BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1517

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7947

- فك العزلة عن بعض الدواوير ببناء الطرق والمسالك والقناطر؛

تعميم الإنارة العمومية؛

- تنمية موارد الجماعة ببناء محلات تجارية.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على تحديد آليات المراقبة الداخلية وأدوات الحكامة، لا سيما، فيما يتعلق بإعداد البرامج وانتقاء

المشاريع وتنفيذها؛

- العمل قبل إعداد أي برنامج على إنجاز الدراسات الضرورية لتحديد دقيق للمشاريع المزمع إنجازها مع حصر

تكلفتها وجدولتها الزمنية؛

- السهر، عند إعداد البرامج التنموية، على تحديد مساهمات الشركاء، وذلك في حدود طاقاتهم التمويلية،

وتأطير الالتزامات المالية لكل شريك في شكل اتفاقيات.

ثانيا. تدبير المداخيل

همت الملاحظات، في هذا الصدد، ما يلي.

> عدم دقة توقعات المداخيل الجماعية

من خلال دراسة مداخيل الجماعة، لوحظ أن المداخيل الحقيقية تفوق المداخيل المتوقعة، حيث بلغت قيمة الفارق ما يفوق 18 مليون درهم خلال سنة 2016، أي بنسبة 325 في المائة، مقابل فارق بلغ 8,92 مليون درهم سجل خلال سنة 2013. م العلم أن تفاقم الفارق بين المداخيل الحقيقية والمداخيل المتوقعة يحول دون برمجة مشاريع إضافية تستفيد منها الساكنة، مما يؤثر على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتراب الجماعة، كما أن وضع تقديرات للمداخيل ضعيفة من المداخيل الحقيقية يرفع من نسبة الفوائض خلال السنوات اللاحقة.

> ضعف مداخيل الرسم على محال بيع المشروبات

طبقا للإقرارات بالمداخيل المحققة والمودعة من طرف الملزمين برسم السنوات المتعلقة بالفترة 2016- 2013، لوحظ عدم تطبيق مسطرة تضحيح الرسم على محال بيع المشروبات ضد بعض الملزمين الذين يصرحون بمداخيل هزيلة (حيث تراوحت ما بين 423 درهم خلال سنة 2015 و1.105 درهم سنة 2016)، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية التي تنص على أن للإدارة حق مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار هذا الرسم، مما نتج عنه ضعف قيمة الرسم المستخلص عن بيع المشروبات.

كما تبين عدم تطبيق الجماعة للمقتضيات المنصوص عليها بموجب المادتين 158 و 159 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والمتمثلة في الفرض التلقائي للرسم في مواجهة الملزمين الذين لم يدلوا بالإقرارات المنصوص عليها بخصوص هذا الرسم، أو الذين لم يقدموا الوثائق المشار إليها في المادة 149 من نفس القانون. ويتعلق الأمر بعشر (10) مقاهي توصلت بإنذارات تم تبليغها عن طريق السلطة المحلية بتاريخ 17 أكتوبر 2017.

> ضعف استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين

من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين بالرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين، تبين أنهم لم يقوموا بإيداع التصاريح بالتأسيس عند بدء ممارسة نشاطهم. ومع ذلك، لم تقم الجماعة بتطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المذكور أعلاه، والتي يبلغ قدرها خمسمائة درهم (500) تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص في حالة عدم إيداع التصريح بالتأسيس. ويتعلق الأمر بالمأذونيات رقم 19 و 55 و 59.

‹ تفاقم متأخرات منتوج الكراء وتأخير في تفعيل إجراءات الاستخلاص

تتوفر الجماعة على 31 دكان و7 منازل ومقهى. وقد بلغت مداخيل الكراء المرتبطة بهذه المحلات في المتوسط ما مجموعه 230.265,00 درهم خلال الفترة 2016- 2013. بينما لوحظ أن الباقي استخلاصه، إلى غاية 31 دجنبر 2016، قد بلغ ما قدره 504.702,00 درهم بالنسبة لمنتوج كراء محلات مخصصة لمزاولة نشاط تجاري، و 25.285,00 درهم بالنسبة لمنتوج كراء محال للسكنى، أي ما يعادل 529.987,00 درهم كمجموع من الباقي استخلاصه.

ومن جهة أخرى، لوحظ أنه، إلى غاية 31 دجنبر 2017، بلغ عدد متأخرات مستحقات الشهور كحد أقصى 186 شهرا، أي ما قيمته 93.000,00 درهم سجلت على مستوى كراء المنزل رقم 2، والذي يعود تاريخ كرائه لشهر ماي 1999 بمدة كراء مفتوحة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

لمشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين، وإعمال المراقبة ومسطرة تصحيح الإقرارات المودء من طرف الملزمين؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·