفصل المذكور على أن هاته المساهمات يتم تحويلها الحساب جاري، مفتوح لهذا الغرض، في أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة. وقد بلغ رصيد الحسابات الجارية المفتوحة ، طرف الشركات المفوض إليها ما مجموعه 8,06 مليون درهم بتاريخ 31 مارس 2018.
وقد أسفرت المراقبة المنجزة بهذا الخصوص، عن تسجيل الملاحظات التالية:
- لا تتوفر الجماعة على السلطة الكاملة على الحسابات المذكورة؛
- .ترتب عن هذا المقتضى، زيادة في أثمان الخدمات المطبقة من طرف الشركات المفوض إليها، وبالتالي ارتفاع
التكلفة الإجمالية المتحملة من طرف ميزانية الجماعة، مما من شأنه الزيادة في هامش الربح المحقق من طرف هاته الشركات نظرا لتطبيق هامشها الربحي على مبلغ التكلفة الإجمالية التي تم تضخيمها بإدراج نفقات لا تدخل في صلب خدمات النظافة؛
كما لوحظ تأخر في تحويل بعض المساهمات السنوية إلى الحسابات المخصصة لتمويل تكاليف الدراسة ومراقبة التدبير المفوض.
‹ نقائص على مستوى المراقبة المنجزة من طرف مكتب الدراسات لفائدة جماعة المشور-القص
يرتكز نظام المراقبة المتبع من طرف جماعة المشور -القصبة على تدخل مكتب للدراسات من أجل تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض من طرف شركة كازاتكنيك. وقد نصت المادة 34 من دفتر التحملات على تسديد خدمات مكتب الدراسات التقنية، مباشرة من طرف المفوض إليه، على أساس 4,5 بالمائة من مبلغ العقد.
وقد أسفر فحص الجوانب المتعلقة بمراقبة عقد التدبير المفوض، عن تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم تنصيص الاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات التقنية، بشكل دقيق على المسؤولية التي يتحملها هذا الأخير
في حالة وجود خلل في خدمات المراقبة المقدمة أو عند ملاحظة عدم جدواها من طرف الجماعة؛
التحديد المسبق لأجرة مكتب الدراسات المتقنية من قبل المفوض قبل إبرام عقد التدبير. المفوض وتحديد مبلغه السنوي. ويبدو أن المعدل الثابت البالغ 4,5 بالمائة من مبلغ العقد، ليس مبررا بشكل كافٍ ولا يستند إلى دراسة تقديرية تم إنجازها من طرف الجماعة على أساس وصف تفصيلي لخدمات المراقبة والوسائل البشرية والتقنية والتنظيمية المفروض استخدامها في هذا الإطار ؛
ضعف الموارد البشرية التابعة لمكتب الدراسات المعتمد، حيث إن خدمات المراقبة يقوم بإنجازها تقني يعمل
صفة دائمة ومهندس يتدخل بشكل عرضي؛
- غياب برنامج عمل منتظم (يومي وأسبوعي وشهري) يغطي الجوانب التعاقدية التي يتعين فحصها؛