عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7931
- . تعدد المخالفات للالتزامات التعاقدية التي لم يتم تسجيلها من قبل مكتب الدراسات التقنية؛
خطر ضعف فعالية إجراءات المراقبة من طرف مكتب الدراسات نتيجة العلاقة المباشرة بين المراقبين التابعين للمفوض إليه؛
عدم تتبع المعدات التي يستعملها المفوض إليه عن بعد، وفقا للالتزامات المنصوص عليها في العقد؛
تقييم مكتب الدراسات لمدى احترام المفوض إليه للالتزامات التعاقدية يتم على أساس نظام التنقيط. حيث يتم تطبيق العقوبات التعاقدية في حالة منح مكتب الدراسات التقنية نقطة تحت المعدل المطلوب للخدمة المنجزة من
- أن نظام التقييم المتبع مخالف لمقتضيات العقد، مما حال دون تمكن جماعة المشور القصبة من ضبط مراقبة التزام شركة كازاتكنيك بالمقتضيات التعاقدية..
6. التواصل والتوعية
سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي،
‹ غياب سياسة جماعية للتواصل والتوعية
لوحظ أن عمليات التواصل والتوعية المنجزة من طرف الشركات في إطار تنفيذ التزامات عقود التدبير المفوض، لا تندرج ضمن سياسة جماعية للتواصل والتوعية موثقة تؤطر وتوجه جميع العمليات والأنشطة التواصلية والتحسيسية في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وفقا لرؤية واضحة ومتناسقة خاصة بكل جماعة. حيث تبين أن جماعتي مراكش ومشور- القصبة لا تتوفران على خطط عمل سنوية خاصة بالتواصل في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، تمكن من ترجمة الأهداف المتوخى تحقيقها إلى تدابير وعمليات متناسقة ومتكاملة وتحدد المؤشرات النوعية والكمية الكفيلة بتقييم أدائها. كما لوحظ أن العمليات والأنشطة التواصلية والتحسيسية المنجزة غير دائمة وتبقى مرتبطة بالمناسبات ومقتصرة على الحملات التحسيسية التي يتم إنجازها من طرف المفوض إليهم في إطار عقود التدبير المفوض.
ونتيجة لذلك، يبدو أن المجهودات المبذولة في هذا الباب لم يكن لها سوى تأثير محدود على مختلف المتدخلين في سلسلة تدبير نظافة المدينة لاسيما المواطنين، لكون تغيير سلوكهم يتطلب عمليات وأنشطة تواصلية وتحسيسية دائمة ومنسقة وهادفة .الأمر الذي لا يمكن تحقيقه من دون خطط عمل مخصصة لتوعية ومختلف الفاعلين بالمدينة وفي مقدمتهم فعاليات المجتمع المدني. كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أن كلتا الجماعتين لا تتوفران على خطط عمل تهدف إلى قياس وتقييم مدى رضى المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من طرف المفوض إليهم.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي، جماعتي مراكش والمشور-القصبة باتخاذ التدابير اللازمة حمل الشركات المفوض اليها على احترام التزاماتها التعاقدية فيما يخص التنظيم والاستثمارات، وذلك من خلال ما يلي:
- فيما يتعلق بالتنظيم:
- مسك محاسبة تحليلية وفق القواعد المعمول بها؛
الالتزام بكيفيات وشروط التعاقد من الباطن وبالخصوص التقيد بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة المسبقة من طرف المفوض. وفي هذه الحالة، يجب على الشركات المفوض إليها أن تفرض على المتعاقدين من الباطن الالتزامات الكفيلة بضمان احترامهم لبنود عقد التدبير المفوض.
- فيما يتعلق بالاستثمارات:
- تبرير كفاية أسطول المركبات والمعدات والآليات المستخدمة، وإذا لزم الأمر، اتخاد التدابير التعاقدية
لضمان إنجاز الشركات المفوض إليها للاستثمارات الإضافية الضرورية لذلك؛
- وضع حد لاستغلال أرصفة تحويل النفايات؛
- إنشاء مستودعات لعمليات الكنس تستجيب للمعايير والمواصفات المتعارف عليها في مجالات الصحة
والسلامة والبيئة؛
- الالتزام بالمتطلبات التعاقدية المتعلقة بشروط النظافة المفروضة على المركبات والمعدات المستخدمة
واستخدام المركبات والآليات المزودة بأنظمة التحديد الفوري للمواقع.
- على مستوى أجور المفوض إليهم والتوازن المالي للعقود :
- التوضيح، في إطار عقود التدبير المفوض، للشروط والقواعد الخاصة بتعديل أو مراجعة التعريفات أو
الأجور، ووضع نظام خاص لتتبع الجوانب المالية بما يسمح بالحفاظ على التوازن المالي للعقود، وعلى وجه الخصوص مراعاة مكاسب الإنتاجية الناتجة عن تحسين تدبير الخدمات المفوضة؛